تنگنای معیشتی بیکارشدگان کرونایی

به گزارش کسب و کار نیوز، در این میان وزیر همیشه در صحنه کار (بخوانید غایب) خبر از اشتغال مجدد ۴۰ درصد از افراد بیمه شده از کرونا داده و می گوید: «ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب کرد برای بیکارشدگان کرونا مقرری بیمه بیکاری حداقل به اندازه ۵۰ درصد حداقل مزد باید پرداخت شود.»
مطابق آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران بررسی نتایج حاکی از مشهود بودن اثر کووید ۱۹ بر بازار کار کشور در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل است. مطابق این نتایج، جمعیت غیر فعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور (جمعیت فعال) با کاهش ملموسی مواجه شده است. بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۹.۸ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ۹۸، ۱.۱ درصد کاهش یافته است.
در بهار ۹۹، به میزان ۴۱.۰ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۹۸) ۳.۷ درصد کاهش یافته است.

مصوبه ستاد کرونا برای مقرری بیمه بیکاران کرونا

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد آخرین آمار بیکاری نیز گفت: مرکز آمار ایران به عنوان مرجع آمار، نرخ بیکاری را اعلام می‌کند؛ البته به دلیل شرایط کرونا در کشور، فشار زیادی بر نیروی کار به ویژه بر بخش خدمات وارد شد و ما سعی کردیم این فشار‌ها به حداقل کاهش پیدا کند و در این زمینه سامانه‌ای برای افراد بیکارشده از کرونا طراحی کردیم، البته ۴۰ درصد از افراد بیکار شده از کرونا، اشتغال مجدد پیدا کردند.
وی در مورد گلایه کارگران در پرداخت بیمه بیکاری و اینکه عده‌ای می‌گفتند بیمه بیکاری به صورت علی‌الحساب گرفته‌اند، گفت: در شرایط طبیعی، کسانی که به صورت اجباری بیکار می‌شوند و مشمول بیمه بیکاری می‌شوند، مسیر قانونی خود را طی می‌کنند، اما با بیکار شدن عده زیادی از کارگران به خاطر کرونا، با دو قانون بیمه بیکاری و نیز قانون مصوبه ستاد ملی کرونا مواجه شدیم که در قانون بیکاری مواد ۶ و ۷ در مورد مقرری بیمه بیکاری تصمیم گرفته می‌شود، اما ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب کرد برای بیکارشدگان حداقل به اندازه ۵۰ درصد حداقل مزد باید پرداخت شود، بنابراین سامانه‌ای برای ثبت‌نام کارگران بیکار شده ظرف یک هفته طراحی کردیم و افراد بدون مراجعه حضوری، در این سامانه ثبت‌نام کردند و مقرری بیکاری هم گرفتند بدون اینکه مدارک آن‌ها سیر بررسی قانونی را طی کند.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، تنگنای حمایت بیمه ای از بیکارشدگان را بررسی می کند.

بودجه ۱۴۰۰ علیه معیشت مردم

آلبرت بغزیان، اقتصاددان
برای بیکارشدگان کرونایی در حالی مقرری ای به اندازه ۵۰ درصد حداقل مزد تعیین شده که این عدد، عدد ناچیزی است. نکته اول این است که ۵۰ درصد حداقل حقوق، اندکی بالاتر از یک میلیون تومان خواهد بود. نکته دوم این است که برای چه مدت می خواهند این مبلغ اندک را بپردازند. این عددها، عددهایی نیست که زندگی بیکارشدگان را تغییر بدهد و نیازهای ضروری زندگی شان را پاسخگو باشد.
چالش اصلی شناسایی این افراد است؛ یعنی کسانی که کرونا باعث بیکاری آنها شده است. مغازه داری که تعطیل شده، شامل این گروه نیست. تنها کارگر و کارمندی که بنا به اقتضای آن سازمان به خاطر تعطیلات کرونایی یا رکود از کار بیکار شده اند در این گروه قرار می گیرند. اگر واقعا این گروه هستند که بیکارشدگان می توانند بیمه بیکاری دریافت کنند چون آنها مشغول به کار بودند و بیمه می پرداختند و در حال حاضر بیکار شده اند. پس این گروه هم می توانند جزو بیکارشدگان باشند نه بیکارشدگان کرونایی. در این میان می ماند آنهایی که دستفروش و دوره گرد بودند و در این شرایط بیکار شده اند. پس آن کسی که پیش از این هم در جستجوی کار بوده در کجای این گروه قرار دارد؟
خلاصه کلام اینکه شناسایی این افراد سخت است و قطعا به عده ای اجحاف خواهد شد زیرا هستند کسانی که به دلیل کرونا بیکار می شوند؛ اما نمی توانند مقرری بیکاری دریافت کنند. به اضافه اینکه رقم پرداختی، عدد منصفانه ای نیست و مانند وام یک میلیون تومانی است که پرداخت شد یا ۱۲۰ هزار تومانی که قرار است بابت تامین کالاهای اساسی بدهیم.
دولت به جای اینکه تسهیلات ارائه کند قیمت ها را کنترل کند. اگر دولت بتواند جلوی افزایش قیمت لبنیات و کالاهای اساسی را بگیرد، مردم و به خصوص دهک های پایین و بیکاران می توانند در هزینه های زندگی خود صرفه جویی کنند و این مساله شامل همه نیز خواهد شد؛ تسهیلاتی که اندک و ناکارآمد پرداخت شود مثل آبی است که در بیابان ریخته شود؛ آبی که در بیابان ریخته شود فقط بخار می شود و از بین می رود. بنابراین چنین تسهیلات اندکی نمی تواند کسب و کاری را نجات دهد. این است که اگر این تسهیلات به سمت تولید برود و بر کاهش هزینه تولید متمرکز شود نتیجه آن خیلی بیشتر از کمک هزینه ناقصی است که جامعه هدف درستی نخواهد داشت.
این در حالی است که نظام آماری ما نیز درست نیست زیرا این نتایج و درصدها با یک سری مصاحبه ها و نمونه گیری ها انجام می شود. ما نمی توانیم براساس نمونه گیری ها بگوییم ۴۰ درصد بیکارشدگان کرونایی شغل یافته اند. باید نظام آماری و ثبت بیکاری ما متحول شود تا بتواند افراد زیادی را شناسایی کند. زیرا آمار موجود در حد نمونه گیری است. مثلا فرض کنید از هزار نفر پرسیده اند و آنها این گونه جواب داده اند و نتیجه گیری کرده اند که ۴۰ درصد به سر کار بازگشته اند. این اعداد اعداد قابل اعتمادی نیست و بسیاری از افراد در این گروه قرار نمی گیرند.
نکته کلیدی در این میان کاهش قیمت های کالاها به ویژه کالاهای اساسی است که بتواند سبد معیشت مردم را ارزان تر کند. بودجه ۱۴۰۰ چنین چیزی را نشان نمی دهد. این بودجه از نظر رفاه اصلا قابل دفاع و حمله نیست ولی در این بودجه چیزی که بخواهد هزینه تولید را کاهش بدهد، وجود ندارد یعنی همه چیز بر علیه سبد معیشت خانوار است زیرا هزینه های عمرانی کم شده یعنی تولید و زیرساخت ها ضربه می خورد.
از طرفی هزینه های جاری بالا رفته که آن هم باز باید دید که کدام موسسات و شرکت های دولتی توانسته اند بودجه بیشتری بگیرند که این هم در نهایت ممکن است خدمات رسانی را بهتر کند. بودجه باید دارای یک مدل اقتصادی باشد تا بشود تاثیرات آن را روی اشتغال، ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی سنجید که الان به نظر من بودجه مبنای مدلی ندارد.
این بودجه در راستای برنامه توسعه ششم نیست. یعنی عملا برنامه توسعه در این بودجه فراموش شده است. برنامه ششم با زحمت تصویب شده که قرار است یک ششم یا یک پنجم آن بودجه شود؛ ولی اصلا صحبتی از آن نشده است. این است که نه می شود به این مساله انتقاد کرد و نه می شود طرفداری کرد. صرف این اعداد و ارقام، افزایش رفاه را نشان نمی دهد.