سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، اما برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی اعمال مالیات بر خانه های خالی را تنها راه موثر برای جلوگیری از رشد نجومی قیمت ها در این بازار عنوان می کنند و معتقدند که با اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی افرادی که به دنبال سوداگری و معاملات مکرر مسکن برای کسب سود بیشتر هستند، شناسایی و برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل می شود و با اجرای این طرح می‌توان انتظار داشت تا حدودی بازار مسکن کنترل و قیمت مسکن براساس نیاز واقعی تعیین شود.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: اجرای طرح افزایش مالیات خانه‌های خالی در مجلس تصویب شد و برای تایید نهایی و اجرا در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت.علی‌اکبر علیزاده برمی، خانه را به عنوان کالایی ضروری قلمداد کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی کلیات و طرح دو فوریتی دریافت مالیات از خانه‌های خالی را تصویب کرده است که بدون شک اجرای این طرح اقدامی مهم و اساسی در حمایت از افراد فاقد مسکن است.
وی ادامه داد: با اجرای طرح دریافت مالیات سنگین، مسکن از حالت سرمایه‌ای خارج و به کالای مصرفی تبدیل می‌شود.علیزاده برمی اضافه کرد: برای شناسایی مسکن‌های خالی، سامانه راه و شهرسازی طراحی شده است و با استفاده از ظرفیت نهادهای مربوط، تاکنون ۲ میلیون و ۵۰۹ هزار خانه خالی شناسایی شده است و در حال حاضر برای ایجاد بانک اطلاعاتی کامل در تلاش هستیم. وی اظهار داشت: اجرای طرح سنگین مالیات از خانه‌های خالی با مبلغ بالا، شرایطی را ایجاد می‌کند که بدون شک سرمایه‌گذاری برای مالکان صرفه اقتصادی نخواهد داشت و این منازل به صورت اجاره یا فروش به چرخه مصرف اضافه می‌شود.علیزاده برمی به شرایط دریافت مالیات در سه مرحله اشاره و خاطر نشان کرد: در مرحله اول با مهلت ۶ ماهه، مالیات عادی برای مالک در نظر گرفته می‌شود و در صورت خالی ماندن مسکن، مالیات به مرور با افزایش ضریبی دریافت می‌شود. نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به کمبود مسکن، بازگشت این خانه‌های خالی به چرخه مصرف مُسَکِن خوبی است اما درمان کننده نخواهد بود که در همین راستا در تلاشیم تا با اجرای طرح ساخت یک میلیون مسکن توسط دولت در سال از افزایش بی‌رویه قیمت جلوگیری و به خانه دار شدن افراد کمک کنیم.
منبع ادعای وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد خالی کجاست؟
بر اساس آمار جمع‌آوری شده در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، تعداد خانه‌های خالی سراسر کشور بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد شده است. وزیر سابق راه و شهرسازی پس از اعلام عمومی نتایج سرشماری نفوس و مسکن، بارها از وجود ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون واحد خالی که عمدتاً یا خانه‌های لوکس بوده‌اند یا واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی (یا بدون سکونت از طرف مالک) تأکید داشت. هر چند که عباس آخوندی با سازوکار اخذ مالیات برای بازارپذیری این واحدها موافق نبود و معتقد بود استفاده از ابزار مالیاتی در بخش مسکن آن هم در دوره‌های رکود، به فرار سرمایه منجر می‌شود.
مقاومت مافیای مسکن برابر مالیات ستانی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
در بسیاری از کشورهای جهان روند اخذ مالیات از خانه های خالی سال های سال است که اجرایی شده و تداوم دارد. خانه ها خالی مشمول مالیات هستند و هدف از وضع چنین مالیاتی بازدارندگی است نه اخذ درآمد مالیاتی. بدین صورت که با وضع این مالیات انگیزه خالی نگه داشتن خانه ها به جهت سوداگری و دلالی از بین برود و مالک خانه ها یا سیاست اجاره را در پیش بگیرند یا سیاست فروش خانه ها را. اما در کشوری که مسکن، آب و برق و گاز و حمل و نقل و نیروی کار یارانه ای است دولت باید سختگیری های بیشتری را لحاظ نماید. چراکه در سایه دلالی و سوداگری خانه ها با یارانه ساخته می شوند و با قیمت های بالاتر از قیمت ها جهانی به فروش می رسد و این افزایش قیمت بر اجاره ها نیز تاثیر می گذارد. بنابراین افرادی که صاحب چنین خانه هایی هستند که بخشی از هزینه های آن یارانه ای است حتما باید یا واحد ساخته شده را اجاره دهند و یا به فروش برسانند.
مشکل اساسی ما در بخش مسکن احتکار است اتفاقی که جرم محسوب می‌شود. در مقاطعی که کالا یا مواد غذایی کمیاب می‌شود، مواد غذایی احتکار شده در انبار حکم تعزیراتی می‌گیرند و محتکران به دستگاه قضایی سپرده می‌شوند، جای تعجب دارد که چگونه با محتکران مواد غذایی برخورد قضایی می‌شود، اما با این همه محتکر مسکن به عنوان کالای یارانه ای، برخوردی صورت نمی‌گیرد. بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش مسکن، یارانه پنهانی است که از جیب مردم پرداخت می‌شود. به عبارتی ۳۰ تا ۴۰ درصد ملکی که سوداگران احتکار کرده اند متعلق به مردم است. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا مسکن در ایران احتکار می‌شود و با قیمت جهانی فروخته می‌شود. مگر واحدهای مسکونی ساخته شده با برق، آب، نیروی کار، حمل و نقل و مصالح ساختمانی غیر یارانه‌ای و آزاد ساخته شده اند که با قیمت جهانی به مردم فروخته می‌شود. این روند در همه جای دنیا جرم است و متخلف مجازات می‌شود جز ایران.
احتکار دارایی هایی که بر محور یارانه شکل گرفته اند حتما بایستی نظارت بیشتری بر آنها وجود داشته باشد. در کشورهای دیگر که همه هزینه های ساخت و کالاها به قیمت جهانی وجود دارد سختگیری و اخذ مالیات بسیار بیشتر از کشور یارانه محور ماست. بی تردید بایستی تناسبی بین استفاده از یارانه و قیمت گذاری وجود داشته باشد.
متاسفانه مافیای مسکن در مقابل تصمیماتی که در این حوزه اخذ می شود مقاومت و رایزنی می کنند و با مظلوم نمایی و تهدید به افزایش قیمت به دلیل تصمیمات دولتی، اکثر سیاست های کنترلی را غیرقابل اجرا کرده اند. بایستی با وضع مالیات سنگین از طریق سامانه های پویا و مکانیزهای شفاف و پایدار مالیات ستانی شکل بگیرد. البته لازم است اخذ کد رهگیری و یا ثبت قانونی و قابل رهگیری در خصوص نقل و انتقال اجاره این اماکن در دستور کار قرار بگیرد تا تمام مسیرهای دور زدن این قوانین بسته شود. به هر ترتیب تا زمانیکه این قانون به مرحله تصویب نرسیده و اجرایی نشده است دلالان به جولان خود در بازار ادامه خواهند داد. اما زمانیکه این قانون تصویب شود در اولین مرحله دست سوداگران را قطع و نظام توزیع مسکن را اصلاح می کند.
