صفحه اصلی / اسلایدر / تبعات مخرب تزریق منابع صندوق توسعه به بورس
بورس

منابع صندوق توسعه ملی وارد صندوق تثبیت می‌شود تا بازار را در برابر تکانه‌های ناگهانی مصون سازد

تبعات مخرب تزریق منابع صندوق توسعه به بورس

کسب و کار نیوز - تزریق یک درصد منابع صندوق توسعه ملی در حالی قرار است به این بازار به صورت قطره چکانی تزریق شود که بارها کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات مخرب آن هشدار داده اند؛ اما گویی این بار قرار است با لطایف الحیلی به خورد این بازار داده شود تا شاید نه آن روزهای طلایی و رشد شارپی، بلکه اندک رشدی به بازار برگردد؛ چراکه «زمانی که مادر نیست، باید به زن بابا ساخت!»

میناسادات حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، سخنگوی دولت خبر داده که اکنون تزریق منابع صندوق توسعه به بورس در فرآیند اجراست. او در همین زمینه می گوید: «با توجه به پیچیدگی‌ها و ابهاماتی همچون نرخ و مدت سپرده‌گذاری و نحوه بازگشت منابع به صندوق توسعه ملی، به‌منظور رفع این ابهامات و نیز برخی ابهامات دستگاه‌های نظارتی، موضوع در هیات امنای صندوق در مورخ دوم مهر مطرح و ابهامات آن برطرف شد.»
ربیعی با بیان اینکه یکی از نگرانی‌ها این بود که اختصاص ارز موجب افزایش پایه پولی می‌شود، گفت: «پرداخت‌ها از منابع ریالی صندوق انجام می‌شود و در مرحله اول هزار میلیارد تومان تامین و پس از امضای قرارداد توسط صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز خواهد شد و این پرداخت‌ها در چند مرحله به‌طور مداوم ادامه خواهد داشت.»
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با اشاره به تداوم برخی تحرکات مخرب در بازار سرمایه گفت: «واقعیت آن است، جلسات متعددی با حقوقی‌های بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی و هیات رئیسه مجلس برگزار شد. در این جلسات، نمایندگان شرکت‌های حقوقی اطمینان دادند که در برخی برهه‌ها به جای افزایش سوداگری به ثبات بیشتر بازار کمک خواهند کرد.»

تلاش برای کمتر کردن تبعات تزریق منابع صندوق توسعه

عضو ناظر مجلس در بازار سرمایه در همین رابطه می گوید: «بعد از انتقادهایی که از سوی کارشناسان اقتصادی در خصوص اثرات مخرب این تصمیم در توسعه پایه پولی، افزایش نقدینگی و رشد تورم مطرح شد، طرح نیاز به بررسی بیشتری داشت که این بررسی‌ها در حال انجام است تا به گونه‌ای عمل شود که کمترین تبعات مخربی در اتمسفر کلی اقتصاد ایجاد نکند.»
محسن علیزاده افزود: «البته این نقدینگی برای مدتی وارد صندوق تثبیت می‌شود تا بازار را در برابر تکانه‌های ناگهانی مصون سازد. بعد این دارایی‌ها به صندوق توسعه بازمی‌گردد. این طرح از دستور کار خارج نشده و بعد از تامین منابع و برطرف شدن نگرانی‌ها در مسیر اجرایی شدن قرار خواهد گرفت.»
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با اشاره به تداوم برخی تحرکات مخرب در بازار سرمایه گفت: «واقعیت آن است، جلسات متعددی با حقوقی‌های بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی و هیات رئیسه مجلس برگزار شد. در این جلسات، نمایندگان شرکت‌های حقوقی اطمینان دادند که در برخی برهه‌ها به جای افزایش سوداگری به ثبات بیشتر بازار کمک خواهند کرد.»
«کسب و کار» در گفتگو با دو کارشناس، این مساله را واکاوی می کند.

خطرات استفاده از منابع صندوق توسعه در بورس

سهراب دل انگیزان، اقتصاددان
تخصیص یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به بورس این گونه است که ما از این صندوق، منابع ارزی را برداریم و به بانک مرکزی بیاوریم و از بانک مرکزی ریال برداریم و به آن صندوق بدهیم تا خرید کند. آن صندوق هم خود خرید نمی کند و احتمالا عامل هایی برای خرید دارد. درنهایت این پول منجر به افزایش پایه پولی می شود. حالت دوم زمانی است که ارزی وجود ندارد و این ارز پیش از این در خارج از کشور بوده و نمی توانیم آن را جابه جا کنیم و فقط اسما روی کاغذ، نامه ای به بانک مرکزی می نویسیم و می گوییم از آن پول هایی که در خارج از کشور است و ده ها بار آن را پیش خور کرده ایم، هزار میلیارد آن را جابه جا کند که در آن صورت هم بانک مرکزی باید از منابع داخلی خودش ریال بریزد. در هر حالتی این کار افزایش پایه پولی را به دنبال دارد مگر اینکه در کنار این کار، نرخ ذخیره قانونی را بیشتر کنند یا همان طور که تحت تاثیر این عامل پایه پولی بیشتر می شود، از محلی دیگر پایه پولی را کاهش بدهند که این هم متصور نیست چون در حال حاضر کشور در حالت رکود به سر می برد.
مساله بعد این است که ما از صندوق های ضمانتی که برای سهام می گذاریم، هیچگاه نباید در میانه بحران استفاده کنیم. به این علت که زمانی که در میانه بحران هستیم هرچقدر هم بخریم، کم خریده ایم. شما ۲۰ هزار میلیارد تومان هم خرید کنید به اندازه خرید یک روز معمولی است در زمانی که خرید و فروش در بورس انجام می گرفت و شما ۲۰ هزار میلیارد تومان هم خرید کنید، دو شرکت حقوقی با فروش آن را برمی دارند. مساله بر سر این است که شما وقتی صندوق ضمانت این قسمت را دارید باید قبل از بحران و زمانی که شرایط عادی و مناسب است منابع مالی در آن بگذارید که پیش از ورود بورس به دوره های بحرانی، جلوی آن بحران ها را بگیرید که به این شدت تبدیل نشود. وقتی با یک قطره آب شروع می شود ممکن است یک سد خراب شود. منتها زمانی که یک قطره است شما می توانید با یک چوب پنبه کوچک جلوی آن را بگیرید؛ اما اگر جلوی آن قطره را نگرفتید، وقتی دروازه ای باز شد و آب با شدت آمد دیگر شما نمی توانید از خراب شدن آن سد جلوگیری کنید. با این دید این نوع از سیاست های کنونی در بورس همانند چنگ انداختن یک غریق است به یک ریشه خزه ای که هیچ گونه ارزشی ندارد. آن فرد در حالت غرق شدن به آن خزه چنگ می اندازد و آن یک دانه را هم می گیرد. بنابراین تخصیص منابع صندوق توسعه ملی از نظر کارشناسی برای نجات دادن سیستم بورس کفایت نمی کند. در بازار سرمایه در حال حاضر بیشترین فروشنده ها حقوقی هایی هستند که نباید این کار را انجام بدهند. تقریبا مردم عادی از بورس خارج شده اند و کسانی مانده اند که دیگر به قولی پیِ این ضرر را به تن خود مالیده اند.
ولی واقعیت این است که سرمایه سهامداران فعلی بورس توسط حقوقی ها در حال آب شدن است. از طرفی مدیریت بورس مسائل سیاسی را وارد حوزه بورس می کنند. در بورس عملا اتفاقات سیاسی می افتد و تحت تاثیر مسائل سیاسی بورس به این روز درمی آید چون در شرایط کنونی حباب بورس کاملا ترکیده و تخلیه شده است. بنابراین در حال حاضر بورس باید آرام شده باشد. پس چرا دوباره در حال کاهش قیمت است؟ به این علت که اتفاقاتی در بورس در حال وقوع است. با این دید، این نوع از تصمیمات دولت هم فقط منابع موجود را هدر می دهد. مگر ما چقدر ذخیره ارزی در کشور داریم که بخواهیم آن را از دست بدهیم؟
نکته بعدی این است که هزار میلیارد تومان یک بیستم خرید و فروش یک روز بورس هم نیست و نمی تواند جلوی این مساله را بگیرد. مصداق این مثل است که با یک شمشیر می خواهند جلوی اف ۳۵ را بگیرند!

راه میانبر برای بازگشت بورس

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه
بازگشت رونق به بازار سرمایه به مسائل سیاست کلان برمی گردد؛ یعنی ما باید برای رونق دهی به بازار در حوزه سیاست های کلان اقتصادی تصمیمات مناسبی را بگیریم. در حال حاضر سه تصمیم برای بازار بسیار مهم است: اول مساله تعیین تکلیف نرخ بهره و کاهش آن است؛ یعنی نرخ بهره در اقتصاد ما باید کاهش پیدا کند. دوم، مساله ایجاد یک رگولاتوری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی است که بتواند به صورت روشن و شفاف قراردادهای میان پالایشگاه ها و پتروشیمی ها و وزارت نفت را مشخص و امکان سرمایه گذاری برای مردم را به صورت امن فراهم کند و مرحله سوم پرهیز از قیمت گذاری دستوری محصولات شرکت های بورسی است مثل خودرو، فولاد و محصولات دیگری که شرکت های بورسی تولید می کنند مثل شکر، روغن و محصولات لبنی. اگر قیمت گذاری این محصولات آزاد و از مساله دلالی جدا شود و عملا سود شرکت ها را دلالان نبرند، بازار ما به راحتی می تواند بدون هیچ حرف و حدیثی به رشد خود ادامه دهد؛ اما در مورد تزریق منابع صندوق توسعه ملی، اولا این صندوق، یک صندوق بین نفتی است یعنی جایی است که بخشی از پول نفت راهی آنجا می شود و یکی از بهترین جاها برای سرمایه گذاری منابع صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه است و این مصوبه از چند سال پیش بود که صندوق توسعه ملی بخشی از منابع خود را برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و شرکت های بازار سرمایه بیاورد و سهامدار هم شود. در حال حاضر صندوق های ملی ای همچون صندوق ملی نروژ را مشاهده می کنیم که در صدها شرکت سهامدار است و نقش مهمی هم در اقتصاد آن شرکت ها دارد. صندوق توسعه ملی هم باید به صورت ریالی و ارزی در طرح های توسعه ای در خرید سهام در بازار مشارکت کند و سهامدار شود. این برای آینده این صندوق از هر سرمایه گذاری دیگری بهتر است. الان به این صندوق به صورت اعتباری نگاه می شود. در صورتی که باید ماهیت صندوق سرمایه گذاری پیدا کند و منابع خود را نه به عنوان تسهیلات، بلکه به عنوان سرمایه گذاری تخصیص دهد تا مازاد ارزش قابل ملاحظه ای برای نسل های آینده ایجاد کند وگرنه اگر شما از این صندوق وام بگیرید روشی که الان هم انجام می شود و بعد هم بخواهید وامش را با تاخیر و با قیمت های قدیمی واگذار کنید درست نیست.
به نظرم صندوق توسعه ملی باید در نهایت تبدیل به یک صندوق سرمایه گذاری ملی شود و به صورت مستقیم کار کند. تزریق یک درصد منابع آن هم تصمیمی خوب، اما کم است. برای حفظ منافع نسل های آینده باید رقم های بیشتری سرمایه گذاری و سهام بیشتری در این صندوق خریداری شود.
اختصاص این مبلغ نیز خوب است زیرا با این پول صندوق سرمایه گذاری می خرد و ارزش آن صندوق سرمایه گذاری روزانه بالا و پایین می شود و افزایش می یابد ولی اینکه خود صندوق هم سهام بخرد هم مطلوب است یعنی خودش به صورت مستقیم یا به صورت ارزی یا ریالی به خصوص در مورد شرکت های پتروشیمی یا صنعتی ای که در حال طرح توسعه هستند به عنوان سهامدار درصدی از سهام شرکت های را تملک و برای آیندگان آن را نگهداری کند. اما خریدن صندوق های سرمایه گذاری هم برای آن مطلوب است.
این کار از چند سال پیش باید صورت می گرفت و الان هم کمی دیر شده است. امیدواریم بیش از یک درصد منابع این صندوق وارد بازار سرمایه و به صورت سهام در پرتفوی این صندوق ذخیره شود.

همچنین مطالعه کنید:

انجام ۲۶۳ هزار مورد بازرسی از صنوف

به گزارش کسب و کار نیوز، بهنام نیک منش در مورد وضعیت بازرسی از اصناف، …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *