صفحه اصلی / اسلایدر / گران فروشی مواد اولیه تولید
واحدهای تولیدی

کمبود نقدینگی با سه برابر شدن نرخ دلار، نفس های تولید را به ثانیه انداخت

گران فروشی مواد اولیه تولید

کسب و کار نیوز - جیک جیک مستانه بنگاه های تولیدی به وقت شب عید در حالی شروع شد که آنها هرگز فکر زمستان کرونایی را نمی کردند. شیوع کرونا همانا و تعطیلی های زنجیره وار چسبیده به عید همانا! همین شد که به تدریج بنگاه های تولیدی در بحران کرونا و تورم افسارگسیخته شش ماهه نخست سال را به سختی گذراندند و این در حالی است که ماه هاست با دو مشکل جدید روبه رویند؛ نبود نقدینگی و گران فروشی پتروشیمی ها؛ همان شرکت هایی که به دلیل ارزهایشان سوگلی دولتی ها هستند و مغضوب واحدهای تولیدی.

میناسادات حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، در این رابطه عضو هیئت مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران با بیان اینکه با افزایش نرخ ارز، واحدهای تولیدی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده اند، تصریح کرد:‌ «در گذشته چیپس پلی استر و گرانول پلی پروپیلن ارزان تر بود و واحدهای تولیدی هم نقدینگی داشتند و می‌توانستند این محصولات را نقد بخرند، اما در حال حاضر قیمت یک تریلی ۲۰ تنی گرانول پلی پروپیلن که مصرف سه تا چهار روز یک کارخانه است به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است. این میزان گرانول پروپیلن سه سال پیش ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت.»
علیرضا حائری افزود: «در این میان وزارت صمت اعلام می‌کند که سهمیه‌های دریافتی کاهش ۵۰ درصدی داشته است. این یعنی برخی از واحدهای تولیدی که سهمیه ۳۰۰ تنی داشته‌اند در سال گذشته فقط ۱۰۰ تن مواد اولیه پتروشیمی خریداری کردند. اما وزارت صمت به دنبال دلیل این مسئله نمی‌رود. این در حالی است که مشکل بسیاری از این واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی است و این کاهش خرید مواد اولیه به معنی کاهش ظرفیت آن‌هاست.»
به گفته عضو هیئت مدیره انجمن متخصصان نساجی برخی از واحدهای تولیدی که به دلیل نبود نقدینگی نمی‌توانند به صورت نقد مواد اولیه خود را از بورس تامین کنند، به سراغ واسطه ها می‌روند تا بتوانند به صورت چند ماهه و با ارائه چک این مواد را به قیمت بالاتر خریداری کنند.
طبق گفته حائری، موضوع دوم این است که پتروشیمی‌ها به اندازه نیاز صنایع مواد اولیه در بورس عرضه نمی‌کنند؛ بنابراین در نتیجه عرضه قطره چکانی و کمتر از مصرف، رقابت ایجاد می‌شود. طبق قانون محصولات پتروشیمی باید در بورس با نرخ فوب خلیج‌فارس منهای ۱۰ درصد بر مبنای ارز نیمایی عرضه شود، اما عرضه کم منجر به افزایش قیمت می‌شود و در نهایت با توجه به کمبود نقدینگی در واحدهای تولید، واسطه‌های به ظاهر تولیدکننده کالا را می‌خرند و به صورت دو ماهه و سه ماهه با سود به واحدهای صنعتی می‌فروشند.
این در حالی است که کار وزارت صمت و سازمان‌های صمت استان‌ها نظارت است و آنها همواره باید بررسی کنند که چرا واحدهای صنعتی با تمام ظرفیت خود فعالیت نمی‌کنند. این آمار می‌تواند نشان دهنده کاهش حداقل ۳۰ درصدی ظرفیت تولید صنایع نساجی باشد.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، مشکلات واحدهای تولیدی را بررسی می کند.

کمبود مواد اولیه تولید

حسن نیل‌فروش‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن نساجی ایران
واحدهای تولیدی نساجی مجبورند در غیاب واردات مواد اولیه وارداتی، نیاز خود به مواد اولیه را از بورس کالا تامین کنند. این در حالی است که شرکت های پتروشیمی در عرضه محصولات خود به بورس کالا گران فروشی۶۰ تا ۷۰ درصدی دارند؛ به این معنا که کالای خود را گران تر می فروشند؛ گویی یک طبقه ممتاز هستند که نظارتی بر کار آنها نیست. این گران فروشی ۶۰ تا ۷۰ درصدی در فرآورده های تولیدیِ مراحل بعد به شدت اثر می گذارد. قدرت خرید جامعه در اثر گرانی های به وجودآمده اخیر بسیار پایین آمده و این کار پتروشیمی ها کاملا ضد منافع ملی است؛ یعنی اشتغال را در واحدهای تولیدی نساجی به خطر می اندازد و مشکلات عدیده ای را برای کارخانجات مصرف کننده مواد اولیه به وجود آورده است.
پتروشیمی کالای داخلی کشور ماست که با قیمت های گزاف به دست شرکت های نساجی می رسد. این در حالی است که مواد اولیه شرکت های پتروشیمی با قیمت های بسیار نازل در اختیار آنها قرار می گیرد؛ ولی این شرکت ها محصولاتشان را تا ۷۰ درصد گران فروشی می کنند و این بزرگ ترین معضل صنعت نساجی ماست. مشکل تامین مواد اولیه کارخانجات نساجی را تهدید می کند زیرا مواد اولیه به سختی تهیه می شود. هرچند واحدهای تولیدی با مشکلات دیگری چون افزایش نرخ ارز و نداشتن نقدینگی روبه رویند؛ ولی این مشکل یعنی پتروشیمی ها بسیار بدتر از مشکلات دیگر است. هرچند مسئولان این مشکل را می دانند؛ ولی نمی دانم چرا با این شرکت ها برخورد نمی کنند. پیش از این حد رقابت در بورس کالا تا ۱۰ درصد بود؛ ولی متاسفانه برداشته شد و این بزرگ ترین ظلم به این صنعت بود. هرچند واحدهای تولیدی تلاش کردند سقف رقابت را به حداکثر ۱۰ درصد برگردانند ولی متاسفانه هیات مربوط به پتروشیمی ها مثل اینکه خیلی توانمندتر از اینها هستند و این طرح اجرایی نشد. بنابراین معضل اصلی صنعت ما، گران فروشی ۶۰ تا ۷۰ درصدی پتروشیمی هاست. هرچند در کنار این گران فروشی، افزایش نرخ دلار نیز به عنوان یک پارامتر تاثیرگذار قیمت مواد اولیه را بالا می برد. کالایی که داخل کشور تولید و به بورس کالا عرضه می شود شامل تغییرات نرخ ارز است، اما این شرکت های پتروشیمی علاوه بر اعمال افزایش نرخ ارز گران فروشی ۶۰ تا ۷۰ درصدی در بورس کالا دارند. واحدهای تولیدی با توجه به سهمیه ای که دارند می توانند از بورس کالا خرید داشته باشند؛ ولی زمانی که قیمت ها تا این میزان متورم می شود چون نقدینگی این واحدها محدود و کم است، مجبور می شوند در بازار فرعی عرضه کالا و به صورت چکی و بلندمدت خرید کنند؛ ولی اکثرا از بورس خرید می کنند که با این گرانی غیرمنطقی که وجود دارد، برای آنها صرفه ندارد. قیمت کالاها در بورس کالا تابع عرضه و تقاضاست. به طور نمونه مصرف چیپس پلی استر کشور هر هفته ۶۵۰۰ تا ۷ هزار تن است و شرکت های پتروشیمی کمتر از این میزان عرضه می کنند که چون تقاضا زیاد است به رقابت می افتد و رقابت هم قیمت را به سمت اعداد بسیار بزرگ می کشاند. در این میان تنها راهکار برای ارزانی این مواد اولیه این است که سقف رقابت برگردد و حدی مثلا ۱۰ درصدی مانند سابق برای آن گذاشته شود.

همچنین مطالعه کنید:

تجهیز ۱۴ مسیر به فناوری عوارض الکترونیکی

به گزارش کسب و کار نیوز، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *