سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، حسن نیل‌فروش‌زاده گفت: «پتروشیمی کالای داخلی کشور ماست که با قیمت های گزاف به دست شرکت های نساجی می رسد. این در حالی است که مواد اولیه شرکت های پتروشیمی با قیمت های بسیار نازل در اختیار آنها قرار می گیرد؛ ولی این شرکت ها محصولاتشان را تا ۷۰ درصد گران فروشی می کنند و این بزرگ ترین معضل صنعت نساجی ماست. مشکل تامین مواد اولیه کارخانجات نساجی را تهدید می کند زیرا مواد اولیه به سختی تهیه می شود.»
او ادامه داد: هرچند واحدهای تولیدی با مشکلات دیگری چون افزایش نرخ ارز و نداشتن نقدینگی روبه رویند؛ ولی این مشکل یعنی پتروشیمی ها بسیار بدتر از مشکلات دیگر است. هرچند مسئولان این مشکل را می دانند؛ ولی نمی دانم چرا با این شرکت ها برخورد نمی کنند. پیش از این حد رقابت در بورس کالا تا ۱۰ درصد بود؛ ولی متاسفانه برداشته شد و این بزرگ ترین ظلم به این صنعت بود. هرچند واحدهای تولیدی تلاش کردند سقف رقابت را به حداکثر ۱۰ درصد برگردانند ولی متاسفانه هیات مربوط به پتروشیمی ها مثل اینکه خیلی توانمندتر از اینها هستند و این طرح اجرایی نشد. بنابراین معضل اصلی صنعت ما، گران فروشی ۶۰ تا ۷۰ درصدی پتروشیمی هاست. هرچند در کنار این گران فروشی، افزایش نرخ دلار نیز به عنوان یک پارامتر تاثیرگذار قیمت مواد اولیه را بالا می برد. کالایی که داخل کشور تولید و به بورس کالا عرضه می شود شامل تغییرات نرخ ارز است، اما این شرکت های پتروشیمی علاوه بر اعمال افزایش نرخ ارز گران فروشی ۶۰ تا ۷۰ درصدی در بورس کالا دارند. واحدهای تولیدی با توجه به سهمیه ای که دارند می توانند از بورس کالا خرید داشته باشند؛ ولی زمانی که قیمت ها تا این میزان متورم می شود چون نقدینگی این واحدها محدود و کم است، مجبور می شوند در بازار فرعی عرضه کالا و به صورت چکی و بلندمدت خرید کنند؛ ولی اکثرا از بورس خرید می کنند که با این گرانی غیرمنطقی که وجود دارد، برای آنها صرفه ندارد. قیمت کالاها در بورس کالا تابع عرضه و تقاضاست. به طور نمونه مصرف چیپس پلی استر کشور هر هفته ۶۵۰۰ تا ۷ هزار تن است و شرکت های پتروشیمی کمتر از این میزان عرضه می کنند که چون تقاضا زیاد است به رقابت می افتد و رقابت هم قیمت را به سمت اعداد بسیار بزرگ می کشاند. در این میان تنها راهکار برای ارزانی این مواد اولیه این است که سقف رقابت برگردد و حدی مثلا ۱۰ درصدی مانند سابق برای آن گذاشته شود.
