صفحه اصلی / اسلایدر / تشدید تورم با کالابرگ الکترونیکی
کالابرگ

دولت با ارائه کالابرگ شش ماهه مخالف است

تشدید تورم با کالابرگ الکترونیکی

کسب و کار نیوز - طرح ارائه کالابرگ الکترونیکی به 60 میلیون ایرانی در حالی روز سه شنبه در مجلس رای گیری می شود که این طرح به نوعی بازگشت به سیستم 40 سال پیش و زمان جنگ است.

میناسادات حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، اقتصاد ما در سقوط و گرانی به گونه ای جلو رفته که شاهد بازگشت مکانیسم های ۴۰ سال گذشته هستیم. این در حالی است که اگر این ساز و کارها خوب بود هیچ گاه کنار گذاشته نمی شد و اینجاست که باید این مثل را سرلوحه خود کنیم که «نسان عاقل هیچ گاه از دو سوراخ گزیده نمی شود.»

جزئیات ارائه کالابرگ الکترونیکی به ۶۰ میلیون نفر

این طرح به این صورت است که افرادی که کمتر از حداقل دستمزد درآمد دارند اعم از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که شامل ۲۰ میلیون نفر می شوند نفری ۱۲۰ هزار تومان و بقیه اقشاری که ۴۰ میلیون نفر هستند و تقریبا ۵ دهک را شامل می شوند در هر مرحله ۶۰ هزار تومان دریافت می کنند. این کارت در هر مرحله برای دریافت کالاهای اساسی اعلامی وزارت تعاون شارژ می شود.
منابع اصلی آن در اصلاح بودجه ۹۹ تعریف شده است. یکی از چند ردیف های تبصره بودجه قانون بودجه است که هدفمندی یارانه هاست و درست در هدف خود می نشیند و منبع دوم ۱۵ هزار میلیارد تومان از بند «واو» تبصره «دو» قانون بودجه است که آنجا هم دیده شده که با فروش برخی از دارایی های دولت منابعی تامین کند.

بانک اطلاعاتی ناقص مبنای تصمیم گیری برای ۶۰ میلیون نفر

مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، خبر از ارائه کالابرگ الکترونیکی به ۶۰ میلیون ایرانی داده و معتقد است که این کار بر اساس اطلاعات بانکی اطلاعاتی موجود در سامانه هدفمندی انجام می شود. باید از این نماینده مجلس پرسید که آیا بانک اطلاعاتی مورد اشاره کارآمدی لازم را دارد؟
حداقل ۱۰ سال است که ایرادات بانک اطلاعاتی هدفمندی و لزوم تشکیل شناسنامه اقتصادی- اجتماعی مورد تاکید است؛ اما تابه حال این بانک صورت اجرایی به خود نگرفته است. چند بار قول تشکیل این بانک داده شده، اما اینکه چرا اجرایی نشده مغفول است. تا کی باید منابع زبان بسته و محدود این مملکت، به جیب برخی از اغنیا برود؟
خطرات عدم راه اندازی این بانک تا به انجاست که ممکن است تبدیل به بستری از فساد شود.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، نارکارآمدی این طرح را در چنین شرایطی بررسی می کند.

پشت پرده ارائه کالابرگ الکترونیکی

لطفعلی بخشی، اقتصاددان
مجلس جدیدی که تشکیل شده، به دنبال کارهای پوپولیستی است. به همین دلیل به دنبال آن هستند تا به ۶۰ میلیون نفر بخشی ۱۲۰ و به عده ای ۶۰ هزار تومان یارانه بدهند. دولتی که اولا بیش از ۶۰ درصد بودجه اش کسری دارد، ثانیا فروش نفت ندارد، ثالثا رابطه اش با دنیا به شدت محدود شده و از طرفی تحریم های امریکا تشدید شده، همچنین با وضعی که کرونا به وجود آورده و رکود در کشور حاکم شده است، چطور می تواند این مقدار پول را فراهم کند که یارانه بدهد؟ در واقع مجلس برای محبوبیت بیشتر برای دولت تعهداتی ایجاد می کند؛ ولی حقیقت اینجاست که در حال حاضر هم دولت در پرداخت یارانه ها مشکلات زیادی دارد. چون هم اینک یارانه ۴۵۵۰۰ هزار تومانی، یارانه معیشتی به اضافه یارانه های دیگر برای نان، گندم و.. در کشور پرداخت می شود. بنابراین با این کسری بودجه ای که دولت دارد آقایان روشن کنند که منبع تامین این پول کجاست. چون در حال حاضر مالیات هم نمی شود به آن صورت وصول کرد. ما می دانیم پولی برای پرداخت این یارانه وجود نخواهد داشت. پس آقایان حتما هدف های سیاسی دیگری دارند که طبیعتا نمی توانند آن را رو کنند.
اگر آقایان دلشان برای این کشور می سوزد، به جای اختصاص این پول کلان به یارانه از آن برای تمام کردن طرح های نیمه تمام استفاده کنند و طرح های عمرانی را به یک جایی برسانند. این مورد بیشتر می تواند به ایجاد اشتغال و ایجاد تولید در کشور کمک کند. از طرفی وقتی این یارانه را می پردازیم، بلافاصله تقاضا برای کالاهای مصرفی مثل گوشت، برنج و مرغ و امثال آن می آید. در حال حاضر قیمت مرغ، گوشت و برنج را ببینید. پرداخت یارانه تقاضای این کالاها را بالاتر می برد و به تبع با افزایش تقاضا قیمت ها بالاتر می رود؛ یعنی پرداخت این یارانه موجب تورم در کالاهای مصرفی خانوار می شود که قیمت ها را قطعا بیشتر از مقدار یارانه بالاتر خواهد برد و هم اینکه کسری بودجه دولت تقریبا به بالای ۸۰ درصد خواهد رسید.
حقیقت اینجاست که همه کسانی که یارانه می گیرند کد ملی و شماره حساب آنها ثبت شده است. ما در حال حاضر برای این گروه این اطلاعات را داریم که اطلاعات خوبی است. به اضافه اطلاعاتی که از کمیته امداد امام و بهزیستی داریم که می توانیم بهتر افراد نیازمند را تشخیص دهیم ولی از آنجایی که آقایان می خواهند به ۶۰ میلیون نفر بدهند قطعا خیلی ها اسم می نویسند ولی باید با یک مکانیسمی کنترل حساب های این افراد انجام شود. به عنوان مثال از حساب های آنها در بانک ها می توان فهمید که آنها نیازمند یارانه هستند یا نیستند. اطلاعات در بانک ها، سازمان ثبت احوال و در سامانه هدفمندی و حتی در سایت سازمان امور مالیاتی وجود دارد. به عنوان مثال اگر کسی در سال ۲۰۰ میلیون تومان مالیات می دهد دیگر نباید یارانه بگیرد. کد ملی این شخص آنجا هست و به راحتی می توان این سامانه ها را به هم ربط داد و فقط یارانه را به افراد نیازمند پرداخت کرد. بنابراین باید مکانیسمی وجود داشته باشد که ما تشخیص بدهیم چه کسانی باید یارانه بگیرند. این دولت خیلی مشتاق انجام این کار نیست و از طرفی سازمان ها نیز با هم همکاری لازم را نمی کنند.

همچنین مطالعه کنید:

موج جدید افزایش قیمت خودرو در راه است

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، به تازگی اما رییس شورای رقابت اظهار …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *