چالش جدی کارت بازرگانی، وزارتخانه بی‌وزیر و بهبود فضای کسب‌وکار

شانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دور نهم، با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی و با دستورجلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق تهران و وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف تلاش برای بهبود جایگاه اقتصاد ایران در شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار از جمله شاخص انجام کسب‌وکار بانک جهانی و شاخص رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، برگزار شد.

در این نشست البته موضوعات مهم دیگری مانند چالش‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت، مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات، بازار سهام و شاخص‌های کلان مانند نقدینگی هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مشکلات بخش خصوصی

در ابتدای این نشست، محمدحسن دیده‌ور به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، به تشریح دو دسته از مشکلات پیش پای صاحبان کسب‌و‌کار در کشور پرداخت که به گفته وی، برای رفع آن باید دولت و بخش خصوصی روی آن تمرکز کنند.

او مشکلات در دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها، عرضه کالاهای قاچاق در بازار داخل، تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی، محدودیت قانون کار در تعدیل نیروی کار، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، بالا بودن ایام تعطیلات در کشور، بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی‌ها به پیمانکاران، معضل قیمت‌گذاری‌ها، اعمال تحریم‌ها علیه ایران، نوسانات نرخ ارز و برگشت چک را بخشی از گرفتاری‌هایی عنوان کرد که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان هستند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین، دسته دیگر مشکلات را متوجه بانک‌های دولتی و خصوصی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، اداره ثبت شرکت‌ها، دادسراها، شهرداری‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان محیط‌زیست دانست و یادآور شد که ایجاد مشکلات از سوی این دستگاه‌ها به معضلی برای ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در کشور بدل شده‌ است.

دیده‌ور با اعلام اینکه در شراط کنونی، باید فردی نزدیک به بخش خصوصی بر رأس اداره وزارت صمت قرار گیرد، افزود: نمایندگان مجلس می‌توانند با بازنگری در قوانین مربوط به خصوصی‌سازی، تصویب قوانین مناسب برای بهبود محیط کسب‌و‌کار و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه از سوی دستگاه‌های دولتی، از تداوم مشکلات جلوگیری کند.

به حذف کارت بازرگانی بیندیشیم

 در ادامه، حسن‌ فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلاتی که‌ در مورد صدور و تمدید کارت های بازرگانی پدید آمده است، گفت: یکی از وعده‌هایی که گروه ائتلاف برای فردا به موکلان خود داد، حذف کارت بازرگانی بود که به نظر می‌رسد اکنون زمان مناسبی برای گفت‌وگو و اندیشیدن درباره آن باشد.

دومین سخنران پیش از دستور نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، در ادامه با اشاره به عدم تمایل طبقه میانی‌ مدیران دستگاه‌های اجرایی برای واگذاری امور به بخش خصوصی ادامه داد: لازم است نگاهمان را اصلاح کنیم و به سمت عضویت فراگیر در اتاق بازرگانی حرکت کنیم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با اشاره به‌ تشتت و پراکندگی موجود در اتاق های بازرگانی،‌ اصناف‌ و تعاون از ضرورت برقراری تعامل میان این سه اتاق سخن گفت.

مشکل تامین ارز نهاده‌ها و کاهش واردات

سومین سخنران پیش از دستور این نشست نیز کاوه زرگران بود که در خصوص وضعیت ورود کالاهای اساسی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: سالانه حدود ۱۴ میلیون تن گندم‌ و‌ ۶ تا ۷ میلیون تن غلات در کشور تولید ‌می‌شود و در سایر محصولات مرتبط هم در بهترین شرایط حدود ۵ میلیون تن تولید داریم. میزان تولید ۱۴ ساله غلات‌ ۲۲ میلیون تن‌ غلات بود که در سال ۹۵ بهترین شرایط را داشته‌ایم است. عدد متوسط سالانه تولید غلات بین ۱۶ تا ۲۴ میلیون تن است.

زرگران ادامه داد: در کشور در طول‌ مدت یک سال در حدود ۳۲ تا ۳۳ میلیون تن غلات مصرف‌ ‌می‌شود که برخی تولیدات داخل و مابقی واردات است. در واقع با کسر تولید از مصرف به عددی حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن می‌رسیم که سهم واردات است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با اشاره به آمار شش ماهه گذشته واردات کالا به کشور و مقایسه‌ با سال ۹۸ گفت: در خصوص روغن ۵۶ درصد کاهش تامین روغن خوراکی داشته‌ایم و با نگاه به بقیه آمار‌ها‌ به غیر از ذرت در همه اقلام دچار کاهش تامین بوده‌ایم به‌خصوص در‌ کنجاله سویا‌ که پیش‌بینی ‌می‌شود در نهایت در ماه‌های آینده مشکلات متعددی‌ در تامین کالاهای مختلف از جمله‌ مرغ رخ دهد.

او با‌ اشاره به این نکته که واردات ذرت افزایش پیدا کرده است گفت: متاسفانه به‌رغم این افزایش هم‌چنان یک بازار سیاه شکل گرفته با انواع قیمت‌ها از قیمت مصوب تا قیمتی که به دست تولیدکننده می‌رسد. این یعنی سامانه‌های نظارتی و اقدامات انجام شده نتوانسته است به خوبی عمل کند و همچنان تولیدکننده نمی‌تواند مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز خود را تامین کند.

زرگران با بیان اینکه در دو ماهه اخیر تامین‌ کالا در بازار محدود شده است گفت: میزان واردات کاهش پیدا کرده که این یک زنگ خطر مهم است و تامین و انتقال ارز برای تهیه محصولات دامی بزرگترین مشکل موجود است. لازم است در زمینه‌ تامین ارز برای واردات کلیه نهاده‌های مربوطه سریع‌تر اقدام و مشکل برطرف شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد:‌ اقلام اساسی در شش ماهه ابتدایی سال ۹۹ نسبت به شش ماهه ۹۸ کاهش چشمگیری پیدا کرده و ایراد بزرگی که در این زمینه دیده ‌می‌شود از تامین کالا‌ها نشات می‌گیرد. روال کلی به این صورت است که ابتدا تامین ارز صورت می‌گیرد و سپس کالا ‌می‌آید. در یک سال اخیر این روند برعکس بوده‌ و ابتدا‌ باید کالا تخلیه‌ شود تا پس از آن ارز تامین شود. این روند نشان می‌دهد کالاهای وارد شده‌ در ماه‌های نخست ۹۹ ناشی از تامین ارز سال ۹۸ بوده است.

کاوه زرگران در پایان با تاکید مجدد بر این نکته که با ادامه یافتن روند فعلی در شش ماهه نهایی سال ۹۹ تامین بسیاری از کالاها با مشکل مواجه خواهد شد گفت: لازم است به کل سیستم و به طور ویژه به بانک مرکزی که متولی تامین ارز است، هشداری جدی داده شود چرا که اگر تصمیم درست و مناسبی اتخاذ نشود، تبعات سنگینی در پی این وضعیت خواهد بود. (فایل گزارش این ارائه را می‌توانید اینجا دریافت کنید.)

رشد نقدینگی، مهم‌ترین عامل اخلال در اقتصاد کشور

رئیس اتاق بازرگانی تهران در آغاز سخنان خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در آستانه آن قرار گرفته‌ایم، گفت: باید همواره قدردان رشادت‌های رزمندگانی باشیم که خالصانه و صادقانه در جبهه‌های نبرد برای دفاع از کشور تلاش کردند و جنگیدند. در آستانه فرا رسیدن هفته دفاع مقدس یاد تمامی شهدا را گرامی می‌داریم.

مسعود خوانساری در ادامه صحبت‌های خود به رشد نقدینگی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نقدینگی مهم‌ترین عامل اخلال در نظام اقتصادی است. در چند ماه گذشته نقدینگی با رشد ۱۳٫۸ درصدی مواجه بوده است؛ یعنی به طور متوسط روزانه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می‌شود. همان‌طور که در پنج ماهه نخست سال حجم نقدینگی ۳۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

او ادامه داد: اگر همین روال ادامه داشته باشد شاهد رشد ۳۲ درصدی نقدینگی خواهیم بود و تا پایان سال ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بر نقدینگی کشور اضافه خواهد شد. نقدینگی سرگردان هر روز مانند بهمن یک بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ یک روز بازار سهام، یک روز مسکن و یک روز ارز. در چند روز اخیر هم سکه، دلار و خودرو تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. این شرایط بحرانی است و هرروز که مردم از خواب بیدار می‌شوند مهم‌ترین مشکل و معضل زندگی‌شان این است که تا آخر وقت چه اتفاقی برای قیمت‌ها می‌افتد. در شرایط تورمی کنونی مهم‌ترین اقدامی که دولت باید انجام دهد، این است که از افزایش پایه پولی چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم جلوگیری کند. اخیراً بحث‌ها سر این است که تسهیل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی انجام گیرد یا یک درصد از منابع صندوق توسعه به بورس تزریق شود که هرکدام از این‌ها باعث افزایش پایه پولی و تورم‌های افسارگسیخته می‌شود. تقاضای ما از دولت محترم این است که این اتفاقات صورت نگیرد، مردم تحمل این مقدار تورم و افزایش قیمت‌ها را ندارند.

چهار ماه بی‌وزیری مهمترین وزراتخانه کشور

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه صحبت‌هایش خطاب به رئیس‌جمهوری گفت: بیش از چهار ماه است که مهم‌ترین وزارتخانه کشور، یعنی وزارت صنعت معدن و تجارت، بدون وزیر مانده است؛ آن‌هم در سالی که سال جهش تولید است و انتظار می‌رود با توجه به نام‌گذاری این سال بتوانیم در تولید کشور افزایشی جهش‌وار ایجاد کنیم. ما شاهد تحریم‌های سنگین اقتصادی و تحریم‌های نفتی هستیم و در این شرایط حداقل باید روی صادرات غیرنفتی متمرکز شویم تا بتوانیم بخشی از کمبودها را جبران کنیم. اما در چنین وضعیتی وزارت صمت که مهم‌ترین وزارتخانه کشور در حال حاضر محسوب می‌شود بیش از ۴ ماه است که بدون وزیر بوده و شاهدیم که یا تصمیم‌های لازم گرفته نمی‌شود یا تصمیماتی غیرکارشناسی اتخاذ می‌شود که هم به تولید و هم به صادرات لطمه زده است.

مسعود خوانساری در ادامه به آمارهای صادراتی در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: در فصل اول امسال ۴۵ درصد کاهش صادرات داشته‌ایم و در مرداد ماه هم نسبت به تیرماه صادرات کاهش یافته‌ است. اگر با این روش ادامه دهیم همین مقدار درآمد ارزی که می‌تواند تا اندازه‌ای مشکلات اقتصادی کشور را حل کند هم دچار مشکل خواهد شد.

او با اشاره به تصمیم‌هایی که در زمان‌های نادرست اتخاذ و اجرا می‌شود، گفت: دقیقاً در زمانی که این نیاز اساسی احساس می‌شود که مشکلات موجود بر سر راه صادرات هرچه سریع‌تر حل و مفصل شود، ناگهان از ابتدای مرداد ماه صدور کارت‌های بازرگانی و از نیمه مرداد ماه تمدید آن از سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند به سامانه جامع تجارت منتقل می‌شود. در حالی که باید این تصمیم ابتدا به‌صورت آزمایشی در یک استان، دو استان اجرایی می‌شد و بعد از رفع مشکلات آن را به استان‌های دیگر بسط می‌دادیم. عملاً نزدیک به دو ماه است که واردکنندگان، صادرکنندگان سرگردان هستند و به طور متوسط در اتاق تهران روزانه بیش از ۱۰۰ مراجعه‌کننده داریم که کالاهایشان در بندرها باقی‌مانده است و به خاطر کارت بازرگانی، نمی‌توانند کالایشان را ترخیص کنند و عملاً کسی هم پاسخگو نیست. در حالی که در رسانه‌ها مصاحبه می‌شود که مشکلی وجود ندارد و همه‌چیز حل‌شده است اما آنچه در عمل شاهدیم با آنچه گفته می‌شود کاملاً در تضاد است. در حال حاضر شاهد نوعی بی‌تصمیمی هستیم و کسی نیست که حرف آخر را بزند و این اقتصاد کشور را رنج می‌دهد.

چالش کارت بازرگانی و سامانه مشکل‌دار

خوانساری در ادامه این نشست دو نامه از مدیران سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت دو استان مختلف کشور را قرائت کرد که نشان‌دهنده شرایط مبهم و پرچالش کنونی در خصوص صدور کارت بازرگانی در این وزارتخانه است. این نامه‌ها توسط ایرج موفق رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و محسن دارابی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه خطاب به جعفر سرقینی سرپرست وزارت صمت نوشته‌شده و از او درخواست کرده‌اند با توجه به شرایط پیچیده کنونی و مشکلاتی که در سامانه جامع تجارت برای صدور و تمدید کارت بازرگانی وجود دارد، از همان سامانه قبلی، یعنی سامانه اتاق بازرگانی استفاده شود و شرایط به قبل از تاریخ اول مرداد بازگردد. این دو مدیر دولتی با اشاره به مشکلات بسیاری که برای تجار و فعالان اقتصادی به وجود آمده است در نامه‌های خود اشاره‌کردند که سامانه جدید با معضلات بسیار زیادی روبه‌روست و چالش‌های جدی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است.

او در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه «چه اصراری وجود دارد در شرایطی که نیاز داریم صادرات توسعه پیدا کند این اقدامات صورت گیرد»، ادامه داد: اگر این اقدامات سهوی است که باید سریع برطرف شود و اگر عمدی است ما باید بدانیم چرا با دولت چنین تصمیماتی می‌گیرد. من دو نامه را از بین تعداد زیادی از نامه‌هایی که در این مورد نوشته شده را خواندم، نامه‌هایی که اتفاقا از بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی نیست که بگویند دنبال منافع خودشان هستند. این نامه‌ها را ادارات صمت استان‌ها نوشته‌اند. بعد از این نامه‌ها و انعکاس مشکلات آقای سرقینی، سرپرست محترم وزارت صمت، نامه‌ای نوشتند که فرآیند صدور و تمدید کارت به روال قبل باشد اما هنوز اتفاقی نیفتاده و کارت صادر نمی‌شود و مشکل ترخیص کالاها در گمرکات دوچندان شده است.

مشکلات بازگشت ارز

رئیس اتاق تهران در ادامه به بسته جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: سه اشکال عمده در این بسته وجود دارد؛ اول اینکه بدون مشورت با صادرکنندگان در واقع بخش خصوصی تدوین و صادرشده و برای کلیه کالاهای صادراتی زمان چهار ماهه در نظر شده که برای اغلب کالاهای صادراتی زمان بسیار اندکی برای بازگشت ارز است. ممکن است این بازه زمانی برای محصولات پتروشیمی مناسب باشد اما برای اغلب کالاها بسیار محدود و کوتاه است و مجدداً باعث می‌شود صادرکنندگان دچار مشکل و بدحساب بشوند. پیشنهاد ما این است که حداقل این زمان شش ماهه در نظر شود و اگر کسی توانست در زمان کمتری ارز وارد کرد مشمول تشویق صادرتی شود.

مسعود خوانساری ادامه داد: دومین مشکلی که دارد حذف واردات در مقابل صادرات در بنگاه‌هایی است که صادرات دارند به این صورت که فقط اجازه استفاده از ۳۰ درصد (ارز صادراتی) خودشان را داشته باشند؛ اتفاقی که در عمل خواهد افتاد این است که این بنگاه‌ها برای تأمین نیازمندی‌های اولیه خود برای تهیه مواد اولیه باید بروند از بازار نیما خرید کنند و با یک هزینه مجدد روبه‌رو شوند و این کار هم هزینه را بالا می‌برد و هم‌ روند کار را طولانی می‌کند. مشکل سوم هم که باید به آن اشاره‌کنم؛ موضوع برگشت مالیات ارزش‌افزوده برای کالاهای صادراتی است که قرار بود در ابتدا بعد از یک ماه از صادرات انجام شود و بعد موکول شد به رفع تعهد ارزی اما متأسفانه به دلیل اینکه سامانه‌ها با هم دیگر ارتباط ندارد به‌موقع اعلام نمی‌شود و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به‌صورت برخط رفع تعهد کند و این هم نقدینگی بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده و ممکن است ماه‌ها منتظر باشند و نتوانند استفاده کنند.

قرعه‌کشی و استقبال از برنده شدن یک شبه

رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به شرایط بازار و صنعت خودرو هم اشاره کرد و گفت: متاسفانه باز هم تصمیم گرفته شد که خودروها با قرعه‌کشی واگذار شود. می‌دانید که درآمد سرانه ما نسبت به سال ۹۰ حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است اما تقاضا برای خرید خودرو بالاست و حدود شش تا هفت میلیون نفر برای قرعه‌کشی ثبت‌نام می‌کنند. تنها به این دلیل که برندگان ممکن است یک‌شبه با برنده شدن یک خودرو برای خریدف ۱۰۰ میلیون تومان سود کنند. بعید می‌دانم هیچ شرط‌بندی و معامله‌ای تا این اندازه سود داشته باشد.

او افزود: از جناب آقای رئیس‌جمهور خواهش می‌کنیم که در این شرایط که وظیفه همه ما کمک به صادرات است و تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بیشتر و بیشتر می‌شود، هرچه سریع‌تر وزیر صنعت، معدن و تجارت را معرفی کنند. من فکر می‌کنم کشور ما آن‌قدر پتانسیل دارد که ظرف ۴،۵ ماه چندین وزیر معرفی شود و وزارتخانه صمت از بلاتکلیفی خارج شود.

رئیس اتاق تهران در پایان صحبت‌های خود به انتشار دو کتاب جدید از سوی اتاق تهران هم اشاره کرد و گفت: مجموعه مکاتباتی که سال ۹۸ اتاق تهران برای پیگیری مشکلات تولیدکنندگان، تجار و اقتصاد کشور با نهادهای مختلف داشته و پاسخ‌هایی که دریافت کرده را در کتابی منتشر کرده‌ایم که در دسترس هیات نمایندگان اتاق قرار می‌گیرد. هم‌چنین کتاب دیگری هم ترجمه و چاپ‌شده که از انتشارات اکومونیست است و می‌تواند اصول پایه‌ای و بنیادین علم اقتصاد را مانند یک راهنما توضیح دهد و حاوی اطلاعات مناسبی برای فعالان اقتصادی است.

تقدیر از نمایندگان دولت

در ادامه این نشست، از پنج نماینده دولت در ترکیب هیات نمایندگان اتاق تهران شامل افروز بهرامی رئیس صندوق ضمانت صادرات، سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا فیاض مشاور وزارت صمت در امور بین‌الملل و مهدی میراشرفی رئیس‌کل گمرک ایران به واسطه تعامل و همکاری آنان برای حل مشکلات فعالان اقتصادی، حضور اثربخش در جلسات کمیسیون‌های اتاق تهران و نیز حضور مستمر در جلسات هیات نمایندگان با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.

نگاهی به شاخص‌های اقتصادی

در ادامه این جلسه مریم خزاعی، معاون اقتصادی اتاق تهران به رسم معمول این جلسات، مروری بر آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی داشت. او در ابتدا به شاخص مدیران خرید اشاره کرد و گفت: رشد تولید و ایجاد کسب‌وکارهای جدید، افزایش بهای مواد اولیه و کالاهای ساخته شده و بهبود خوش‌بینی به آینده موجب ارتقای این شاخص در جهان شده و رقم ۵۱٫۸ را در ماه آگوست نشان می‌دهد. اما این شاخص در ایران به دلیل افزایش بهای مواد اولیه و تنگنای مالی دچار افت شده و رقم ۴۸٫۰۶ را نشان می‌دهد.

او در بخش دیگری از گزارش خود به صادرات غیرنفتی ایران به چین و ترکیه پرداخت و گفت: این بررسی حاکی از افت توام صادرات نفتی و غیرنفتی ایران به مقاصد چین و ترکیه است به طوری که رشد صادرات به ترکیه منفی ۳۲٫۵ درصد و به چین منفی ۱۸٫۶درصد بوده است.

خزاعی در ادامه به وضعیت بورس نیز اشاره کرد و در این باره گفت: رقم شاخص کل از ابتدای سال تا ۲۴ شهریور۱۳۹۹ سه برابر شده و اصلاح شاخص و افت بیشتر بازدهی شاخص صنعت نیز استمرار داشته است. چنانکه در یک ماه منتهی با شهریور سال جاری، شاخص کل منفی ۱۵٫۵ درصد، شاخص کل هم‌وزن منفی۱۵٫۶ درصد، شاخص۳۰ شرکت بزرگ، منفی ۹٫۲ و شاخص صنعت، منفی ۱۵٫۷درصد بازدهی داشته است. (متن کامل این گزارش اینجا قابل مشاهده است.)

تمدید کارت بازرگانی در صف معطلی سامانه جدید

در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با پرداختن به موضوع کارت بازرگانی و اتفاقات اخیر توضیحاتی ارائه کرد و گفت: از یکم مردادماه سال جاری، یعنی حدود ۴۵ روز قبل صدور کارت بازرگانی به وزارت صمت و سازمان‌های مربوط در استان‌ها سپرده شده است. در حالی که قبل از این تاریخ وظیفه صدور و تمدید این کارت بر عهده اتاق بازرگانی بود. البته مسوولان دولتی معتقد هستند که این انتقال یک قانون مصوب بوده که با تاخیر اجرا شده است اما باید توجه شود که این مسئله هرچه که بوده است باید در جهت تسهیلگری صدور و تمدید کارت بازرگانی صورت می‌گرفت اما متاسفانه با توجه به آمار و ارقام و بازخوردهای دریافت شده در طول این ۴۵ روز مشاهده می‌شود که هدف تسهیلگری فرآیند تمدید کارت مورد تهدید واقع شده است.

محمد لاهوتی ضمن اشاره به جلسه برگزار شده در ۱۸ شهریور ماه با حضور عبداله هندیانی نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بهمن عشقی دبیرکل اتاق بازرگانی تهران و هم‌چنین سعید عباسپور نماینده سازمان توسعه تجارت که مسئولیت کارت بازرگانی به صورت مستقیم بر عهده ایشان است، گفت: مراجعات متعددی در این ۴۵ روز به اتاق انجام شده است که نشان‌دهنده بدسلیقگی و بی‌توجهی به مشکلات فرآیند صدور کارت در طول این مدت زمان بوده است. این مشکلات مطرح شده از سوی مراجعان و سایر استان‌ها از جمله در خصوص تاییدیه بانک مرکزی، عدم سؤپیشینه، اسناد ملکی صرفاً تک‌برگی یا درخواست کارت پایان خدمت از افراد بالای ۶۰ سال و غیره در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که مسوولان سامانه ضمن پذیرش این مشکلات قول دادند که در اسرع وقت برطرف خواهد شد.

او با تاکید بر این نکته که هدف از واگذاری این مسئولیت تسهیلگری در صدور کارت، شفافیت و اهلیت‌سنجی بیشتر بوده اما درحال حاضر مشکلات بیشتر شده است؛ گفت: نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضرب‌الاجل ۱۵ روزه مشخص کرده‌اند که این مسائل برطرف شود.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی با تاکید بر این نکته که عدم ایجاد هماهنگی بین دستگاهی باعث بروز این مشکلات بوده است، تصریح کرد: بعد از کمیسیون و جلسه برگزار شده شاهد نامه‌ای از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن، تجارت بودیم که دستور داده شد این فرآیند به صورت موازی در مدت زمان دو ماه توسط اتاق بازرگانی و وزارت صمت انجام گیرد که با توجه به مشکلات اتفاق افتاده بهتر است این مسئولیت به صورت مستقل یا به وزارت صمت یا اتاق بازرگانی سپرده شود. همچنین به‌رغم دستور داده شده اجرایی شدن این موضوع مستلزم باز شدن دسترسی اتاق به اسناد است که این مسئله خود یک‌ماه زمان خواهد برد. البته وزارت صمت می‌گوید عدم دسترسی اتاق بازرگانی ناشی از قدیمی بودن سیستم اتاق است که باید این مشکل برطرف شود.

محمد لاهوتی با اشاره به آمار و ارقام صدور و تمدید کارت بازرگانی در بازه‌های زمانی مختلف ادامه داد: در زمانی که این تغییر اتفاق افتاد ۱۱۰۰ درخواست کارت به اتاق ارسال شده بود و همگی اسناد آماده و مرحله پرداخت نیز انجام شده بود که در حال حاضر تمامی این کارت‌ها در صف معطل هستند از طرف دیگر تعدادی از درخواست‌ها که اسناد ارائه شده و به مرحله پرداخت نرسیده بودند، نیز در صف مانده‌اند.

او افزود: از تاریخ یکم مرداد تا ۲۴ شهریورماه سال ۹۸ تعداد ۴۰۵ کارت در اتاق صادر و ۱۱۷۹ عدد نیز تمدید شده است که این آمار برای مقطع زمانی مشابه در سال ۱۳۹۹ در حدود ۱۲۵ صدور و ۶۵۰ تمدید کارت بوده است. این افت قابل توجه آمار نشان می‌دهد حتی اگر تمام موضوعات و مشکلات مطرح شده درست باشد، زمان صدور و تمدید طولانی‌تر شده و متقاضیان در صف طولانی‌تری قرار گرفته‌اند.

لاهوتی در پایان ضمن تاکید بر این نکته که در حال حاضر نباید توپ را در زمین دیگری انداخت و کسی که در این میان هزینه پرداخت می‌کند و با تاخیر مواجه شده، تولیدکننده و صادرکننده است، اضافه کرد: اکنون باید با نگاه ملی به این مسئله پرداخته شود و در جهت رفع مشکلات قدمی برداشته شود و این درخواست به معنای برگرداندن این مسئولیت به اتاق بازرگانی نیست بلکه به معنای تسهیل این روند است. بهتر بود ابتدا اجرای این طرح به صورت آزمایشی به استان‌هایی با حجم کمتر صدور و تمدید کارت سپرده می‌شد و سپس در سطح کشور پیاده‌سازی می‌شد.

آینده اقتصاد جهان در عصر تلفیق فناوری‌ها

علیرضا کلاهی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در این نشست، در رابطه با فناوری‌های با رشد لگاریتمی که برآورد می‌شود طی سال‌های آینده تحول عظیمی را در دنیا رقم خواهد زد، سخنرانی کرد. وی با این توضیح که عصر ارتباطات به پایان رسیده و عصر تلفیق فناوری‌ها که هوش مصنوعی، چاپ سه‌بعدی، تولید بافت‌های زنده، حسگرها، واقعیت افزوده و بلاکچین بخشی از آن است، آغاز شده‌، گفت: رشد فناوری‌های نمایی با سرعت قابل ملاحظه‌ای در حال افزایش است و با توجه به رشد روزافزون انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش تقاضا و افت پایدار بهای نفت متصور است که در این رابطه ایران به عنوان کشور نفت‌خیز و متکی به اقتصاد نفتی، با چالش‌های جدی طی سال‌های آینده مواجه خواهد شد.

کلاهی با بیان اینکه در عصر جدید، آنچه که تا پیش از این نایاب بوده، در دسترس همگان قرار خواهد گرفت به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد، تا سال ۲۰۲۲ تمامی ساکنان زمین به اینترنت دسترسی پیدا خواهند کرد، افزود: افزایش طول عمر مفید انسان با استفاده از هوش مصنوعی دیگر دور از ذهن نخواهد بود.

وی با این توضیح که در دوره ظهور و رشد فناوری‌های نمایی در جهان، صنعت انرژی تجدیدپذیر به سرعت جای انرژی فسیلی را با توان بالاتر و قیمت پایین‌تر خواهد گرفت، افزود: برآوردها حاکی از آن است که هزینه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر از هزینه نگهداری نیروگاه‌های قدیمی ارزان‌تر خواهد شد و بسیاری از کشورها به ناچار نیروگاه‌های فسیلی را خاموش خواهند کرد و این درحالی است که آژانس بین‌المللی انرژی، به میزان ۳۳ درصد از نفت مصرفی در دنیا را با ریسک جایگزینی بالا پیش‌بینی کرده‌است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس با اشاره به گزارش مراکز معتبر تحقیقاتی بین‌المللی، تصریح کرد که طی ۲۰ سال آینده، تقاضای جهانی نفت با افت شدید مواجه خواهد شد، از این رو در ایران نیز باید بررسی شود که کشور تا چه میزان آمادگی برای ورود به این دوره را دارد.

کلاهی سپس به برخی توصیه‌های بانک جهانی به کشورهای نفت‌خیز و متکی به اقتصاد نفتی اشاره کرد که به گفته وی، تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط، حمایت بیشتر از بخش‌ خصوصی و ایجاد مراکز رشد در راس این توصیه‌ها قرار دارد.

پارادایم‌هایی در جهت بهبود فضای کسب وکار

در ادامه این جلسه، محمدعلی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی سخنانی در مذمت ایجاد محدودیت برای فعالان اقتصادی سخن گفت و با اشاره به گزارشی که علیرضا کلاهی صمدی در مورد آینده تکنولوژی در جهان ارائه کرد، افزود: ما در ایران معمولا در مواجهه با تکنولوژی‌های جدید، ابتدا آن را انکار می‌کنیم و زمانی که فرصت طلایی کسب این تکنولوژی را از دست دادیم، حسرت می‌خوریم.

او در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در ادبیات بهبود محیط کسب و کار، مشکلات بنگاه‌ها به دو دسته مشکلات درونی و بیرونی قابل تفکیک است، ادامه داد: مشکلات بیرونی نیز به دو دسته مشکلات کلان و خودساخته تقسیم می‌شود. برای مثال اینکه صادرکننده‌ای برای انجام صادرات مجبور باشد، مجوزی را دریافت کند و با مسایلی روبه‌رو شود، از جمله مشکلات دست‌ساز است که کنترل آن در دست بنگاه نیست و در اختیار حاکمیت است.

دهقان در ادامه به اقداماتی که به تسهیل امور فعالان کسب و کار منتهی شده اشاره کرد و گفت: یکی از این اقدامات ایجاد پنجره واحد کسب‌وکار در اتاق تهران بود که شروع کسب و کار را از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت کاهش داد و این بدان معناست که سرمایه‌گذاری‌ها ۶۹ روز زودتر به انجام می‌رسد.

او گفت: امروز قرار است تفاهمنامه‌ای میان وزارت امور اقتصاد دارایی و اتاق بازرگانی تهران به امضا برسد که تحت لوای آن قصد داریم سه پارادایم را دنبال کنیم؛ پارادایم نخست، تبدیل نظارت‌های پیشینی به نظارت‌های پسینی است؛ پارادایم دوم، محدود کردن انتظار است؛ به این معنا که فعالان اقتصادی بدون محدودیت زمان در انتظار صدور یک مجوز نمانند. پارادایم سوم نیز آن است که برای صدور مجوزهای حائز اهمیت، قید زمان تعیین شود و زمانی که این زمان به پایان رسید، امکان شکایت و حق پیگیری برای فعالان کسب و کار محفوظ باشد.

عدم تمکین وزارت بهداشت از مصوبات هیات مقررات زدایی

محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز به مصوبه چندی پیش هیات مقررات‌زدایی در خصوص بازنگری در هزینه IRC مرتبط با دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: این مصوبه، سازمان غذا و دارو را موظف کرده بود که نسبت به بازنگری در هزینه‌های این بخش اقدام کند اما با مصوبه دیگری از سوی دولت مواجه شدیم که تمام تلاش‌ها برای حذف هزینه‌های اضافی از بخش تولید را به یکباره بلااثر کرد.

احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، نیز بلاتکلیفی صادرکنندگان در رابطه با مالیات بر تسعیر نرخ ارز را یکی از مشکلات فعالان اقتصادی این بخش عنوان کرد و از معاون وزیر اقتصاد درخواست کرد تا به این بلاتکلیفی پایان داده شود.

مهراد عباد دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه بسیاری از مقررات و قوانین بعضا مخل کسب‌و‌کار از سوی وزارت صمت تصویب می‌شود، خواستار حضور نمایندگان این وزارتخانه در کارگروه بررسی حذف مقررات زائد که در تفاهم‌نامه اتاق تهران و معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد آمده، شد.

عباس آرگون دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز یکی از مشکلات اخیر فعالان اقتصادی را رسیدگی مالیاتی به تراکنش‌های آنان از سال ۹۳ عنوان کرد و گفت: بسیاری از مدیران بخش خصوصی در حالی این روزها با پیامک‌های بدهی مالیاتی چند صد میلیون تومانی مواجه شده‌اند که مربوط به دوره حضور آنان در هیات مدیره یک یا چند شرکت در گذشته بوده در حالی که مدتی است از آن شرکت نیز خارج شده‌اند.

محمدرضا بهزادیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به همین مشکل اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون، رسیدگی مالیاتی به دفاتر افراد حقیقی، تنها تا ۵ سال گذشته مجاز است در حالی که در عمل این‌گونه نیست و گاهاً پرونده‌های ۱۰ سال گذشته را از بنگاه‌ها طلب می‌کنند.

او افزود: شرکت‌ها به همان اندازه فضایی که در اختیار دارند باید فضای دیگری را برای انبار کردن و نگهداری اسناد و مدارک در نظر بگیرند که هر زمان نهادهای دولتی خواستار اسناد قدیمی شدند، بتوانند آنها را در اختیار بگذارند.

زمینه ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بورس را تسهیل کنید

فرزین فردیس، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، هم گفت: سال گذشته بیانیه کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال در مورد رمزارزها را منتشر کردیم که مورد بی‌مهری قرار گرفت. به تعبیری، ما رمزارزها را انکار کردیم و مشخص نیست که چه زمانی حسرت نادیده انگاشتن آن را بخوریم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اظهارات مطرح شده در مورد ضرورت تغییر ذهنیت مدیران، از معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی درخواست کرد که زمینه ورود پنج استارت‌آپ بزرگ و پیش‌قراول را به بورس تسهیل کند.

علی تقوی‌فر، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به یکی از بخشنامه‌های وزارت اقتصاد مبنی بر لزوم ارائه صورت‌های مالی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری، از بی‌خبری نهادهای ذیربط از این بخشنامه و عدم پاسخگویی آنها گلایه کرد.

ذهن‌های مجوزپرور

در ادامه این جلسه، سعید زرندی به این نکته اشاره کرد که دلیل عدم نتیجه‌گیری مطلوب از حذف مجوز‌ها، این است که فضای فکری کشور مجوزپرور است و اگر از یک سو، تلاش‌هایی برای حذف مجوزها صورت می‌گیرد، از سوی دیگر دستگاه‌هایی نسبت به سخت‌گیرانه شدن امور حکم صادر می‌کنند.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت سپس پیشنهاداتی را برای برون‌رفت از این شرایط ارائه کرد؛ نخستین پیشنهاد او آن بود که هیات مقررات‌زدایی در سطحی بالاتر از وزارت اقتصاد برقرار شود تا مصوبات آن برای دیگر دستگاه‌ها نیز الزام‌آور باشد. پیشنهاد دیگر زرندی آن بود که سایتی ایجاد شود و مشکلات توسط فعالان اقتصادی و مردم به صورت ماهانه روی آن قرار گیرد و چنانچه این مساله، مساله‌ای عمومی بود، حل آن مورد پیگیری قرار گیرد. این پیشنهاد در مورد مجوزها نیز می‌تواند اجرایی شود.

جلوگیری از رسیدگی مالیاتی افراد حقیقی

پس از طرح سوالات و نظرها از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد به مسائل مطرح شده پاسخ داد. محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه عدم تمکین به مصوبات هیات مقررات‌زدایی از سوی وزارت بهداشت و دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه وجود دارد، گفت: به دنبال این هستیم تا این تمکین را ایجاد کنیم و علاوه بر این سطح اختیارات هیات مقررات‌زدایی را ارتقا دهیم.

وی در خصوص مالیات بر تسعیر نرخ ارز نیز تصریح کرد که این موضوع باید به موقع خود و از ابتدای سال به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد سپس در ارتباط با موضوع اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی افراد حقیقی، گفت: بر اساس تصمیم‌گیری صورت گرفته، سازمان مالیاتی در مرحله اول اجرای این رویه، نباید به سراغ افراد حقیقی که در گذشته مدیر حقوقی شرکت بوده و دیگر در آن شرکت سمتی ندارند، برود.

دهقان در ادامه تصریح کرد که اجرای مصوبات قانونی در لایه‌های پایینی دستگاه‌های دولتی به درستی اجرا نمی‌شود که این موضوع نیز به قوانین استخدامی دولتی برمی‌گردد که از ناکارآمدی لایه‌های پایین حمایت می‌کند و این رویه باید اصلاح شود.

تعامل برای رفع مشکل سامانه کارت بازرگانی

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این نشست طی سخنانی، به دفاع از تغییر و جابه‌جایی در سامانه صدور و تمدید کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی به وزارت صمت پرداخت و با بیان اینکه این اتفاق به دنبال توافق صورت گرفته طی سال گذشته میان اتاق ایران و وزارت صمت، صورت گرفته است، افزود: این مساله باید از بهمن ماه سال گذشته اجرایی می‌شد که بلاتکلیف مانده بود و در نهایت طی توافق تیرماه امسال، مقرر شد از ابتدای مردادماه سال جاری رویه صدور و تمدید کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت منتقل شود.

حمید زادبوم با اشاره به اینکه سامانه جدید بدون ایراد و اشکال نیست، افزود: باید اتاق بازرگانی و وزارت صمت با سعه صدر نسبت به رفع مشکلات مشارکت کنند.

معطلی مواد اولیه در گمرکات به دلیل عدم تمدید کارت بازرگانی

رئیس اتاق تهران نیز در این خصوص، ابتدا به ارائه آمار چندی پیش از سوی بانک مرکزی در رابطه به رقم ۲۷ میلیارد دلاری بازگشت نشده ارز حاصل از صادرات به داخل کشور، اشاره کرد و با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های اتاق تهران از رئیس‌جمهور، رئیس بانک مرکزی و سایر مسوولان مربوطه مبنی بر اعلام اینکه این ارقام برچه استدلالی بیان شده و جزییات آن چیست، تاکنون پاسخ شفافی به دست نیامده است، افزود: این در حالی بود که انتظار می‌رفت سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی صادرات کشور در کنار صادرکنندگان می‌ایستاد و جزییات رقم ۲۷ میلیارد دلار عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور را مطالبه می‌کرد.

مسعود خوانساری با بیان اینکه عدم شفاف‌سازی در این ارتباط، صادرات کشور را مختل کرد، افزود: در رابطه با جابه‌جایی سامانه صدور و تمدید کارت بازرگانی نیز این شفاف‌سازی صورت نگرفته و سامانه جدید همچنان دارای ایرادات فنی است. حتی برخی از روسای سازمان‌های صمت استانی طی نامه‌ای به سرپرست این وزارتخانه، با اشاره به ناکارآمدی فنی سامانه جامع تجارت، خواستار اصلاح و بازنگری در رویه صدور و تمدید کارت بازرگانی شدند.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل مشکلات موجود، بسیاری از فعالان اقتصادی موفق به تمدید کارت بازرگانی خود نشده‌اند و این باعث شده که طی یک ماه اخیر، برای حجم زیادی از کالاها در گمرکات کشور امکان ترخیص فراهم نشود و واحدهای تولیدی موفق به دریافت مواد اولیه نشوند.

آخرین آمارها از وضعیت تعهدات ارزی

در ادامه، حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت به آخرین آمار از میزان عدم بازگشت ارزهای صادراتی اشاره کرد و گفت: تا تاریخ ۳۱ تیرماه امسال، بدون بخش فرآورده‌های نفتی، گازی و بنزین، ۲۱ هزار و ۱۸۴ رکورد عدم ایفای تعهد ارزی با رقمی در حدود ۱۷ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی اعلام شده که از این میزان، در حدود ۱۰ هزار رکورد فاقد کارت بازرگانی بوده که مربوط به دیگر بخش‌ها مانند پیله‌وریو ته‌لنجی و … می‌شود و برآورد می‌شود ۲۵ درصد از کل تعهدات ارزی ایفا نشده به این بخش مربوط باشد.

مسعود خوانساری نیز با اشاره به این آمار تاکید کرد که سازمان توسعه تجارت باید طرف صادرکننده باشد. او افزود: ما از ابتدا عنوان کردیم که رقم ۲۷ میلیارد دلار رقم صحیحی نیست و نباید با تمسک به آن اتاق بازرگانی و صادرکنندگان را زیر سوال برد. حالا هم مشخص شده است که آنچه اعلام شده ۱۷ میلیارد دلار است که ۱۰ هزار رکورد آن معادل ۲۵ درصد تعهدات هیچ ارتباطی به کارت بازرگانی ندارد. ضمن این که در ۱۱ هزار رکورد باقی مانده نیز نهادهای عمومی و شبه‌دولتی حضور دارند. به عقیده ما سهم بخش خصوصی در نهایت ۴ تا ۵ میلیارد دلار بیشتر نیست که آنها نیز در پی ایفای تعهدات خود هستند.