سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، از طرفی دیگر در حالی که وزارت راه و شهرسازی پیش از این از واگذاری پرداخت وام ودیعه مسکن به بانک ها خبر داده بود، رئیس کل بانک مرکزی، این وزارتخانه را مسئول معرفی مشمولان دریافت این وام دانست. اما محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، درباره وام ودیعه مسکن اظهار داشته است که ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۱۱ نفر پیامک برای دریافت کمک ودیعه مسکن ارسال کردند که بخش عمده‌ای از این متقاضیان کد ملی معتبر نداشتند و هم اکنون ۳۹۱ هزار و ۶۰۰ نفر متقاضی واقعی هستند. به گفته اسلامی، ۲۵۲ هزار نفر واجد شرایط بوده اند که از این تعداد، ۴۹ هزار و ۱۷ نفر به بانک‌ها معرفی شده اند. همچنین تا کنون ۱۹ نفر در بانک‌های عامل اعطای تسهیلات ودیعه مسکن پرونده تشکیل داده‌اند و تا یکشنبه شب هفته جاری، ۹ نفر تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کرده‌اند.
تسهیلات ودیعه مسکن راه‌حل نیست
میثم مهرپور، کارشناس مسکن
زمانی که اولویت ها در پرداخت وام ودیعه مسکن اعلام شد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد ، بهزیستی و افراد کم درآمد در لیست اول قرار گرفتند. این بزرگترین ابهام در رابطه با طرح خام و بررسی نشده پرداخت وام ودیعه مسکن است. در بخشی از توضیحات وزیر راه آمده است خانواده‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مثل بهزیستی یا کمیته امداد هم در اولویت دریافت تسهیلات ودیعه مسکن هستند در حالی که این سوال وجود دارد که اقساط این تسهیلات قرار است توسط چه کسی پرداخت شود چرا که پرداخت اقساط ۵۳۰ هزار تومانی برای خانوارهای تحت پوششی که شاید مجموع دریافتی آن‌ها از این نهاد‌ها در همین اندازه باشد بسیار مشکل است. ابهامات دیگری نیز در این بین مطرح می شود. اینکه زمان مشخصی برای تداوم یا توقف آن تعیین نشده است یعنی مشخص نیست اجرای طرح تسهیلات ودیعه مسکن صرفا مربوط به تبعات شیوع کرونا بوده و برای این دوره در نظر گرفته شده یا بعد از کرونا نیز ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه مشخص نیست اصولا قرار است چه مشکلی از خانواده‌های مستاجر حل شود.
دلایل تاخیر در پرداخت و اجرای این طرح نیز بسیار است. افراد و خانوارهایی وجود دارند که مستاجر بوده اند ولی سالهاست قرارداد اجاره خود را به صورت دستی و توافقی تمدید کرده اند. هم چنین افرادی هستند که اجاره نامه را هر سال در املاک تمدید کرده اند اما کد رهیگیری ندارند. از طرف دیگر زوج هایی وجود دارند که به دلیل نداشتن توانایی در اجاره مسکن در منازل والدین خود زندگی می کنند و خواهان دریافت این وام هستند. مجموعه این دلایل منجر به انعقاد قراردادهای صوری برای گرفتن وام شده است. وزارت راه و شهرسازی نیز به دلیل این شرایط و نداشتن بانک اطلاعاتی درست و به روز در حال حاضر نمی تواند واجدان واقعی و متقاضیان را احراز هویت کند و تاخیر در اعطای وام به همین دلایل است. پس سازوکار مشخصی برای اینکه دولت بتواند مستاجر واقعی را شناسایی کند وجود نداشته و این در حالی است که قانون مشخصی هم برای اینکه به چه کسانی باید وام تعلق بگیرد وجود ندارد. لذا در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به ابهامات و ایرادات موجود، این طرح توفیق چندانی نداشته باشد.
اما مشکل دیگری که در این بین مطرح شده است ابهام در منایع مالی اختصاص داده شده به این طرح است. قرار شد به دلیل بحران کرونا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به دولت اختصاص پیدا کند که دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان آن را برای پرداخت وام ودیعه مسکن اختصاص داده است. پس منابع مالی اختصاصی برای این طرح وجود نداشته و مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز سرنوشت دقیقی ندارد. در حال حاضر برای خرید مسکن ۷۰ متری با میانگین متری ۲۰ میلون تومان که البته بیشتر هم قیمت گذاری شده است، نیاز به یک میلیارد و دویست تا یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان پول است. رهن این مسکن هم حداقل نیاز به ۲۵۰ میلیون تومان ودیعه دارد. ۹ میلیون خانوار مستاجر داریم که با این شرایط این وام یک دهم خانوارهای مستاجر را هم پوشش نمی دهد.
اما این طرح قطعا روی کاهش نرخ اجاره تاثیری نخواهد داشت، چه بسا حتی موجب افزایش اجاره بها نیز شود. اجرای این طرح فقط مستاجران را بدهکارتر کرده و امید آن‌ها به خانه دار شدن را کمرنگ‌تر می‌کند. در حالی که بر اساس قانون اساسی دولت موظف است شرایط را برای خانه‌دار کردن همه اقشار جامعه به خصوص کارگران و کارمندان و دهک‌های پایین درآمدی فراهم کند، چرا که تامین مسکن به عنوان یک نیاز اولیه و کالای اساسی در قانون اساسی آمده، اما امروز شاهدیم که با این اقدام نه تنها مشکلی از مستاجران حل نخواهد شد بلکه خانوارهای فقیر و دهک‌های پایین بدهکار ترشده و امید خانه دار شدن شان کمرنگ‌تر می‌شود.
