شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این رابطه گفته است که موضوع فروش بنزین به قیمت ۹۰درصد فوب خلیج فارس در مجلس مطرح نشده است، یکی از طرحها برای تغییر در سهمیهبندی بنزین این است که بنزین را به کد ملی افراد اختصاص دهیم. سه روز پس از آغاز سهمیه بندی بنزین و در تاریخ ۲۸ آبان، در گزارشی اشاره شد بر اساس گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، در آینده نزدیک، سهمیه بنزین کسانی که چند خودرو دارند حذف میشود و تنها یک خودرو تحت مالکیت هر فرد، سهمیه بنزین خواهد داشت. ولی روز بعد شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی این موضوع را تکذیب و طی انتشار اطلاعیهای اعلام کرد: بعضی اخبار منتشر شده در خصوص تخصیص سهمیه سوخت به یکی از خودروهای مالکان دارای چند خودرو صحت نداشته و سهمیه سوخت فعلاً به کارت سوخت همه خودروها تعلق میگیرد و تاکنون سیاست دیگری به این شرکت ابلاغ نشده است. اما شنیدههای تازه حاکی از آن است که اقدامات اجرایی شدن تخصیص سهمیه بنزین به کد ملی افراد در حال پیگیری بوده و در آینده نزدیک دیگر سهمیه بنزین به خودروها تعلق نمیگیرد. در نتیجه صاحبان چند پلاک خودرو، در روزهای آینده منتظر حذف سهمیه بنزین خودروهای مازاد خود باشند.
در همین رابطه رییس انجمن شرکتهای زنجیرهای توزیع فرآوردههای نفتی تغییر سهمیه بندی سوخت بر اساس کد ملی را زمینه ساز ایجاد بازار سیاه بنزین عنوان کرد.ناصر رئیسی فرد با اشاره به طرح تخصیص سهمیه سوخت بر کد ملی به جای سهمیه سوخت بر اساس خودرو؛ اظهار کرد: طرح تخصیص سهمیه سوخت بر اساس کد ملی طرحی غیر کارشناسانه است به این دلیل که بنزین کالای مصرفی است و نیازی نیست تا همه به یک اندازه از آن مصرف کنند، بلکه باید بسته به نیاز خود از ان استفاده کنند.
رییس انجمن شرکتهای زنجیرهای توزیع فرآوردههای نفتی تصریح کرد: بنزین مشتقی از نفت خام است و اگر به دنبال توزیع عادلانه ثروت هستیم باید به سهم توزیع مناسب نفت باشیم، اگر بنا باشد بنزین تقسیم شود باسد سایر کالاهای مصرفی مانند تیرآهن نیز تقسیم شود.وی افزود: تخصیص سهمیه سوخت بر اساس کد ملی مشکلات فراوانی از قبیل ایجاد بازار سیاه برای خرید و فروش، افزایش واسطه گری برای خرید بنزین و هزینههای سرمایه گذاری برای توزیع کارت سوخت میان ۸۰ میلیون ایرانی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
همان گونه که ملاحظه میگردد، طرحی که هم اکنون برای سهمیه بندی بنزین در مجلس اعلام وصول شده است، طرحی است که میتواند عدالت را در توزیع یارانه پنهان بنزین به درستی به اجرا درآورد؛ اما باید گفت تقریبا از سال ۱۳۹۲ این طرح مطرح شده و حتی در سال ۱۳۹۷ مرکز پژوهشها تقریبا مطابق با همین طرح را جهت اجرا پیشنهاد کرده است. همچنین به اذعان خود اعضای حال حاضر کمیسیون انرژی مجلس این طرح از مجلس قبل باقی مانده و الان بازنویسی صورت گرفته و به جریان افتاده است. پرسش این که اگر این طرح کارشناسی شده و خوب بود، چرا نمایندگان دوره گذشته مجلس به دنبال اجرایی کردن آن نرفتند و به نوعی در این زمینه فرصت سوزی کردند؟ اگر این طرح ایراداتی داشت که قابل اجرا نبود، آن ایرادات چه بود و چرا هم اکنون نمایندگان مجلس به دنبال اجرایی کردن آن هستند؟ آیا آن ایرادات هم اکنون برطرف شده است؟
ناکارآمدی در اجرای طرح های حمایتی
مرتضی افقه، اقتصاددان
طرح اختصاص بنزین به ازای هر کد ملی و حذف سهیمه دارندگان چند خودرو می تواند به کمک عدالت توزیعی بیاید. اما به دلایل زیادی این طرح تنها روی کاغذ می تواند طرحی مناسب به شمار بیاید. نمونه های بسیاری از طرح مذکور در کشور وجود داشته و اجرایی شده است که به دلیل ناکارآمدی های بسیار نتیجه مورد نظر رضایت بخش نبوده است. به عنوان مثال در طرحی که دولت برای کمک به اقشار آسیب پذیر به اجرا گذاشت قرار بر این شد تا قیمت برخی کالاها را افزایش دهند و مابه التفاوت قیمت آن را به اقشار کم درآمد اختصاص دهند. مرحله اول یعنی افزایش قیمت ها تحقق پیدا کرد و اما در مرحله بعدی که اصل بر اجرای آن بود یعنی پرداخت مابه التفاوت به دلیل ناکارآمدی، بروکراسی نیروی انسانی و تعدد مدیریت ها این مهم انجام نشد. کالاها گران ماندند و نتیجه افزایش نابرابری و رشد افراد زیر خط فقر شد.
این طرح ها ابعاد بسیار مختلفی دارد که طراحان آن تنها یک بعد آن را بررسی کرده اند و به اینکه اگر این طرح نیز مانند دیگر طرح های مشابه به درستی اجرا نشود چه تبعاتی خواهد داشت فکر نکرده اند. سهمیهبندی بنزین ابعاد مختلفی دارد که به صورت گسترده باید به آن پرداخته شود. کالاهایی مانند بنزین که توسط دولت تولید و ارائه میشوند جز متغییرهای بسیار تاثیرگذار بر شاخصهای اقتصادی است. به همین دلیل تجربههای سه دهه اخیر نیز نشان داده که قیمتگذاری و نحوه مدیریت آنها بسیار حساس است و همیشه لازم بوده و هست که دولت در تعیین، مدیریت و تغییرات این حاملها احتیاط کند. یک مشکلی که معمولا دولتها به آن دچار میشوند این است که تصمیمات اینچنینی را برای حفظ یا کسر محدودیت گاهی به تاخیر بیندازند و بعد از سر ناچاری مجبور شوند که آن را به صورت شوک اجرایی کنند.