سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در حالى که میانگین این نرخ در شش ماه دوم سال قبل نزدیک ۷۹ درصد بوده است، میزان آن در پایان اردیبهشت ماه امسال به عدد ۷۷ درصد رسیده است. این میزان کاهش در طول دو ماه مى‌تواند خبر از کاهش تمایل بانک‌ها براى تسهیلات‌دهى از سپرده‌ها دهد. احتمال مى‌رود به دلیل نرخ بهره پایین و وضعیت صعودى بازارهاى دیگر، بانک‌هاى تجارى هم به انجام سرمایه‌گذارى در بازارهاى دیگر روى آورده باشند.
بررسی آمارهایی که بانک مرکزی از میزان سپرده‌ها و مانده تسهیلات اعطایی در چند سال منتشر کرده است، روند نزولی نسبت تسهیلات به سپرده را نشان می‌دهد و این روند که معلوم نیست تا کجا ادامه خواهد داشت، قطعا یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران را شکل می‌دهد. افزایش شدید شکاف تسهیلات به سپرده در واقع به معنای کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و کاهش قدرت تامین مالی اقتصاد توسط نهاد است. این اتفاق در شرایطی رخ داده است که اقتصاد ایران به‌شدت وابسته به تامین مالی شبکه بانکی است و کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها اثری بسیار جدی در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجود و تامین مالی برای طرح‌های جدید تولیدی خواهد داشت.
این روند کاهشی قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها در شرایط روی می‌دهد که در اقتصاد ایران بیش از ۸۰ درصد تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها و کمتر از ۲۰ درصد این رقم در بازار سرمایه و بورس تامین می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد در بلندمدت بر رشد اقتصادی و سطح اشتغال را تحت تاثیر قرار داده خواهد داد، به طوری که رشد اقتصادی کاهش و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. از این منظر قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها مولفه بسیار مهمی در اقتصاد ایران و بسیاری از کشور است.
همانطور که عنوان شد افت قابل توجه قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال‌های اخیر دلایل متعددی دارد اما قطعا مهم‌ترین دلایل آن پرداخت سود مازاد در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ و افزایش مطالبات معوق بوده است. اگر سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی به‌دنبال افزایش رشد اقتصادی کشور هستند، با این شرایط سیستم بانکی نمی‌توان رشد اقتصادی را افزایش و نرخ‌بیکاری را کاهش داد. اصلاح ساختار و تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار و تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، با ارتقای سرمایه پایه بانک‌های تخصصی مانند بانک صنعت و معدن، توسعه تعاون، مسکن و کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت برای بهبود و تقویت توان نظام تامین مالی بسیار ضروری به نظر می‌رسد.
سرمایه گذاری بانک ها توجیه اقتصادی ندارد
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی
ما بر اساس چرخه‌های تجاری قاعده گذاری می کنیم و اینکه به بانک‌ها گفته شده از بنگاه داری و خرید ملک خارج شوند، برای این منظور بود که با وجود تورم بالا، بازار ملک در رکود قرار داشت، این تصور شکل گرفت که دارایی بانک‌ها در بخش املاک قفل شده است و همین مسئله دلیل اصلی کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها بوده است. به همین دلیل قاعده گذاری به این سمت رفت که این کار منع شود. نکته دیگر اینکه بانک‌ها تلاش کرده اند به شرکت‌های تابعه خودشان وام بدهند و این مسئله هم در قاعده گذرای سهیم بوده است. البته بسیاری از بانک‌ها نسبت به نقشه توسعه ایران کج رفتاری کرده اند. به طور مثال سرمایه گذاری یک بانک خصوصی در بخش‌هایی است که توجیه اقتصادی ندارد و نسبت به ترازنامه بانک هم بسیار بزرگ‌تر است؛ بنابراین راهکار نباید منع کلی بانک‌ها از ورود مستقیم به سرمایه گذاری باشد؛ بلکه باید به جای آن به سمت تعیین مصادیق بد و جلوگیری از انحراف منابع آن باشیم.
بانک‌ها علاوه بر اینکه باید در توسعه اقتصاد نقش داشته باشند، باید به عنوان یک نهاد اقتصادی سود ده هم باشند تا اقتصاد را درست تنظیم کنند. در غیر اینصورت به مرور زمان این پایه پولی اضافه شده در اقتصاد به سمت فعالیت‌های دیگری خواهد رفت و با وجود افزایش تورم حرکتی هم در راستای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد سرمایه ثابت اتفاق نخواهد افتاد.
