جهش تولید

علی اعتمادی، کارشناس ارشد حقوق جزا

جهش تولید

کسب و کار نیوز - علی اعتمادی، کارشناس ارشد حقوق جزا در یادداشتی نوشت: سال 1399 نیز حسب ضرورت و اهمیت مسائل اقتصادی به عنوان جهش تولید نام گرفت. و با عنایت به اینکه قوای سه گانه به اهمیت تولید ونقش آن در رفع معضلات اجتماعی، بیکاری، فقر، ازدواج و غیره واقف بوده و در این خصوص گام های موثری برداشته اند و قوانین چون حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است لیکن همچنان شاهد خرید و فروش کالاهای خارجی و واردات محصولات به کشور هستیم.

لذا چگونه می شود ساخت کالاها ومحصولات کشور را افزایش داد تا جهش تولید محقق شود و آینده در بازار داخلی و حتی بین المللی شاهد کالا های ایرانی باشیم؟ در گام نخست بهتر است موانع تولید بررسی شود تا راه برای جهش تولید هموار گردد.
در ماده ۴ قانون حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۹۸ آمده است،« وزارت صمت موظف است : از محل اعتبارات داخلی، با استفاده از سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندی های محصولات داخلی ساماندهی کند».
۱)قانون مذکور صرفا جنبه تشویقی و اطلاع رسانی توانمندی داخلی دارد و هیچ الزامی برای ساخت کالاها در کشور وجود ندارد. زیرا افرادی در شرکت های خصوصی یا سازمان های دولتی ممکن است به دلایل: الف) ذی نفع بودن در واردات یا . ب) انحصاری کردن برخی کالا ها . ج) استفاده از رانت و ارتباطات جهت منافع شخصی به جای منافع ملی. به بهانه ای که کالای ایرانی کیفیت لازم را ندارد و قیمت تمام شده بالاتر از محصول خارجی می شود و … با توجیه اینکه اکنون ضرورت دارد برای رفع نیاز کشور فلان کالا از خارج تهیه شود، سفارش خرید را به خارج از کشور بدهند. ۲)در قرارداد های وارداتی که یک طرف آن فروشنده (خارجی) و طرف دیگر خریدار (ایرانی) می باشد هیچ سازمان و دستگاه نظارتی به عنوان حافظ منافع ملی جهت رونق تولید برعقد قراردادهای خارجی نظارت جدی ندارد. ۳) در قوانین موجود توانمندی های بالفعل سازندگان و پیمانکران کشور دیده نشده است. باتوجه به اینکه کشور دارای جوانان نخبه ، مبتکر و انقلای زبادی میباشد لیکن تا کنون عزم جدی برای سازماندهی تولیدات داخلی صورت نگرفته است درحالی که با اعتماد به جوانان و توان داخلی قطعا شاهد رونق تولید خواهیم بود.
لذا بیشنهاد می شود با نگاهی دیگر از حداکثر توان تولید کنندگان کشور استفاده نمود به طوریکه سامانه ای جهت حمایت و نظارت بر کالای ایرانی توسط قوه قضائیه با مشارکت دولت به نام سامانه تولید ملی یا ساخت ایران ایجاد شود و کلیه محصولات و کالاهایی که از خارج وارد می شود حتی محصولات مشترک ( ایرانی خارجی) با عمق ساخت داخل همراه جزئیات کامل اعم از قیمت، مقدار، نوع، جنس، مواد مصرفی و غیره در آن وارد شود. وتوسط مجلس شورای اسلامی قانونی نگاشته شود تا هر شخص و سازمان دولتی و خصوصی که قصد خرید از خارج کشور را دارد باید کالای مورد نیاز خود رادر سامانه کالای ایرانی با جزییات کامل با همان کیفیتی که مد نظرش است را بار گذاری کند و پیشنهاد ساخت آن کالا به همگان اطلاع رسانی شود تا مبتکران و سازندگان داخلی که توانایی ساخت کالای مذکور را با همان قیمت و کیفیت دارند در همان سامانه اعلام آمادگی نموده تا جهت راستی آزمایی و صحت ادعای خویش توسط مسئولین مربوطه و سازمان نظارتی (نماینده حقوقی قوه قضاییه) فراخوان شده و پس از برگزاری جلسه و بررسی همه زوایای در صورت توافق پروٍژه ساخت اجرایی شود. و در صورتی که متقاضیان و داوطلبان ساخت کالا زیاد بودند، تولید کالا طی مناقصه ای به پیمانکار مبتکر داده شود.
مجوز خرید از خارج: زمانی مجوز خرید برای کالا و محصول خارجی صادر بشود که در خواست آن کالا یا دستگاه در سامانه مذکور ثبت شده باشد و هیچ یک از سازندگان داخلی داوطلب برای ساخت آن کالا نشده باشند.مثال: شرکت خورو سازی اعلام می کند برای کاهش آلودگی هوا نیاز است، فلان قطعه از کشور فرانسه خریداری شود تا بر روی خودرو نصب شود . این درخواست در سامانه ثبت می شود که هر فرد یا سازمانی که می تواند آن قطعه را بسازد اعلام کند ، و بطور مثال دانشگاه یا شرکتی اعلام می کند توانایی ساخت آن دستگاه را دارد و پس از بررسی و جلسه با کارشناسان فنی طرفین با حضور نماینده حقوقی سازمان نظارتی در صورت توافق قرارداد نوشته شود .
حال چه سازمانی ادعای راستی آزمایی در ساخت را بررسی کند؟ وچه کسی قرارداد را تنظیم کند؟ از آنجایکه در قراردادهای دو طرفه معمولا طرف قوی تر قرار داد را به نفع خود تنظیم می نماید و یا گاهی به دلیل ذی نفع بودن بعضی اشخاص منافع ملی نادیده کرفته می شود، بهترین فرد برای بررسی کالای مورد نظر همان فرد و سازمانی است که قصد خرید کالای خارجی را دارد اما با نظارت شخص سومی که بی طرف و عادل باشد و نوشتن قرارداد توسط نماینده حقوقی از قوه قضائیه، بین سازنده (پیمانکار) و سفارش دهنده( صاحبکار) به عنوان حافظ منافع ملی تنظیم شود و بعد از گرفتن پیش پرداخت از صاحب کار و گرفتن تضامین از پیمانکار فعالیت تولیدی آغاز و پس از تحویل کالا با همان کیفیت مورد توافق ما بقی مزد ساخت به سازنده (پیمانکار)تحویل داده شود.
ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان: با توجه به اینکه بسیاری از افراد و جوانان مستعد کشورمان، توانایی ساخت بهترین دستگاه ها را دارند لیکن چون نمی دانند که بعد از ساخت دستگاه،آیا خریداری وجود دارد یا نه؟ از ایجاد ابتکار و ساخت دستگاه منصرف شده و انگیزه ای برای تولید ندارند لذا با اجرای این طرح جوانان خلاق بعد از انعقاد قرارداد با افراد یا سازمان سفارش دهنده ایرانی و خارجی با امید به آینده که محصولشان خریدار دارد با روحیه مضاعف شروع به کار و تلاش می کنند.
گران شدن محصول ایرانی: ممکن است با برآورد قیمت تمام شده از هزینه های ساخت دستگاه ایرانی گران تر از خارجی بشود لیکن بعضی دستگاه ها و خدماتی وجود دارد که بعد از ساخت به خدمات پس از فروش نیاز دارد که با بررسی خدمات پس از فروش مشخص می شود که ساخت کالای ایرانی با خدمات پس از فروش به طور کلی باصرفه تر بوده درنتیجه تاجران و خریداران اقدام به سفارش از داخل کشور می دهند.

جلوگیری از انحصار توسط کشور سازنده: در نهایت ممکن است اصلا داوطلبی برای ساخت پیشنهاد ندهد ولی کشور سومی اعلام کند آن کالا را با قیمت کمتری از قیمت فروشنده می تواند به ما بفروشد که با این شیوه انحصار تولید از یک کشور خاص شکسته ومی شود کالا را به قیمت مناسبی تهیه نمود.

همچنین مطالعه کنید:

Snapp SuperApp Camp

اسنپ از جایزه بزرگ ۱۰۰میلیون تومانی خبر می‌دهد

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی اسنپ، برای شرکت در …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *