زنگ خطر توقف تولید لوازم خانگی

به گزارش کسب و کار نیوز، مشکل اصلی نوسان نرخ در صنعت لوازم خانگی افزایش قیمت و کمبود مواد اولیه در داخل کشور است به طوری که مواد پتروشیمی و فولاد هر روز دچار افزایش قیمت می‌شوند. حال از مشکل افزایش قیمت ها بگذریم، مشکل نبود ارز به دلیل عدم اختصاص ارز نیمایی به این واحدها مزید بر علت شده تا تولیدکنندگان این صنعت هرچه بیشتر تحت فشار قرار بگیرند.

کندی بانک مرکزی در تخصیص ارز به تولیدکنندگان لوازم خانگی

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفتگو با «کسب و کار» در مورد مشکلات این صنعت می گوید: «در صنایع گازسوز میزان عمق ساخت داخل بالای ۹۰ درصد است و مشکل زیادی در صنایع گازسوز نیست. اما مشکل اصلی در مورد صنایع لوازم حجیم برقی مانند یخچال، ماشین لباسشویی و ظرفشویی و… است که بسته به محصول به طور میانگین ۶۵ تا ۷۰ درصد عمق ساخت داخل داریم. نزدیک ۳۰ تا ۳۵ درصد اقلام وارداتی از کل ارزش محصول کامل نیاز است. با توجه به اینکه هدف گذاری شده در سال «جهش تولید» تولید یخچال به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد؛ بنابراین باید تامین مواد اولیه داخلی و وارداتی به موقع و سریع انجام شود تا برنامه ریزی تولید به هم نریزد.»
عباس هاشمی در مورد مشکل در تامین مواد اولیه داخلی شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی ادامه می دهد: «در حال حاضر متاسفانه در بحث مواد اولیه داخلی ما علی الخصوص بحث ای بی اس و مواد پتروشیمی سکته ای ایجاد شده و دو روز پیش بود که یکی از واحدهای بزرگ اعلام کرد که خط تولید یخچال این کارخانه را تعطیل کرده است. علاوه بر آن واحدهای دیگر هم هشدار می دهند که «پتروشیمی قائد بصیر» که ای بی اس گرید ورق را تولید می کند به دلیل تامین مواد اولیه خود از «پتروشیمی پارس» دچار مشکل شده است. از طرف دیگر تامین مواد اولیه دیگر همچون ورق فولادی و… در بورس داستان خود را دارد و قیمت های کذایی و بدون ثبات ارائه می شود. یعنی هیچ برنامه ریزی روی قیمت مواد اولیه نمی شود کرد زیرا تامین کافی مواد اولیه داخلی هم دچار مشکل است.»
وی در پاسخ به سوال «کسب و کار» در مورد اینکه مشکل دوم شما در تامین مواد اولیه وارداتی چیست، می گوید: «مواد اولیه مورد نیاز وارداتی ۳۵ درصد است. برای تامین ۳۵ درصد مواد اولیه وارداتی تخصیص ارز ازسوی بانک مرکزی بسیار کند است با وجود اینکه اقلام مورد نیاز لوازم خانگی گروه کالایی ۲۱ و ۲۲ است و باید ارز نیمایی تعلق بگیرد؛ اما این اتفاق نمی افتد و تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد پرونده های معطل در بانک مرکزی در حال حاضر تخصیص ارز است. اخیرا نیز بانک مرکزی به دلیل کنترل قیمت دلار بخشنامه ای داده و واردات اقلام مورد نیاز واحدهای تولیدی را از محل ارز حاصل از صادرات غیر در دو روز گذشته ممنوع کرده و صادرکنندگان را ملزم کرد که ارز خود را حتما در سامانه نیما عرضه کنند. اما سابقه تخصیص ارز در نیما در همین ۴ ماهه ابتدای سال جاری نشان داده که تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد ارز موردنیاز برای صنعت لوازم خانگی تخصیص ارز شده است. بیشتر واحدها سعی می کردند از محل ارز حاصل از صادرات استفاده کنند ولی متاسفانه ممنوع شد؛ هرچند از نظر بانک مرکزی این سیاست درست است زیرا مسئولیت تولید با آنها نیست و آنها مسئولیت حفظ ذخایر ارزی را دارند ولی وزارت صمت در این میان نقش بسیار مهمی را دارد و بایستی حتما ورود جدی پیدا کند زیرا ادامه تولید با این وجود واقعا ممکن نیست.»
هاشمی ادامه می دهد: «با عرضه تمامی ارزها به نیما تخصیص ارز به تولیدکنندگان کندتر نیز می شود مگر اینکه بانک مرکزی روش جایگزینی را پیشنهاد کند که متاسفانه ما هنوز چیزی را نشنیده ایم. من این روند را مناسب نمی دانم و اوضاع برای تولید لوازم خانگی سخت تر و حادتر می شود و پیش بینی کردم که در این شرایط اگر اقلام وارداتی به طور مستمر وارد نشود ۴۰ تا ۴۵ روز آینده به طور کامل تولید خیلی از واحدها متوقف می شود.»

لزوم ارائه مستقیم مواد اولیه به واحدهای تولیدی لوازم خانگی

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در پاسخ به سوال «کسب و کار» که آیا نمی توان به منظور تامین مواد اولیه عرضه شده در بورس مکانیزم مستقیمی در نظر گرفته شود، گفت: «ما این پیشنهاد را داده ایم و گفته ایم که همانند بحث فولاد ۲۵ درصد محصول برای کشف قیمت به بورس عرضه شود و جلوی عرضه مستقیم قائد بصیر به لوازم خانگی را نگیرند زیرا ما به گریدهای خاص نیاز داریم و گریدهایی نیست که عموم بخواهد در بورس بیاورند و دیگران بخرند.

من این پیشنهاد را داده ام که شرکت قائد بصیر به عنوان تولیدکننده گریدهای خاص ای بی اس یا سایر مواد پتروشیمی این امکان را داشته باشد که بتواند به یخچال سازهایمان به صورت مستقیم مواد اولیه عرضه کند. روز گذشته این نامه را من امضا کردم و امیدواریم که پتروشیمی با بورس هماهنگ کند و این اتفاق بیفتد زیرا تامین مواد اولیه؛ چه داخلی و چه تخصیص ارز برای مواد اولیه وارداتی و قطعات باید در اولویت قرار بگیرد در غیر این صورت ما امکان رسیدن به آن هدفی که گذاشته شده را نخواهیم داشت.»

قیمت لوازم خانگی را عرضه و تقاضا مشخص کند

هاشمی ادامه می دهد: «با رشد قیمت ارز و قیمت مواد اولیه شما نمی توانید به واحدهای تولیدی اجبار کنید و از طریق سازمان حمایت به آنها بگویید که در سال تنها یک بار افزایش قیمت داشته باشید. چنین چیزی اصلا امکان ندارد. قیمت ها باید از سیاست های اقتصاد آزاد پیروی کند. قیمت تمام شده مواد اولیه و هزینه های تولید قیمت تمام شده محصول می شود. بنابراین کسی نباید قیمت دستوری تعیین کند.

اینها حلقه های یک زنجیره اند. وقتی تامین مواد اولیه داخلی و وارداتی به موقع انجام شود نگرانی از افزایش و نوسان قیمت ها در صنعت لوازم خانگی وجود ندارد مشروط به اینکه مواد اولیه، عرضه قطعات، ارز مورد نیاز و مواد اولیه برای تولید مهیا شود. ظرفیت بسیاری در کشور برای تولید لوازم خانگی وجود دارد که بالغ بر آن چیزی که نیاز است را تولید می کند و تکافوی صددرصد نیاز کشور را در رشته های صنعتی منهای یکی دو قلم فراهم خواهد کرد.»

کمبود در بازار لوازم خانگی به دلیل عدم تخصیص ارز

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در مورد نظارت بر واحدهای تولیدی برای کنترل قیمت ها گفت: «تولید در کشور انحصاری نیست و بهتر است به جای نظارت بر ۵۰۰ واحد تولیدی روی ۴ واحد صنایع مادر که مواد اولیه را تولید می کنند نظارت کنند. اگر مواد اولیه به موقع و به قیمت مناسب به دست تولیدکننده برسد آنگاه تولید با قیمت رقابتی به دست مصرف کننده خواهد رسید. میان واحدهای تولیدی رقابتی است که اگر گران فروشی کنند از دور رقابت خارج می شوند.

ما صنایع مادر را رها کرده ایم و تنها روی ۵۰۰ واحد تولیدی متوسط و بخش خصوصی و به تبع آن ده ها هزار فروشنده سطح بازار نظارت می کنیم. هرچه قیمت نهاده های تولید بالاتر باشد قطعا تولید آن گران تر خواهد بود. آن نهاده های تولید است که بر قیمت تمام شده محصول اثر می گذارد وگرنه تولیدکننده دلیلی ندارد که گران بفروشد. اگر می بینید محدودیت و کمبود در بازار صنعت لوازم خانگی ایجاد می شود به خاطر عدم تخصصیص مواد اولیه و ارز کافی به تولیدکنندگان است.»