صفحه اصلی / اسلایدر / ریزش ۱/۵ میلیون نفری شاغلان
نرخ بیکاری

30 درصد مشاغل زمان شیوع کرونا در اسفند و فروردین حداقل یک نفر را اخراج کردند

ریزش ۱/۵ میلیون نفری شاغلان

کسب و کار نیوز - آمار بیکاران در بهار امسال در کشور هرچند کاهش یافته؛ اما نگران کننده است زیرا زمانی کاهش نرخ بیکاری مثبت ارزیابی می شود که همراه با افزایش نرخ مشارکت و نسبت اشتغال باشد که نشانه وضعیت بهبودیافته است که در سه ماهه بهار این طور نبوده است.

میناسادات حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله طبق اعلام مرکز آمار حاکی از آن است که ۲۴،۵ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار امسال بیکار بوده‌اند؛ بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۲.۰ درصد کاهش یافته است. بررسی نتایج حاکی از مشهود بودن اثر کرونا بر بازار کار کشور در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل است. مطابق این نتایج، جمعیت غیر فعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور (جمعیت فعال) با کاهش ملموسی همراه شده است. بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۹،۸ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۸؛ ۱.۱ درصد کاهش یافته است.

۳۶ درصد بیکاران در کشور تحصیلات دانشگاهی دارند

در این میان سهم بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی ۳۶ درصد است که سهم زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به روستایی بالاتر است.‌ مطابق گزارش ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران بیکاران در کشور در چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار ۹۹، بررسی اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با ۴۹٫۷ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

جمعیت غیرفعال افزایش یافت

رئیس مرکز آمار ایران گفت: «اگر کاهش نرخ بیکاری همراه با افزایش نرخ مشارکت و نسبت اشتغال باشد نشانه وضعیت بهبود یافته است، که البته این طور نبوده است.» جواد حسین زاده گفت: «در فصل بهار با تغییر وضعیت بخشی از جمعیت بیکار جویای کار به جمعیت غیرفعال مواجه شدیم که این امر در تشدید کاهش نرخ بیکاری بسیار موثر بوده است. وی عمده ترین علت این تغییر وضعیت را شیوع بیماری کووید ۱۹ و اثرات آن بر بازار کار کشور دانست و افزود: «در فصل بهار ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار نفر به جمعیت غیرفعال افزوده شده است. به گونه ای که به ترتیب ۱۴.۸ و ۳۷.۲ درصد، جمعیت شاغلان و بیکاران نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ به جمعیت غیرفعال پیوسته‌اند.»
«کسب و کار» در گفتگو با دو کارشناس مشکلات پیش روی بیکاران کرونایی را بررسی می کند.

فشار مضاعف به بیکاران

آلبرت بغزیان، اقتصاددان
بیکاران اگر شاغل بخش خصوصی باشند دولت راهکاری برای حمایت از آنها دارد و آن بیمه بیکاری است. اگر کارفرما بگوید من برای حفظ تولید و نیروی انسانی وام ارزان می خواهم که بتوانم تولید را بچرخانم یا سرمایه در گردش پایین تر می خواهم که بانک ها به من نمی دهند، آن زمان دولت ها وارد می شوند و بودجه ای را اداره شده در اختیار بانک ها می گذارند؛ کاری که آمریکا در رکود چند سال قبل کرد و چند صد میلیارد دلار را به اقتصاد تزریق نمود وگرنه هیچ دولتی نیروهای بیکارشده را به کار نمی گیرد؛ ولی بحث، بحث بیمه های بیکاری است که ما در ایران ضعیف هستیم و بحث دیگر، بحث تورم است. تورم در کشورهای دیگر به میزانی نیست که ما در حال تجربه آن هستیم. بیکاران در ایران از دو جنبه ضرر می کنند؛ یک شغلشان را از دست می دهند و درآمدشان از بین می رود و از طرف دیگر تورم قدرت خرید آنها را ضعیف می کند. این است که اگر ما انتظار داریم که دولت بیشتر هوای بیکاران را داشته باشد بنابراین باید حداقل تورم را کنترل کند که متاسفانه نکرده است. یعنی شما هر روز باید شاهد تغییر قیمت مرغ و تخم مرغ، لوازم خانگی و خودرو و اقلام دیگر باشید. همه این مسائل روی بخش کارگری فشار می آورد. این است که اگر دولت می خواهد کمک و حمایت کند اولا باید بیمه های بیکاری، دوم بسته های حمایتی و سوم به کنترل قیمت ها بپردازد وگرنه با وام گرهی گشوده نمی شود. اگر قیمت ها پایین نیاید کارگر یا کارفرما این وام را باید بازپرداخت کند؛ اما پولی ندارد. مثلا بنگاه هایی که مشکل سرمایه در گردش دارند یا کالاهای تولیدی شان معطل قطعه یا پولی است که باید به صنعتشان تزریق کنند آنجا می توانند از طریق بانک های عامل هر بخش مثل صنعت و معدن، مسکن و… بنگاه ها را در مسیر تولید بیاورند و کارگر را بیکار نکنند. اگر دولت می دانست که ارز به ۲۳ هزار تومان می رسد قبلا باید تمهیداتی را برای شرکت ها داشت ولی در حال حاضر شرکت ها پول ندارند که ارز را بخرند. کرونا و تورم و تحریم همه دست به دست هم داده که دولت نتواند تولید را حفظ کند پس به بیکاری منجر می شود؛ ولی در کشورهای دیگر بیمه های بیکاری قوی تر داشتند. تولید درست است که کم شده ولی هزینه تولید بالا نرفته که قدرت خرید افراد با درآمد ثابت کمتر شود.

زنگ خطر کاهش همزمان نرخ بیکاری و مشارکت

حسین محمودی اصل، اقتصاددان
روند ایجاد اشتغال در کشور ما به دلیل کاهش میزان سرمایه گذاری طبیعی است که دچار مشکل بوده است. از سوی دیگر این روند ناشی از شدت تحریم ها و ناترازی های اقتصاد ما باعث شده که در کنار بیماری کرونا مسائل متعددی را در این خصوص شاهد باشیم. بخش زیادی از بدنه نیروهای آماده جویای کار از پیدا کردن یک کار مناسب ناامید شده اند. از سوی دیگر برخی از بدنه کاری در شرایط کرونا انجام یک فعالیت کاری را تعطیل کرده اند. بنابراین در چنین شرایطی بی تردید بر آمار بیکاران اضافه می شود. گفتنی است که بخشی از اینکه احتمال دارد آمار ما براساس بیمه بیکاری ردشده باشد طبیعی است با توجه به امید برگشت به کسب و کار و احتمال شروع مجدد برخی فعالیت ها در بیمه بیکاری خیلی از افرادی که شاغل بوده اند بیمه بیکاری آنها رد می شود یا به دلیل اینکه شرط دریافت وام کسب و کار برای بنگاه ها (که برای هر شاغل حدود ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان بود) رد کردن بیمه بود، باعث خواهد شد که ما یک شغل را از دست رفته داشته باشیم اما بیمه شخص رد شده باشد. یعنی بیمه او موجود باشد به خاطر شرط اخذ وام؛ اما عملا شخص شاغل نیست. در کشور ما هم سرمایه گذاری صورت نگرفته، بنابراین طبیعی است نمی شود انتظار داشت که میزان بیکاری کاهش پیدا کند. از طرف دیگر بیماری کرونا هم مزید بر علت شد که مقطعی ما دچار مشکلاتی شویم. شاید یکی از دلایل این آمار که بتوانیم توجیه کنیم این باشد که برخی فعالیت ها تعطیل شده اند و دوباره خواسته اند خلأ ماه های گذشته را جبران کنند بنابراین با نیروهای اضافه خواستند شروع کنند که ممکن است در ادامه این نیروها متعادل شوند. اما در حالت کلی شیوع کرونا و بیکاری دامنگیر شده است. یک موضوع مهم دیگر این است که میزان اصناف موجود در کشور ما ۷ برابر دنیاست و ۳ میلیون صنف ثبت شده و پروانه دار داریم. یعنی به جای اینکه در کشور ما حدود ۴۰۰ هزار صنف باشد، ۳ میلیون صنف است. طبیعی است که به تدریج اصناف به دلیل ایجاد هایپرمارکت ها، فروشگاه های بزرگ و به دلیل تجمیع اصناف مختلف در قالب پاساژ و هایپرمارکت ها و فروش های اینترنتی، کارکرد خود را از دست خواهند داد و چه کرونا می آمد و چه نمی آمد اصناف می بایستی به سمت متعادل شدن گام برمی داشتند. واقعیت امر این است که در کشوری که حجم سرمایه گذاری کاهش شدیدی داشته باشد میزان بیکاری افزایش زیادی خواهد داشت. در کشوری که بودجه دولت دچار کسری باشد اولین جایی که مورد لطمه قرار می گیرد بودجه عمرانی است و جایی که دولت از محل آن ایجاد اشتغال می کند بودجه عمرانی است یعنی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی ما تحت تاثیر کسری بودجه است و شاید درصد تحقق آن به کمتر از ۳۰ درصد برسد. پس به نظر می رسد برای فعال کردن حوزه اشتغال حدود ۸۴ هزار طرح نیمه تمام که حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی می خواهد به بخش خصوصی واگذار می شود. در چنین حالتی بخش خصوصی می تواند به عنوان سرمایه گذار منابع را وارد کند و در این حال هم از سرمایه های راکد کشور استفاده می شود و هم اینکه ایجاد اشتغال خواهد شد و نکته مهم تر اینکه نقدینگی به سمت تولید مولد حرکت خواهد کرد. خیلی از افرادی که کد بورسی می گیرند با توجه به بیکاری، فعالیت با پس انداز حداقلی خود در بورس را به عنوان یک شغل تعریف می کنند و به همین دلیل خود را شاغل می دانند حتی افرادی که به صورت مقطعی مثلا در اسنپ فعالیت می کنند خود را شاغل پنداشته و از آمار بیکاران حذف می شوند. این در حالی است که طبق استاندارد شاغل محسوب نمی شوند.

همچنین مطالعه کنید:

کامران

یکه تازی تورم با حمایت دولتی از بورس 

سرمقاله-  بانک مرکزی گرچه برای دستیابی به تورم ۲۲ درصدی هدف گذاری کرده بود؛ اما …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *