سرپیچی بانک ها از بخشنامه وام ازدواج

به گزارش کسب و کار نیوز، در جزئیات این شرایط داشتن یک ضامن کافی است تا یک فرد بتواند وام ازدواج خود را دریافت کند یا حتی اعلام شده یارانه نقدی یا به زودی سهام عدالت می تواند ضمانتی برای دریافت وام ازدواج باشد؛ اما در عمل بسیاری از بانک ها از دستورالعمل بانک مرکزی تبعیت نمی کنند. این در حالی است که هم اکنون به راحتی بانک‌ها وام‌های ده‌ها میلیاردی و صد‌ها میلیاردی را به افرادی پرداخت می‌کنند که اولاً دارای رابطه می‌باشند، ثانیاً مدارک و وثیقه‌های مناسبی برای دریافت این تسهیلات ندارند و ثالثاً توانایی بازپرداخت این نوع تسهیلات را نیز ندارند. در همین راستا بانک مرکزی شرایط اخذ ضامن برای پرداخت تسهیلات ازدواج را اعلام کرد. بانک مرکزی تشریح کرد: «با توجه به تماس‌های متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج مبنی بر سختگیری رؤسای شعب جهت اخذ ضامن، به منظور سهولت در اجرای طرح مذکور و بهره‌مندی آن دسته از متقاضیانی که در استان‌های محروم و روستایی بوده و امکان تأمین ضامن مورد نظر شعب از نظر ارائه گواهی تعهدکسر اقساط را ندارند، بانک مرکزی از سال ۱۳۹۶ به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده است حسب مفاد شرایط و دستورالعمل مندرج در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج بانک مرکزی به شرح ذیل اقدام کنند:
الف- چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین امکان‌پذیر است.
ب- چنانچه متقاضی اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به همان بانک دریافت کننده یارانه خود مراجعه کرده باشد، مراتب در چارچوب بخشنامه‌های مربوط به اعطای تسهیلات به پشتوانه یارانه واریزی قابل اجراست.
پ- چنانـچه متقاضی دریافت ‌تسـهیلات ازدواج، کارمند رسمی ‌یا پیمانی ‌دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نـهـادها و مـوسسات عمومی (نظیر شهرداری‌ و بنیاد، کمیته‌امداد، هـلال‌احمر) باشد، ارائه گواهی تـعهدکسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فـیش حقوق و حکم کارگزینی منوط به آن که مانده حقوق نامبرده کفایت کند، پذیرفته شده و نیازی به اخذ ضامن نیست.
ت- ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نــیروی نظامی و انتظامی، نـهـادها و مـوسسات عمومی (نظیر شهرداری‌ و بنیاد، کمیته امداد، هلال احمر)، کارگر یا کارمند شرکت‌های تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائـه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و … امکان پذیر است.
ث- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
ج- ضمانت‌ یک نفر دارنده حساب جاری فعال و خوش حساب که به تأیید و تشخیص شعبه پرداخت‌کننده رسیده باشد .
چ- در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تایید شود (ممهور به مهر شورا.)
ح- سایر وثایق قابل قبول از جمله دریافت سفته، چک معتبر و سپرده های متقاضی و بستگان آنان.

همتی را بیاور، وام یک ضامنی بگیر!

در مراجعه به بانک ها صحت این موضوع بر ما اثبات شد. متصدی یکی از بانک‌های دولتی اعلام کرد: بانک ما تنها ضامن رسمی می‌پذیرد و اخذ یک ضامن در حالی امکان پذیر است که فرد وام گیرنده تعهد پرداخت داشته باشد درغیر اینصورت دریافت دو ضامن الزامی است. یکی دیگر از شعب همین بانک‌ها دولتی به ما گفت: آقای همتی اگر می‌توانند با یک ضامن به شما وام بدهند. چرا که بانک ما تنها با دریافت دو ضامن اقدام به پرداخت این وام ۵۰ میلیون تومانی می‌کند و این مشکل وام گیرنده است که نمی‌تواند ضامن رسمی به بانک معرفی کند. یکی دیگر از متصدیان شعب یک بانک دولتی در پاسخ به این سوال که آیا حساب یارانه‌ای به عنوان پشتوانه دریافت وام ازدواج قبول است، گفت: «یارانه شما ۴۰ هزار تومان است و مجموع یارانه دریافتی خانواده شما درنهایت ۲۰۰ هزار تومان خواهد شد درصورتیکه اقساط این وام ۶۰۰ هزار تومان است. یکی دیگر از متصدیان یک بانک خصوصی هم ضمن رد بند قانونی پذیرش حساب یارانه‌ای به عنوان پشتوانه‌ای برای دریافت وام ازدواج بیان کرد: ۱۰۰ میلیون تومان وام را چگونه می‌توان با تکیه بر یک واریزی ۴۵ هزار تومانی پرداخت کرد؟»
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، سرپیچی بانک ها نسبت به دستورالعمل های بانک مرکزی را بررسی می کند.

سودجویی بانک ها در اعطای تسهیلات

محمود جامساز، اقتصاددان
یکی از مهم ترین‌ تاثیرات نظام بانکی در کشورهای پیشرفته جمع آوری سپرده های خرد مردمی و تجمیع آنها به منظور اعطای تسهیلات در بخش های مولد اقتصادی اعم از تولید و خدمات و بخش تجاری است. در کشور ما در دوران پسا انقلاب از آنجایی که بهره بانکی که یکی از مهم ترین ابزارهای سیاست های پولی است ربا و شرعا” حرام تلقی می شد قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ تصویب و ‌به بانک مرکزی ابلاغ شد تا به مدت ۵ سال به طور آزمایشی اجرا شود که متاسفانه هنوز هم با گذر ۳۷ سال از این مصوبه هنوز هم‌ در حال اجراست.
مکانیسم این قانون به نحوی است که با شرایط بانکداری جهانی همخوانی ندارد و متاسفانه عملکرد بانک ها که متاثر از ساختار نظام بی نظم اقتصاد دولتی سیاسی است به شیوه ای بوده که نظام بانکداری اسلامی را به ربوی ترین نظام بانکداری جهان بدل کرده است. در این قانون تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و‌ حقوقی تحت ۱۴ عقد اسلامی صورت می گیرد که بسیاری از آنها نظیر مزارعه و مساقات و جعاله و خرید دین یا انجام نگرفته یا بسیار به ندرت مورد استفاده قرار گرفته اند در واقع عقود اسلامی به دو دسته عقود مبادلاتی و عقود مشارکتی تقسیم شده اند. بانک ها برای کسب سود بیشتر مایلند تسهیلات را در قالب عقود مشارکتی که متضمن سودآوری بیشتری برای آنهاست اعطا کنند. مصطلح و‌ معمول ترین عقود مبادلاتی فروش اقساطی است که نرخ بهره تسهیلات از ابتدا فیکس می شود که علاوه بر وثیقه سفته و‌ یا گاهی اوقات ضامن معتبر هم باید معرفی شود، ۶ درصد هم جریمه تاخیر پرداخت در نظر گرفته می شود که هزینه های مالی تسهیلات گیرندگان را افزایش می دهد و‌ به تبع بر قیمت تمام شده واحد تولید اثر گذارده و ‌آن ر ا بالا می برد. بسیار اتفاق افتاده که بانک به سبب عدم پرداخت اقساط از طریق ترک شرایط مزایده به شیوه مذاکره که غیر قانونی است با خودی ها و توصیه شده های متصل به رانت اموال مورد وثیقه را که ارزشی بیش از مطالبات معوق داشته فروخته و مابه التفاوت را هم به عنوان درآمدهای بانک منظور کرده اند که این عمل تملیکی بانک ها بر اساس اصلاح ماده ۳۶ و ۳۶ مکرر ثبت و‌ تبصره ۹ آن اصلاح شد و دیگر بانک ها مجاز نیستند وثایق تسهیلات گیرندگان را از طریق ترک شرایط مزایده تملیک کنند و باید مابه التفاوت فروش و مطالبات بانک را به تسهیلات گیرنده پرداخت کنند.
عملکرد بانک ها نشان می دهد که بسیاری از آنها به دستورالعمل های بانک مرکزی توجه نمی کنند. در عقود مشارکتی بانک ها سود بیشتری را می برند و در عقود مبادلاتی سود کمتری. بنابراین بانک ها مایل اند در پروژه های بزرگ مشارکت کنند و تسهیلات را به آن پروژه ها بدهند. این کار همراه با رانت است و در حقیقت بخش خصوصی واقعی از این تسهیلات محروم می شود. زیرا منابع تسهیلاتی بانک ها مصروف پرداخت پروژه های بزرگ شبه دولت ها و یا اشخاص حقیقی متصل به مثلث قدرت، ثروت و ‌اطلاعات شده که بر اساس عقود مشارکتی انجام گرفته و سود حاصل از مشارکت به مراتب بیش از انعقاد عقود مبادلاتی است. در این راستا بانک ها حتی برای متقاضیان وام سرمایه در گردش تولیدکنندگان هم که برای تولید و توسعه اقتصادی امری حیاتی است سنگ اندازی می کنند مثلا” در مورد پروژهای تولیدی علاوه بر محل طرح، وثایق و ضامن های دیگری هم مطالبه می کنند و آنقدر پرداخت تسهیلات را مطول می کنند که متقاضی از دریافت تسهیلات منصرف می شود.
در عقود مشارکتی بانک ها در پروژه های بزرگ مشارکت می کنند و درآمدزایی بیشتری دارند و خود نیز مبادرت به تاسیس شرکت هایی می کنند که به طور رسمی مجزا اما به طور غیر رسمی متعلق به مدیران تراز اول و سایر کارگردانان خارج از بانک هستند و بدین ترتیب تسهیلات زیادی در مدت زمان بسیار کوتاه به این شرکت های خودی اعطا می شود که بیشتر مصروف ساخت مجتمع های تجاری و مسکونی لوکس و لاکچری می گردد در حالی که وام های ازدواج، مسکن های ارزان قیمت و تنخواه گردان یا سرمایه در گردش بخش واقعی اقتصاد با مشکل تامین منابع روبرو می شود.
از طرفی وام های دیگری که توسط بانک ها اعطا می شود همچون وام مسکن، اصلا” کفاف خریداری یک واحد مسکونی را نمی دهد. زیرا متوسط بهای یک متر آپارتمان در تهران حدود ۱۵ میلیون تومان گزارش شده در سایر کلانشهر ها هم وضع تقریبا” بر همین منوال است . ضمنا اقساط وام مسکن برای اقشار طبقه متوسط به پایین اغلب از دستمزد و‌ حقوق‌ ماهیانه ‌و ‌یا درآمدشان کمتر است و آنان را دچار مشکل می سازد و‌ مجبورند دوشغله شوتد که این امر از کارایی آنها می کاهد و تبعات روانی خانوادگی را نیز به همراه دارد. در مجموع اقتصاد ما بانک محور است اما این شیوه بانک محوری اسباب توسعه اقتصادی کشور را فراهم نکرده و به زیان بخش واقعی اقتصاد بوده است در حالیکه هزاران میلیارد تومان از سپرده های مردمی در برج های لوکس حبس شده بانک ها در اعطای اعتبار و تسهیلات به بخش خصوصی مسامحه و سود خود را در جای دیگر جستجو می کنند. ضمن آنکه بزرگترین عامل خلق پول خود بانک ها هستند و‌ تورم را که خواب از چشم هموطنانمان ربوده را به جامعه تحمیل می کنند، برندگان اصلی تورم صاحبان املاک و مستغلاتند که روز به روز بر ثروتشات افزوده می شود که بیانگر عملکرد نابهینه و سودجویی های متولیان اقتصاد دولتی سیاسی است.