سرمقاله-
بررسی ها نشان می دهد تمامی دولت های پس از جنگ تحمیلی به موضوع حفظ ثبات محیط کلان اقتصاد ایران کمتر توجه کرده اند و این خود خسارت های زیادی به کشور وارد کرده است.
اکنون این پرسش مطرح می شود که بی ثباتی محیط کلان اقتصاد در کدام شاخص های عملکردی اقتصاد ایران قابل ملاحظه است؟ شاه بیت این ماجرا، رشد فزاینده و نامتناسب حجم نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی، استمرار تورمی بودن محیط اقتصاد و در نهایت چهار تکانه ارزی در سال های ۷۴، ۷۷، ۹۱ و ۹۷ است.
استمرار تورمی بودن محیط اقتصاد ایران یک خطای سیستماتیک محسوب می شود. زیرا عامل اصلی آن توسط همه دولت ها شناخته شده و قابل پیش بینی بوده است. علاوه بر این در سه دهه گذشته تورم های فزاینده در کشور وارد یک چرخه و دور تکرار شده است.
اکنون نیز نرخ تورم ۴۱/۲ درصدی سال ۱۳۹۸، شواهد روشن تورمی بودن محیط اقتصاد ایران در سه دهه گذشته و بی کفایتی دولت ها برای مهار آن منجر به شکل گیری انتظارات تورمی و تکاپوی اجتناب ناپذیر آحاد جامعه برای نجات منابع نقدینگی خود و جلوگیری از کاهش ارزش آن در سال ۱۳۹۹ شده است.
در واقع یکی از عوامل مهم بی ثباتی در بازارهای مختلف، اعم از خودرو، سکه، طلا و مسکن نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و انتظارات تورمی پیرامون آن است. این در حالی است که در خلق تورم های فزاینده، شکست در کنترل آن و شکل دهی انتظارات تورمی در سال های گذشته و وضعیت فعلی دولت ها نقش اول را داشته است. حال این پرسش مطرح می شود که اگر نرخ تورم فزاینده و تورم انتظاری پیرامون آن از عوامل اصلی آشفتگی بازارهاست، چرا سهم دولتمردان در این آشفتگی ها مورد غفلت واقع می شود؟