سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، بدین ترتیب این کسب و کارها خواستار بخشودگی مالیاتی شده اند و عنوان کرده اند که دولت باید برای جبران خسارت ناشی از همه گیری بیماری کرونا می تواند به اصناف و کسب و کارهای خرد کمک کند. شیوع کرونا در آخرین روزهای سال، وضعیت کسب و کارها را پیچیده‌تر کرده است. امسال برای اقتصاد ایران، سالی بحرانی بود و حالا در آخرین روزهای سال، شیوع کرونا شرایط را پیچیده‌تر کرده است. شیوع ویروس کرونا خیلی از مشاغل را تحت تأثیر قرار داده است؛ از اقتصاد فرهنگ هنر چون سینما، تئاتر، موسیقی تا بازار اغذیه، کسب‌وکارهای کوچک و دست‌فروش‌ها تا تجارت برون‌مرزی. برخی از کارشناسان معتقد هستند. برای همین ستاد «بررسی اثرات ویروس کرونا در تجارت» سیاست‌های تشویقی در بخش «مالیات»، «استمهال وام‌های بانکی» و «بیمه تأمین اجتماعی» در نظر گرفته‌شده تا مشاغل خرد آسیب‌دیده از کرونا، نابود نشوند.
در همین رابطه اما قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، خواستار رفع مشکلات کسب و کارهای خرد آسیب دیده از ویروس کرونا شد. حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، خواستار رفع مشکلات کسب و کارهای خرد آسیب دیده از ویروس کرونا شد. در متن این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر نهاوندیان،معاون محترم اقتصادی و دبیر شروع عالی هماهنگی اقتصادی؛ موضوع: رفع مشکل کسب و کارهای خرد آسیب دیده متأثر از شیوع بیماری کرونا
احتراماً پیرو مباحث مطرح شده در جلسه ستاد بررسی آثار شیوع بیماری کرونا در بخش تجارت مورخ ۹۸/۱۲/۷ و با عنایت به بررسی‌های انجام شده از نتایج زیان بار شیوع بیماری ذکر شده در سطح کشور برای فعالان اقتصادی و هشدارهای بهداشتی مستمر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ایجاد دغدغه و نگرانی‌های عموم مردم در فعالیت‌های تجاری در بخش‌های مختلف، خصوصاً در فعالیت کسب و کارهای خرد صنفی، تولیدی، خدماتی و خدمات فنی موجب شد تا برخی از این گونه فعالیت‌ها، به ویژه در ایام فروش پایانی سال، با آسیب‌های جدی جبران ناپذیری نظیر تعطیلی واحدها، بیکاری، کاهش چشمگیر درآمدها و غیره که منجر به ایجاد مشکلات تأمین معاش، عقب افتادگی اقساط بانکی، بدهکاری و بیکاری گردد. لذا با توجه به مطالب مطرح شده در جلسه یاد شده و به منظور جبران بخشی از آسیب‌ها و دلنگرانی‌های این قشر زحمتکش، پیشنهادات ذیل جهت استحضار و دستور اقدام ارائه می‌گردد:
۱- مالیات کلیه صنوف(کسب و کارهای خرد مشخص) در اسفندماه بخشوده شود. ۲- در اسفندماه سال جاری صنوف مزبور، از پرداخت حق بیمه خویش و کارگران تحت پوشش معاف گردند. ۳- از اسفندماه سال جاری تا زمان عادی شدن فرآیند فعالیت‌های تجاری در سطح کشور، مطابق با اعلام رسمی وزارت بهداشت نسبت به استمهال اقساط بانکی این بخش از واحدهای صنفی اقدام لازم صورت گیرد. ۴- تخصیص تسهیلات و اعتبارات بلاعوض و کم بهره بانکی به این گونه فعالیت‌های تجاری، ۵- معافیت پرداخت حق عضویت و شارژ اینگونه فعالیت‌ها از اسفندماه سال جاری تا اطلاع ثانوی در تشکل‌های دولتی و غیردولتی، ۶- معافیت از پرداخت هر گونه هزینه‌های جانبی در حوزه‌های شهرداری، بخشداری‌ها و دهداری نظیر پسماند و غیره برای این گونه فعالیت‌های اقتصادی.
جبران خسارت کسب و کارها از بحران کرونا
میرمحمد حشمتی، کارشناس اقتصادی
در روزهای اخیر با شدت گرفتن ترس مردم از شیوع ویروس کرونا از طریق تماس مستقیم، دیگر کمتر کسی می تواند در مراکز خرید و اجتماعات حضور پیدا کند و مشاغل در آستانه شب عید هیچ درآمدی ندارند. کسب و کارها هرساله با آغاز اسفند ماه می توانستند خسارت رکود بازارها را جبران کنند و بازار شب عید مرهمی بر خسارت های کسبه و بازاری ها بود اما در سال جاری متاسفانه عوامل زیادی بر کاهش فروش و حتی توقف فروش کسب و کارها تاثیر گذاشته است. فعالان بازارهایی مانند لباس، کیف و کفش، تجهیزات خانه و برخی شغل‌های خدماتی مانند آرایشگران و… شغل‌هایی هستند که تمام سال را سر می‌کنند تا در هفته‌های پایانی سال با افزایش فروش، سود مدنظر خود را داشته باشند، موضوعی که امسال به شکل قابل‌توجهی متفاوت شده و با کاهش خریدها و تقاضا برای صاحبان این کسب‌وکارها مشکل‌ساز شده است.
مهم ترین آن شیوع ویروس کرونا است که به علت ارتباط مستقیم با سلامتی افراد موجب خانه نشین شدن مردم شده و بازارها از مشتری خالی شده اند. در این بین دولت می تواند با در نظر گرفتن تسهیلات و درک شرایط بوجود آمده به کمک اصناف و کسب و کارها بیاید. متاسفانه کرونا نه تنها سلامتی شهروندان که اقتصاد نابسامان و بازار را هم در کشور تحت تأثیر قرار داده است و جا دارد دولت در این مسئله ورود کند. درست است که پیشنهاداتی مبنی بر بخشودگی مالیاتی کسب و کارها در اسفند ماه داده شده است اما به نظر می رسد برای جبران خسارت مشاغل می توان از تجربیات دیگر کشورها در این زمینه بهره برد.
البته به غیر از این امتیاز بسته ویژه‌ای پیشنهادشده تا استمهال وام، بیمه تأمین اجتماعی و سایر مشوق‌های تشویقی به این کسب‌وکارها اختصاص یابد تا آسیب بیشتری نبینند. این اقدامات خوب است و جای امیدواری دارد تا بخش زیادی ضرر و زیان های کسب و کارهای خرد جبران شود. اما همانطور که اشاره شد می توان از راهکارهای کشورهای دیگر نیز بهره برد. صندوق نجات یکی از راهکارهایی است که در هنگ گنگ دولت این کشور برای رسیدگی به خسارات مشاغل تشکیل داده است. در بحران بجود آمده در کشور تشکیل صندوق نجات برای کسب و کارها می تواند رسیدگی به مشکلات را آسان تر و در دسترس تر کند. البته درست است که ویروس کرونا تولید و مصرف کالا در ایران را کاهش داده اما ضربات این بیماری در ماه‌های آینده بر اقتصاد ایران نمایان خواهد شد بنابراین ضرورت دارد دولت برنامه‌ریزی دقیقی در این رابطه داشته باشد.
