دریافت مالیات 50 درصدی از تبلیغ شرکت های ایرانی بر بستر گوگل تصویب می شود؟

زمزمه وضع مالیات جدید برای آنلاین ها

کسب و کار نیوز - هرچند پیش از این کسب و کارهای آنلاین از مشکلات بسیاری نالان بودند، اما هم اکنون با پیشنهاد دیگری که به مجلس ارائه شده است، خود را در آستانه خطر دیگری می بینند.

مینا حسینی

به گزارش کسب و کار نیوز، قضیه از این قرار است که پیشنهاد دریافت مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی تبلیغ دهنده در سامانه‌های برخط خارجی همچون گوگل از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ مطرح شد. طبق پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس اشخاص حقیقی و حقوقی که تبلیغات خود را توسط خدمات تبلیغی گوگل انجام می‌دهند موظف خواهند شد تا معادل ۵۰ درصد کل مبلغ پرداختی به این شرکت را نزد خزانه‌داری کشور واریز کنند. در صورت تصویب پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها از سوی نمایندگان مجلس و در نهایت تصویب شورای نگهبان، عملا تمامی تبلیغ‌‌دهندگان ایرانی که تبلیغ کالا و خدمات خود را بر بستر گوگل انجام می‌دهند باید معادل ۵۰ درصد مبلغ پرداختی به گوگل را به خزانه‌داری کشور بپردازند. این در حالی است که اگر چنین طرحی تصویب شود و مورد موافقت قرار بگیرد، قطعا ضربه دیگری به کسب و کارهای آنلاین وارد خواهد شد. این پیشنهاد به‌صورت اصلاحیه‌ای برای بند الحاقی تبصره ۱۵ مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ مبنی بر «اخذ عوارض از خدمات دیجیتالی» از سوی مرکز پژوهش های مجلس ارائه شده است. کمیسیون تلفیق بودجه در اصلاحیه خود روی تبصره ۱۵ لایحه بودجه بندی را اضافه کرده بود که طبق آن اپراتورهای ارائه دهندگان خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

حال مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده تا علاوه بر اخذ عوارض یا مالیات از ارائه دهندگان خدمات مخابراتی به ازای ارسال پیامک از تبلیغ‌دهندگان بر بستر گوگل نیز مالیات دریافت شود. در پیشنهاد ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تمایز آشکاری میان تبلیغ دهنده و شرکت واسط گیرنده تبلیغ قائل نشده است؛ اما گمان می‌رود با توجه به ذکر عبارت افراد حقیقی یا حقوقی در متن پیشنهادی عملا تمامی افراد یا شرکت‌هایی که مستقیما خود از سرویس تبلیغاتی گوگل استفاده می‌کنند یا با کمک یک واسط از این خدمات استفاده می‌کنند باید ۵۰ درصد مبلغ را پرداخت کنند.

برای اجرایی شدن این طرح نیز وزارت ارتباطات باید شرکت‌هایی که از تبلیغات این بسترهای همچون گوگل استفاده می‌کنند را شناسایی و آنان را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند. در نهایت مقرر شده تا در آمد حاصل از این بخش ۲ هزار میلیارد ریال جهت انجام امور معلولان و کودکان خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار بگیرد.

طبق این گزارش یکی از مصادیق تبلیغ در فضای مجازی تبلیغ در جویشگرهای اینترنتی است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس انحصار جستجوی اینترنتی در ایران در اختیار گوگل است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزاشی که به کمیسیون تلفیق بودجه ارائه داده، تاکید کرده است که شرکت گوکل حدود ۳۰۰ هزار تومان تا ۶۰ میلیون تومان از هر کسب‌وکار برای تبلیغات دریافت می‌کند. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اگر به طور متوسط هر تبلیغ ۵ میلیون تومان عاید شرکت گوگل کند و هر شرکت تنها یکبار به گوگل تبلیغ سفارش دهد و سالانه این شرکت از محل تبلیغات شرکت‌های ایرانی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد دارد.

بررسی بودجه ۹۹ توسط مرکز پژوهش‌ها در حالی انجام می‌شود که کلیات بودجه ۹۹ در صحن علنی روز گذشته (۵ اسفند) مجلس رد شد؛ اما در جلسه غیرعلنی دوشنبه (۶ اسفندماه) مجلس در مورد بودجه ۹۹،  با تصمیم نمایندگان، دولت و کمیسیون تلفیق با هماهنگی یکدیگر بودجه ۹۹ را مورد بررسی قرار دهند.

تصویر متن کامل پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس اینجا بخوانید.

انتقاد فعالان کسب و کارهای مجازی به این پیشنهاد

رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره کسب و کارهای اینترنتی در توئیتی با انتقاد از این پیشنهاد نوشت: «مجلس و عوامل مرتبط در چند وقت اخیر کولاک کردند. آن از طرح بی سر و ته نمافا و این هم پیشنهاد گرفتن مالیات جدید. از مرکز پژوهش ها انتظار بیشتری می رود. وقتی شما جایگزین ندارید نباید محدودیت بگذارید. این راهش نیست.»

عادل طالبی، دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی نیز در توئیتی تامل برانگیز نوشت: «بر این ماجرای عوارض (یا مالیات یا خشکه یا هر چیز دیگری که اسمش را بگذاریم) حداقل ۴ ایراد اساسی را وارد می دانم.

اول اینکه بگویید در مرکز به اصطلاح پژوهش ها دقیقا چه افرادی با چه تخصص هایی و براساس چه صلاحیت یا اطلاعات یا دانش یا تجربه یا تخصصی یا با مشارکت چه گروهی با حضور چه متخصصانی درابره این موضوع تصمیم گیری شده است.

دوم اینکه بگویید مبانی محاسبه ۵۰ درصد چیست؟ براساس چه جدولی، چه محاسباتی ۵۰ درصد را درآوردید؟ از کجا درآوردید؟ چرا ۴۹ درصد یا ۵۱ درصد نه؟ این مبانی محاسبه را چرا منتشر نکرده اید؟

سوم اینکه آیا گوگل در ایران دفتر دارد که کنترل و بررسی کنید؟ آیا فردا که این را اجرایی کردید، من که گوگل ادز می دهم آن را «گوگل ادز» ثبت می کنم یا مثلاً «هزینه فلان»؟ چرا قانونی که قابلیت اجرا ندارد تصویب می کنید؟ چرا امنیت روانی فضای کسب و کار را مختل می کنید؟ هر وقت کاری کردید که مشکلاتتان حل شد و گوگل و مایکروسافت و اپل در ایران دفتر داشتند و من امکان ثبت فاکتور رسمی و «ممهور به مهر و دارای کد اقتصادی» را داشتم، بنشینید دور میزهایتان و تصمیمات این چنینی بگیرید. با تصویب چنین قوانینی فقط موجبات وهن قانون را فراهم می کنید.

و البته چهارم اینکه هر سه مورد بالا را که حل کردید، محل هزینه کرد این به اصطلاح عوارض را هم تعیین کنید. این پول را کجا می برید و صرف چه کاری خواهید کرد؟

همچنین مطالعه کنید:

سقف وام قرض‌الحسنه افزایش یافت

به گزارش کسب و کار نیوز، در این بخشنامه ذکر شده است: براساس تبصره یک …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *