ifilm

مسدود شدن صفحات «آی فیلم» از سوی «یوتیوب»؛ نقض مقررات یا تحریم؟

فیلترینگ زنجیره‌ای

کسب و کار نیوز - فیلتر زنجیره‌ای محتواهای فارسی ایرانی‌ها در پلتفرم‌های گوناگون خارجی در حالی صورت می‌گیرد که از قضا این پلتفرم ها آمریکایی نیز هستند. این فیلتر و مسدودسازی ها ابتدا از اینستاگرام شروع شد و موج آن اکنون به یوتیوب رسیده است.

مینا حسینی

به گزارش کسب و کار نیوز،  سایت یوتیوب در اقدامی ناگهانی و بدون اطلاع قبلی، صفحات کانال آی‌فیلم فارسی و کانال عربی شبکه آی‌فیلم را به فاصله یک هفته مسدود کرد. این صفحات قبل از بسته شدن، هیچ‌گونه هشداری دریافت نکردند و همه قوانین و مقررات حق مالکیت معنوی را نیز که مدنظر این سایت است، رعایت کرده بودند. یوتیوب بدون هیچ اخطار قبلی صفحه آی‌فیلم عربی را کاملاً از دسترس شبکه و مخاطبان خارج کرد که این امر خلاف موازین حرفه‌ای است. یوتیوب آی‌فیلم عربی با بیش از ۵۶۰ هزار عضو به علت پخش سریال‌های ایرانی با دوبله عربی بسیار مورد توجه مخاطبان عرب‌زبان در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گرفته بود، تا جایی که میزان بازدید یک سال اخیر از این صفحه از مرز یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دقیقه گذشته بود. به فاصله چند روز پس از مسدود شدن صفحه یوتیوب آی‌فیلم عربی، یوتیوب بدون اطلاع قبلی صفحه آی‌فیلم فارسی را نیز از دسترس خارج کرد. این در حالی بود که سال گذشته نیز یوتیوب در اقدامی عجیب و سؤال‌برانگیز، صفحات یوتیوب آی‌فیلم انگلیسی و آی‌فیلم ۲ را از دسترس خارج و علت آن را نقض مقررات خود اعلام کرده بود. همه اینها در حالی است که صفحات یوتیوب شبکه آی‌فیلم فقط سریال‌های ایرانی را پخش می‌کردند و هیچ‌گونه محتوای (یا موضع‌گیری) سیاسی نداشتند.
هرچند پیدا کردن بهانه برای کسانی که دست به فیلتر می‌زنند سخت نیست. مثلا زمانی که روسیه را که فیلتر می‌کردند بهانه‌شان این بود که روسیه می‌خواهد در انتخابات آمریکا دست ببرد. برای ما این قضیه معکوس است.‌ آی‌فیلم به غیر از پخش کردن فیلم به ظاهر کاری نکرده است. هرچند پخش کردن فیلم‌های ایرانی با وجود اینکه آنها یک کمپین بزرگ اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی در ایران راه‌اندازی کرده‌اند در تناقض است. در واقع ما از همان رسانه‌های خودشان محتواهای فرهنگی‌ای را منتشر می‌کنیم که نشان‌دهنده نقض گفته‌های آنهاست. «کسب‌وکار» در گفتگو با کارشناسان، دلیل این کار را بررسی می‌کند.

قوانین دو پهلو در «یوتیوب»

عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی
واقعیت این است که ما هم مانند سایر کشورها در کشورمان، یک‌سری قوانین داریم که شفاف نیست و کاملاً مبهم است. زمانی که شما را به بهانه‌ای می‌گیرند با یک قانون دیگری می‌توانند شما را مجازات کنند. چون قانون دو پهلو است. به‌طور مثال فرض کنید معرفی سایت‌های فیلترشده طبق قانون خود ما جرم و شش ماه زندان دارد و کسی را به این جرم نمی‌گیرند؛ ولی پس از مدتی شما به کسی چپ نگاه می‌کنید چون نمی‌توانند شما را بگیرند، در گذشته شما روزی را می‌یابند که شما گفته‌اید: «فیسبوک شبکه خوبی است.» بعد می‌گویند برداشت ما از این حرف این است که «تو این پلتفرم را معرفی کرده‌ای؛ پس طبق قانون ۶ ماه زندانی داری.» چون طبق نص صریح قانون می‌توانند شما را به زندان بیندازند. ماجرا چیست؟ ماجرا یک چیز دیگر است؛ ولی از یک بند دیگر برای این مساله استفاده شده است. به نظر می‌رسد این پلتفرم‌ها نیز یک‌سری شرایط استفاده دارند و اگر شما آنها را نقض کنید، آنها می‌توانند طبق همان قوانینی که شما نیز برای فعالیت در آن پلتفرم‌ها آنها را قبول کرده‌اید شما را فیلتر کنند. این قوانین قابل تفسیر و خیلی از بندهای آن نیز دوگانه نوشته شده است و طبق آن بندها یوتیوب – مانند آپارات و صداو سیما – این اجازه را به خود می‌دهد که یک‌سری محتواها را حذف کند. بنابراین کار غیرقانونی‌ای نکرده؛ هرچند کار بسیار ناشایست و نادرستی است. از طرف دیگر بحث تحریم است. «یوتیوب» یک پلتفرمی دارد که می‌توان آن را پولی کرد. «یوتیوب» منبع درآمد دارد و «آی‌فیلم» به‌طور مشخص توسط کسانی راه‌اندازی شده که از نظر آنها در لیست سیاه است. از منظر آنها این فیلتر می‌شود به خاطر تحریم‌ها باشد. یا حتی می‌تواند چون با ایرانی‌ها رابطه خوبی ندارد این را به بهانه‌ای دیگر فیلتر کرده است. ما دقیقا نمی‌دانیم مساله چیست. مثلا ما هم می‌توانیم در آپارات، تمام خارجی‌هایی که فیلم بارگزاری می‌کنند را فیلتر کنیم. ما نیز می‌توانیم مقابله به مثل کنیم. ما باید از خودمان بپرسیم چرا صفحات افراد خارجی در یوتیوب بسته نمی‌شود و چرا ایرانی‌ها فیلتر می‌شوند؟ جواب این سوال مشکلات را حل خواهد کرد.

ابزار یک طرفه آمریکایی ها برای تحریم

سعید رحیمی، مشاور کسب‌وکار
بیزینس پلتفرم‌هایی نظیر «یوتیوب» در بعد کلی همچون کلیه بنگاه‌های اقتصادی از یک مدل کسب‌وکار تبعیت کرده و در بعد جزئی‌تر مثل همه بنگاه‌های رسانه‌ای مدل کسب و کار و درآمدزایی خویش را حول محور نشر اطلاعات اداره می‌کند؛ شرکت‌ها و سازمان‌ها برای حکمرانی خودشان مهم‌ترین معیاری که مدنظرشان است، استراتژی‌ها و سیاست‌های بنگاه‌شان و در سطح کلان‌تر سیاست‌های ملی و بین‌المللی خودشان است اما معمولاً در مورد رسانه‌ها سیاست‌های ملی نسبت به سیاست‌های بین‌المللی ارجحیت دارند؛ اما این مساله که رسانه‌ای را فیلتر می‌کنند، از دو بعد عملکرد ایشان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. نخست بعد حقوقی این کار است. درست است که یک بنگاه اقتصادی می‌تواند براساس استراتژی‌های خود حرکت کند؛ ولی استراتژی آن نباید خلاف مقررات و قوانین باشد؛ در صورتی‌که فیلترینگی که توسط «یوتیوب» یا هر رسانه دیگری – چه داخلی باشد چه خارجی- اعمال می‌شود، برخلاف ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که می‌گوید: «هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.» متأسفانه اینجا کم‌کاری از طرف ما هم هست. ما هر سِری که در داخل کشور یک حرکت رسانه‌ای در جهت منافع ملی خودمان انجام می‌دهیم، تبدیل به بهانه‌ای در دست آمریکایی‌ها می‌شود و علیه‌مان در مجامع بین‌المللی اقدام می‌کنند و در بدترین حالت به‌دلیل نقض حقوق بشر تحریم‌مان می‌کنند. این قضیه فقط هم مربوط به ما نمی‌شود و آمریکایی‌ها فقط درباره ایران این فیلترینگ را انجام نمی‌دهند. بارها دیده شده که صفحات روسیه یا رسانه‌های بقیه ممالکی که کمی با آنها تضاد منافع دارند، فیلتر شده است؛ اما هیچ‌کدام از این کشورها نتوانستند تاکنون با قدرت داخل مجامع بین‌المللی بروند و به نحو موثری از حق خودشان دفاع کنند و این کار به نوعی تبدیل به ابزار یک‌طرفه آمریکایی‌ها شده است که بتوانند هر طور که می‌خواهند، استراتژی‌های خودشان را پیش ببرند و جلوی زبان بقیه کشورها را بگیرند. این در حالی است که آمریکایی‌ها از قرن نوزدهم، شعارشان آزادی اطلاعات و دریافت و نشر اطلاعات بوده است؛ ولی در عمل این‌گونه نیست. هرگاه چیزی به نفع‌شان بوده درباره آن آزادی اطلاعات را لحاظ کرده‌اند و اگر اطلاعاتی در جهت منافع آنها نباشد جلوی نشر آن را خواهند گرفت.
مطلب دیگر این است که قدرت رسانه به مخاطبش است. در بیزینس‌مدل خودش هم مشتریان هدف را مخاطبان قرار داده و معمولاً جریانات مالی را براساس کمیت و کیفیت همین مخاطبان تنظیم می‌کنند. ما از طریق حقوقی، سخت می‌توانیم کارهای‌مان را پیش ببریم، شاید بتوانیم چند رأی در دادگاه‌های بین‌المللی بگیریم؛ اما هیچ پشتوانه اجرایی پشت آن نیست. پس بهترین کار برای ایرانی‌ها و برای کشورهایی که از این قضیه لطمه می‌بینند، می‌تواند این باشد که بیزینس‌مدل این رسانه‌هایی را که یک‌طرفه کار کرده و حقوق بشر را تضییع می‌کنند، خراب کنیم. به این نحو که ما باید بتوانیم یک کمپین رسانه‌ای قوی (حتی در رسانه‌های خودشان) راه‌اندازی کنیم و به گوش مخاطبان آن رسانه‌ها برسانیم که آن رسانه‌ای که از آنها استفاده می‌کنند، به هیچ عنوان دسترسی آزاد به اطلاعات را در اختیار آنها قرار نمی‌دهد و اطلاعات را همیشه فیلترشده در اختیار آنها قرار می‌دهد، باید به گوش مخاطبان آنها برسانیم که حق آنها تضییع می‌شود تا حجم مخاطبان آنها پایین بیاید زیرا بدترین چیز برای یک رسانه، از دست دادن مخاطبش است. ما بتوانیم یک کمپین رسانه‌ای قوی در داخل آن کشورها راه بیندازیم و از حق خودمان در رسانه‌های آنها دفاع کنیم. توجه کنید که از دیدگاه مدل کسب‌وکار مهم‌ترین ارزش پیشنهادی بنگاه‌های رسانه‌ای و در حقیقت مزیت رقابتی ایشان صداقت و آزادی بیان است و همین‌طور که آنها از طریق شبکه‌های رسانه‌ای‌شان توانسته‌اند به مردم القا کنند که شبکه‌های رسانه‌ای ایران به نفع مردم ایران حرف نمی‌زند ما هم باید اطلاعات درست را در اختیار مخاطبان آنها قرار دهیم و بگذاریم مخاطبان آنها خودشان پیگیر رسانه‌های ما شوند و عملاً مطالبه عمومی را در شبکه مشتریان آنها برای خودمان ایجاد کنیم. آنجاست که عملا حتی اگر بخواهند هم برای اینکه بیزینس‌مدل‌شان خدشه‌دار نشود دست به چنین کارهایی نمی‌زنند.

همچنین مطالعه کنید:

قیمت‌گذاری باید به رفاه مصرف‌کننده منتج شود

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از رادیو گفتگو، رضا غلامی تحلیلگر اقتصادی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *