سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، اما مرکز پژوهش‌های مجلس براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سال ۹۷ را ۴۷ درصد اعلام کرد و ۲۵ تا ۴۰ درصد مردم ایران را زیر خط فقر مطلق دانست. در این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار حذف ارز ترجیحی شد و آن را عامل «گسترش فساد و رانتجویی» دانست. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در اسفند ماه ۱۳۹۷ در مقایسه با همین زمان در سال ۱۳۹۶ بیش از ۴۷ درصد بود که به علاوه رشد منفی اقتصاد در ایران و نبود سیستم حمایتی جدی، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داد.
به طوری‌که در سال ۱۳۹۶، ۱۶ درصد مردم ایران زیر خط فقر مطلق قرار داشتند و این رقم به حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد افزایش داده است. خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره در تهران در پاییز سال گذشته، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شد در حالیکه در سال ۹۶، این رقم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان نیز در توضیح دامنه‌دار شدن فقر، به تغییر سطح زندگی و توقع مردم اشاره کرده و گفته است: «در گذشته در یک حیاط مشترک ۵ برادر و اعضای خانواده‌شان کنار یکدیگر زندگی می کردند اما در حال حاضر پدر و پسر حاضر نیستند در دو طبقه مجزا از یکدیگر در یک ساختمان زندگی کنند.» او افزوده که در مقایسه با قبل از انقلاب حتی فقیرترین افراد جامعه نیز درآمدشان به نسبت قبل بیشتر شده است.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، یکی از گزارش‌های منتشرشده درباره فقر در ایران از سوی یک نهاد رسمی، گزارشی است با عنوان «وضعیت فقر و نابرابری در ایران در دوره ١٠ساله ١٣٨۴- ١٣٩٣» که در اسفند ١٣٩۴ از سوی معاونت رفاه اجتماعی منتشر شده است. براساس این گزارش، برآورد خط فقر مطلق برای سال ١٣٩٢ به‌ازای یک خانوار چهارنفره (شامل دو بزرگسال، یک کودک و یک نوجوان)، یک میلیون و ١٨٣ هزار تومان در مناطق شهری و ٩٢٠ هزار تومان در مناطق روستایی بوده است. براساس مطالعه‌ای که در سال ١٣٩۶ در این معاونت انجام شده، خط فقر مطلق سرانه در سال ١٣٩۵ حدود ۶٠٠ هزار تومان برآورد شده که برای یک خانوار چهارنفره (با احتساب ضریب ٢,٨) حدود یک میلیون و ۶٨٠ هزار تومان است. به نظر می‌رسد اینها پایین‌ترین برآوردهای انجام‌شده از خط فقر مطلق در ایران است و پژوهشگران مستقل میزان خط فقر مطلق را تا دو برابر بیشتر برآورد می‌کنند. با‌وجود این، با مقایسه همین میزان خط فقر مطلق در این دو سال (یک میلیون و ١٨٣ هزار تومان برای سال ٩٢ و یک میلیون و ۶٨٠ هزار تومان برای سال ٩۵) با حداقل دستمزد (۴٨٧ هزار تومان در سال ٩٢ و ٨١٢ هزار تومان در سال ٩۵) می‌توان دریافت که حداقل دستمزد کمتر از نصف خط فقر مطلق است که امروز در سال ۱۳۸۹ وضعیت به مراتب بدتر شده است و حتی شاهد ظهور و بروز پدیده «شاغلان فقیر» هستیم.
اوضاع اقتصادی اوضاع خوبی نیست
محمود جامساز، اقتصاددان
افزایش هزینه های زندگی و ثابت ماندن یا افزایش ناچیز حقوق و دستمزدها موجب شده تا هر سال بر تعداد افرادی که به زیر خط فقر سقوط می کنند افزوده شود. بسیاری از خانواده هایی که امروز درگیر مشکلات معیشتی و گذران زندگی هستند سالهاست در زیر خط فقر قرار دارند و وضعیت زندگی آنها روز به روز بدتر می شود. افزایش تورم یکی از مهم ترین عوامل افزایش خانواده ها وافرادی است که زیر خط فقر قرار می گیرند. چرا باید در کشور ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته باشند در حالی که پاسخگویی برای متعادل کردن وضعیت موجود وجود ندارد.
عوامل زیادی جدای از تورم در این وضعیت دخیل هستند. وضعیت اقتصادی موجود باعث بوجود آمدن شرایط بد و نامناسبی برای کارخانجاتی شده است که افراد زیادی در آنها مشغول بکار هستند. این شرایط تعدیل نیرو و یا اخراج افراد بسیار زیادی را موجی شده که اکثر قریب به اتفاق آنها را کارگران تشکیل می دهند. ماهها حقوق عقب افتاده در این کاخانجات و بنگاههای تولیدی وجود دارد که وضعیت خط فقر را تشدید کرده اند. در حال حاضر معیشت افراد تحت فشار قرار دارد، ۵۰ درصد از خانوارها زیر خط فقر با دهک سوم هستند، ۶۰ درصد قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده و توده‌های مردم به ویژه طبقه کارگری در سختی روزگار می‌گذرانند.
دولت در این رابطه چاره کار را خصوصی سازی این کارخانجات عنوان کرده که این راه حل نیز به بن بست خورده و خواهد خورد چراکه بدنه تمام دولتی اقتصاد ایران این اجازه را کارکرد خصوصی سازی در این رابطه نمی دهد. موضوع دیگر مشکلات نظام بانکی با بخش خصوصی اسن که نمی تواند این موضوع را هضم کند و تا به امروز نیز این مشکلات ادامه یافته است. بانک ها اصولا با بخش خصوصی واقعی کنار نیامده اند و در این چند دهه اخیر، به هرحال با توجه به قانون عملیات بانک بدون ربا که دو نوع عقود اسلامی یعنی عقود مشارکتی و عقود مبادراتی را مشخص کرده که بانک ها کار کنند. دولت باید تلاش کند تا ثبات را به اقتصاد بازگرداند. علاوه بر آن در مرحله بعد تعادلی قیمتی را برقرار کند زیرا در غیر این صورت امکان حیات اقتصادی وجود نخواهد داشت.
بودجه هم مشکلات را افزایش داده است. مدل بودجه بندی ایراداتی دارد که باید در اسرع وقت حل شوند. در حال حاضر وقتی به بودجه کل کشور نگاه می کنیم منابع به هیچ وجه به طور علمی اختصاص پیدا نکرده اند و بخش واقعی اقتصاد همواره کمترین میزان و سهم را از این منابع عظیم درآمدی دولت در بودجه ها داشته است. اگر در بودجه سال آینده این مشکلات کرتفع نشوند افزایش افراد زیر خط فقر قابل پبش بینی است. متاسفانه اوضاع اقتصادی کشور اوضاع خوبی نیست و هیچ اراده ای هم برای تغییر ساختار وجود ندارد و متضرر نهایی مردم هستند که هر روز وضعیت معیشتی شان بدتر می شود.
