صفحه اصلی / اجتماعی / قراردادهای سفید کارگری در مناطق آزاد
قراردادهای سفید کارگری در مناطق آزاد

قراردادهای موقت و نبود قانون کار در مناطق آزاد شرایط کارگران را دشوار کرده است

قراردادهای سفید کارگری در مناطق آزاد

کسب و کار نیوز- در حال حاضر در کشور 15 منطقه تجاری به ثبت رسیده که بر اساس اعلام مسئولان این مناطق به مدت 15 سال از پرداخت مالیات معاف شده اند. در حالی که قرار بود مناطق آزاد و تجاری کشور قطب صادرات باشند امروز در این مناطق واردات بیش از حد استاندارد انجام می شود. اما کارگران در این مناطق شرایط خوبی ندارند و قاچاق سازمان یافته یکی از امور عادی در این مناطق شده است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، یکی از فعالان کارگری در این رابطه گفته است که در منطقه آزاد ماهشهر شرایط کار در مناطق آزاد سخت است و کارگران در معرض «آلاینده‌های سمی و بعضاً سرطان‌زا» قرار دارند، محیط‌های کار ناایمن است و کارگران باید در «گرمای شدید» کار کنند. وی گفته بود: «مناطق ویژه اقتصادی از شمول قانون کار خارج هستند و مقررات خاص خود را دارند که عموماً به ضرر کارگران است». از سوی دیگر دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز افزایش مناطق آزاد تجاری را مصداق خارج کردن کارگران از شمولیت قانون کار دانسته و گفته بود که در مناطق آزاد به کارگران اجحاف می‌شود.

قوانین و مقررات اشتغال در مناطق آزاد تجاری

بر طبق قوانینی که سال ۱۳۷۳ توسط دولت جمهوری اسلامی‌ابلاغ شده، تعیین دستمزد حداقل و ساعت کار، نه براساس قانون کار بلکه بر اساس توافق میان کارفرما و کارگر تعیین می‌گردد. در صورت اخراج کارگر، کارفرما تنها موظف به پرداخت ۱۵ روز دستمزد به ازای هر سال سابقه کاری به کارگر است. تمام کارگران مناطق آزاد تجاری قرارداد موقت دارند و به این ترتیب حق تشکل نیز ندارند. یکی از فعالان کارگری در مناطق جنوبی ایران، سال گذشته وضیعت کارگران را درمناطق آزاد تجاری به عنوان کار اجباری توصیف کرد. این کارگران مجبور به امضای قراردادهای سفید یا تعهد نامه مبنی براین که حق مطالبه عیدی، پاداش و سنوات بازنشستگی را ندارند هستند. افزون بر آن هیچ نسخه‌ای از قرارداد در اختیار کارگران قرار نمی‌گیرد. او ساعت کاری در مناطق آزاد تجاری را ۱۲ ساعت در روزعنوان کرده و گفته که کارگران در خوابگاه‌هایی زندگی می‌کنند که از حداقل‌های یک زندگی برخوردار نیست.

فرهاد شیخی، عضو کارگروه شورای عالی مناطق آزاد در این رابطه اظهار داشت که قانونگذار در کشور ما با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده و آنچه نیز در این رابطه در تاریخ ۱۳۷۳٫۳٫۱۶ توسط هیات دولت به تصویب رسیده است در حد دستورالعملی ناقص ونارسا است. از این رو قانون برنامه چهارم توسعه به نارسائی‌های مقررات مناطق آزاد توجه نمود ودر حکم بند ل از تبصره آخر ماده ۳۳ ، دولت را مکلف به بازنگری واصلاح قوانین و مقررات این مناطق کرد.

مطالبه گری حق کارگران است

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار

در رابطه با موضوع شرایط سخت کارگران در مناطق آزاد صحبت های زیادی شده و تاکیدات بسیاری برای یکسان سازی حقوق آنها شده است. در مناطق آزاد کارگران بسیاری مشغول به کار هستند و به دلیل معافیت های مالیاتی بسیاری از تولیدکنندگان، تجار و سرمایه گذاران در این مناطق رفت و آمد زیادی دارند. به همین دلیل نیروی کار بسیاری به مناطق آزاد روانه شده اند و کارفرما نیز در این مناطق به هر ترفندی در حال به خدمت گرفتن کارگران است.

بارها برای یکسان سازی قوانین کار در این مناطق مانند دیگر مناطق کشور صحبت شده است اما تا به امروز ترتیب اثری داده نشده است. نباید کارگران مناطق آزاد را خارج از شمول قانون کار دانست چراکه کارگر، کارگر است و باید حق و حقوقی که دارد رعایت شود. اگر بخواهیم به دلیل ایجاد مناطق آزاد بپردازیم باید بگوییم که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بنا بود از یکسری از قوانین از جمله مالیات معاف شوند تا درآمد به دست آمده از این سود به کشور تزریق شود یعنی قرار بود که معافیت منجر به درآمد باشد اما متاسفانه از این موضوع سوءاستفاده‌های زیادی تا به امروز شده است.

زیان وارد شده به تولید داخلی به دلیل اهمیت بی سابقه به واردات از یک سو و به کارگیری نیروی کار در شرایط سخت و نامساوی از طرف دیگر عملکرد مناطق آزاد را زیر سوال برده است. امنیت شغلی یکی از بزرگ ترین دغدغه‌ها و چالش اجتماعی کارگران است. بهترین قوانین حمایتی هم اگر وجود داشته باشند، نباید فراموش کرد که گاه کارفرما سعی می‌کند از حق و حقوق کارگر بزند. در صورتی این قوانین ضمانت اجرایی و عملیاتی پیدا می‌کند که توسط کارگران مطالبه‌گری شود.

همچنین مطالعه کنید:

تجارت الکترونیکی در بازارهای سنتی افزایش یافت/ادامه رشد شتابان تجارت الکترونیکی

شایلی قرائی به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، «امین کلاهدوزان» در نخستین جلسه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.