سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، در بند «ر» تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۹ آمده است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مکلف خواهند بود ۵۰درصد از دارایی‌های خود را به خرید اوراق بهادار دولتی اختصاص دهند. یعنی دولت در تصمیمات سرمایه‌گذاری مردم دخالت می‌کند. در حالی که معلوم نیست اوراقی که دولت منتشر می‌کند از جذابیت کافی برخوردار باشد یا نه؟ از سویی سود و زیان سپرده گذاران این صندوق‌ها تحت تاثیر این سیاست قرار می‌گیرد.
بر اساس گزارش‌های موجود در لایحه بودجه ۹۹، پیش‌بینی و درخواست شده است که دولت به اندازه ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی، منابع کسب کند. به عبارت ساده‌تر دولت در این لایحه درخواست کرده است که با انتشار اوراق مالی و فروش آن در بازار سرمایه بیش از ۸۰هزار میلیارد تومان پول از دست مردم دریافت کند.
در حال حاضر مجموع خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، بیش از ۱۷۳هزار میلیارد تومان است. چنانچه این تکلیف دولتی رعایت شود، تمام اوراق مالی دولت (اعم از اسناد خزانه، اوراق مشارکت دولتی و …) باید توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت خریداری شود. اما آیا این تصمیم به زیان سپرده‌گذاران این صندوق ها نخواهد بود؟ این اقدام دولت چه تاثیری بر منابع صندوق‌های سرمایه گذاری خواهد داشت؟
به اعتقاد کارشناسان راهکارهای دیگری نیز برای انجام این کار از سوی دولت بود. در حالی که با اقدام کنونی عملا دولت در مدیریت صندوق‌های با درآمد ثابت دخالت کرده است.
علیرضا باغانی، کارشناس بازار سرمایه
تضاد منافع بانک‌ها با صندوق های سرمایه گذاری
تصمیم دولت برای تخصیص دارایی صندوق‌های با درآمد ثابت برای خرید اوراق بهادار، نوعی دخالت در حوزه مدیریت صندوق‌ها تلقی می‌شود. در حالی که دولت راهکارهای دیگری نیز به جای اینگونه دخالت‌ها داشت. برای مثال دولت می‌توانست راحت‌تر منابع جذب کند و حد نصاب سرمایه گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت از طریق اوراق و یا اسنادی که دولت، بانک مرکزی و یا شرکت‌ها در بازار سرمایه منتشر می‌کنند را افزایش دهد و در طرف مقابل حد نصاب سپرده‌های بانکی از محل منابع صندوق‌ها را به زیر ده درصد کاهش می‌داد. نکته مهم این است که به دلیل عملکرد بد بانک‌ها ۵۰ درصد سرمایه این صندوق‌ها در بانک‌ها سپرده گذاری شده است و این امر به دلیل تضاد منافع بانک‌ها با صندوق‌های سرمایه گذاری است. در صورتی که دولت می‌توانست میزان سپرده‌گذاری بانک‌ها از سرمایه صندوق های سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و به جای آن چنین می‌شد که چون این صندوق‌ها نهادی از بازار سرمایه به شمار می‌آیند، می‌توانند اوراق منتشر شده بازار سرمایه را بخرند و بانک‌ها بیشتر از ده درصد حق سرمایه گذاری نداشته باشند. سهم عمده اوراق بورسی متعلق به دولت، بانک مرکزی و شرکت‌ها است. اما آن قسمتی از بودجه سال ۹۹ که ذکر شده بانک‌ها با سپرده قانونی نزد بانک مرکزی اوراق را با نرخ سود متفاوت بخرند، درست و منطقی است و درآمد بانک‌ها را افزایش می دهد.
