سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با بیان اینکه اطلاع از قیمت کالاها، جزو حقوق شهروندی مردم است، گفت:مصرف‌کنندگان نباید کالاهایی که برچسب قیمت نداشته یا نرخ روی آنها درج نشده را بخرند. مرجان فقیه نصیری با بیان اینکه در هیچ کشور دنیا کالا بدون برچسب قیمت فروخته نمی‌شود،گفت: فروش کالای بدون برچسب قیمت به عنوان یک حق شهروندی، در هیچ کشوری از دنیا امکان‌پذیر نیست؛ البته به لحاظ آکادمیک تجاری نیز، سنگاپور، آمریکا و ژاپن مقرراتی وجود دارد که برای آن دسته از واحدهای صنفی که کالا بدون برچسب قیمت به فروش برسانند، شیوه‌های مقابله در نظر گرفته شده؛ به نحوی که اگر یک واحد صنفی یا تولیدی، درج قیمت یا برچسب قیمت نداشته باشد، به چند شیوه با آن برخورد می‌شود. رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در برخی از کشورها، اگر مشاهده شود که کالایی برچسب قیمت ندارد، مجوز فعالیت آن ابطال خواهد شد و فعالیت آن واحد صنفی متوقف می‌شود؛ اما در برخی از کشورها، اگر سه بار تخلف عدم درج قیمت یا برچسب نرخ مشاهده شود، مجوز فعالیت مراکز عرضه کالا حذف می‌شود.
وی تصریح کرد: اساسا در سایر کشورهای دنیا، اینکه عرضه کننده کالایی ریسک این را بپذیرد که کالایی بدون درج قیمت یا برچسب نرخ عرضه نماید، بسیار بالا است و بنابراین یک خودکنترلی در این حوزه وجود دارد، ضمن اینکه خود مردم نیز به عنوان یک حق شهروندی، این موضوع را مطالبه می‌کنند و به صراحت فروشنده کالا را مورد سوال قرار می‌دهند؛ پس باید علاوه بر اینکه در ایران، موضوع برچسب قیمت نهادینه شود، یک مطالبه عمومی بابت تقاضا برای درج قیمت و نصب برچسب به وجود آید. فقیه نصیری خاطرنشان کرد: در ایران قوانینی نیز در این رابطه برای الزام به درج برچسب قیمت وجود دارد که شامل ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، ماده ۵ قانون حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و ماده ۶ قانون تعزیرات است؛ پس ظرفیت‌های قانونی وجود دارد؛ اما ریسک عدم اجرای قانون برای فروشندگان بالا نیست. این در حالی است که در کشور، ظرفیت‌ها و شرایط نظارت به صورت مکفی وجود ندارد و اگر مقررات بگذاریم، به دلیل اینکه شرایط نظارت بر حسن اجرای آن به صورت کامل فراهم نیست، ممکن است جواب مناسب را نگیریم.
وی اظهار داشت: در این میان یکی از اقدامات موثر دنیا آن است که نهاد حمایت از حقوق مصرف‌کننده وارد عمل شود و با قدرت کار پیگیری این موضوع را انجام داده و درخواست برای نصب برچسب قیمت و درج قیمت را به یک مطالبه عمومی تبدیل نماید؛ به این معنا که هر شهروندی بداند که این حق مسلم او است که کالایی را خریداری نماید که برچسب قیمت داشته باشد. لذا گام اول آن است که ما به مردم بگوییم که درج برچسب قیمت و اطلاع از نرخ کالاها، حق آنها است این حقوق قابل حمایت است. فقیه نصیری معتقد است که اولین گام آن است که مردم به حقوق شهروندی خود آگاه شده و درج قیمت یا نصب برچسب قیمت را جزو حق خود دانسته و آن را مطالبه کنند؛ یعنی از مغازه ای که کالاهایش نرخ ندارد، خرید نکنند.
ضرورت اعلام قیمت خدمات در محل کسب و کار
پیمان زندی، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان
نصب برچسب قیمت بر روی کالاهای موجود در بازارها یکی از ارکان اصلی مجوز فعالیت است. هر فروشگاهی در سطح بازار موظف به رعایت این اصل اساسی و مهم است. نباید تخلفاتی در بازار وجود داشته باشد که مردم را در بازارهای مختلف و در میان کالاهای بدون برچسب قیمت سرگردان کند. تمام واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلف به درج قیمت بر روی کالاها و اعلام قیمت خدمات در محل کسب خود هستند. درج قیمت یکی از عناصر مهم در روابط بین عرضه‌کننده و خریدار است و شاید به همین دلیل، یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب آن، برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مجازات تعیین کرده، «درج نکردن قیمت بر روی کالا و خدمات است».
افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند. هم چنین در کنار درج قیمت، صدور فاکتور از ضروریات مهمی است که باید واحدهای صنفی رعایت کنند. در همه مراحل بایستی صدور فاکتور صورت گیرد تا امکان نظارت بر بازار بیش ار بیش تسهیل شود. امتناع از درج قیمت و صدور فاکتور برخورد قانونی را در پی خواهد داشت.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: تخلفات مربوط به عدم نصب برچسب قیمت بر روی کالاها در اولویت رسیدگی قرار دارد. محمدرضا کلامی افزود: درج قیمت، الصاق برچسب یا اتیکت روی کالا یا نصب تابلو و نرخنامه در محل یا عرضه به نحوی که قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت برای همگان قابل رویت باشد، الزامی است. وی در پاسخ به سئوالی در خصوص تاثیر پویش “بی‌قیمت نخریم” گفت: این پویش توسط برخی از سازمان‌های صنعت و معدن استان‌ها پیشنهاد و با توجه به برآورد حضور تاثیرگذار شهروندان و دستاوردهای مطلوب و ثمربخش آن، به تصویب شصت و نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور رسیده است از این رو ضرورت دارد، مسئولین اصناف و اتحادیه‌ها نیز به این موضوع دقت کافی داشته باشند و برچسب قیمت کالا و خدمات را بر روی کالا نصب کرده یا در معرض دید مشتریان قرار دهند. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت با تاکید بر اینکه عدم درج قیمت به منزله تلاش برای گرانفروشی کالا و خدمات است، گفت: این اقدام علاوه بر جریمه عدم درج قیمت، مشمول جریمه گرانفروشی نیز خواهد شد. به گفته کلامی، برخورد با تخلف عدم نصب برچسب قیمت در گشت‌های مشترک نیز دارای اولویت رسیدگی است.
