تداوم سودجویی ها با توزیع ارز دولتی

ثمانه نادری

کسب و کار نیوز،به دلیل همین مشکلات و جلوگیری از هدررفت ذخایر ارزی قرار شد دولت برخی از کالاهای اساسی را در قالب ارز نیمایی به بازار عرضه کند که البته این سیاست در خصوص برخی از کالاها اجرایی شد. از جمله این کالاها گوشت قرمز، کره، حبوبات و چای بود. قرار بود دولت پیرو این سیاست سایر کالاها را مشمول ارز نیمایی کند و ارز دولتی حذف شود. اما سیاست‌های دولت حاکی از تداوم توزیع این ارز است که با توجه به کمبود ذخایر ارزی و همچنین رانت‌های حاصل از آن، این سوال مهم را ایجاد می‌کند که آینده بازار با وجود این ارز به چه سمت خواهد رفت؟ با توجه به کمبود ذخایر ارزی آیا دولت توان توزیع این ارز در سال آتی را خواهد داشت؟ آیا جایگزینی ارز نیمایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی طبق آنچه رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته، تورم‌زا است؟
در همین خصوص محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره قیمت دلار در لایحه بودجه ۹۹، گفته قیمت دلار برای کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۹۹ همچنان ۴ هزار و ۲۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است.

وی تاکید کرده تصمیم ما قطعی است زیرا اگر به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی از ارز نیمایی استفاده شود، یعنی پذیرفته‌ایم از ابتدای فروردین ماه ۹۹ مرغ و شکر به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی با دلار حدود ۱۱ هزار تومانی تامین شود که در این شرایط همه چیز گران خواهد شد، دولت به دنبال مهار تورم است.