صفحه اصلی / اقتصادی / ارتباطات و فناوری اطلاعات / رانت رجیستری در جیب واردکنندگان خاص

طرح رجیستری گوشی های موبایل منجر به ایجاد انحصار و رانت شده است

رانت رجیستری در جیب واردکنندگان خاص

کسب و کار نیوز- برآوردها حاکی از آن است که بازار تلفن همراه ایران سالانه بالغ بر ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار گردش مالی دارد و اجرای کامل طرح رجیستری به کلی امکان ورود غیرقانونی کالا به این بازار را غیرممکن نموده است. مهم‌ترین مزیت این طرح برای دولت در آن است که هرساله از محل ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار واردات تلفن همراه، دست کم ۳۳۰ میلیون دلار، معادل ۴ هزار میلیارد تومان در قالب تعرفه واردات و مالیات بر ارزش افزوده، نصیب دولت می‌شود. این درحالیست که هزینه‌های اجرایی طرح رجیستری از یک هزارم این مبلغ نیز کمتر بوده است. از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده‌اند. رقم کل ارز اختصاص یافته به ۴۰ شرکت مذکور ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو را شامل می‌شود که تا کنون محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت وارد کننده از گمرک ترخیص شده است.»

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، محمودی شاه‌نشین، نماینده مجلس در رابطه با اجرای طرح رجیستری می گوید: طرح رجیستری در حال تبدیل شدن به فرصت رانت‌خواری است. وی تأکید کرد: متأسفانه طرح رجیستری که برای کنترل بازار و جلوگیری از قاچاق اجرایی شد در حال تبدیل شدن به فرصت رانت‌خواری است و صدور مجوز واردات و سیاست‌گذاری برای چند شرکت محدود قطعاً فسادزا خواهد بود. به همین دلیل لازم است پیشگیری و تدابیر لازم در این باره اتخاذ شود. تصویب حقوق گمرکی نامتعارف و سایر ضوابط نیز بازار این بخش از خدمات را به ورشکستگی می‌کشاند. حمایت از ساخت و پشتیبانی خدمات پس از فروش و ارتقای مراکز تولید داخل و تسهیل در واردات و توزیع این محصولات امروز امری ضروری است و باید در سبد کالای اساسی و ضروری قرار بگیرد.

طرح رجیستری به منظور مقابله با قاچاق تلفن همراه، برای اولین بار در سال ۱۳۸۵ مطرح شد. اما اولین گام‌های اجرایی آن ۱۱ سال بعد و در سال ۱۳۹۶ برداشته شد. مقابله با سنگ اندازی و زیاده‌خواهی واردکنندگان و دیگر ذی نفعان قاچاق ۲ میلیارد دلاری تلفن همراه، اقدام ساده‌ای نبود و به همین دلیل اجرای کامل این طرح، ماه‌ها به طول انجامید. هرچند این طرح سرانجام اجرایی شد و امروز هر گوشی ای که باید وارد کشور شود باید در سامانه رجیستری و همتا ثبت سفارش شود اما باز هم تخلفات گسترده ای در این حوزه وجود دارد که نشان می دهد این طرح به طور کامل هم در کاهش قاچاق موثر نبوده است. کارشناسان در برخی اظهارنظرهای خود اعلام کرده اند که این طرح با متوقف نمودن روند ۲ میلیارد دلاری قاچاق تلفن همراه، مزایایی همچون افزایش ۴ هزار میلیارد تومانی درآمد» و افزایش شفافیت و فراهم شدن امکان مدیریت بازار برای دولت و افزایش اعتبار گارانتی و پیشگیری از دزدی تلفن‌های همراه برای مصرف‌کنندگان درپی داشته است. بنابراین یکی از اهداف راه اندازی طرح رجیستری خرید گوشی از نمایندگی های رسمی برای دریافت گارانتی معتبر و جلوگیری از گران فروشی فروشندگان اعلام شد که متاسفانه هیچ کدام از این اهداف محقق نشده و تنها هزینه ای اضافی در شرایط اقتصادی نامناسب مردم به آنها تحمیل شده است. این در حالی است که دهقانی نیا سخنگوی طرح رجیستری دو سال قبل اعلام کرده بود که به خریداران توصیه می کنم برای خرید موبایل عجله نکنند. دریافت وجه اضافه، یک فرصت طلبی و غیر قانونی است و اجرای این طرح هیچ هزینه ای ندارد.

از طرفی دیگر تخلفات بسیاری که در این حوزه انجام شده خسارات زیادی را متوجه خریداران و فروشندگان موبایل کرده است. به عنوان نمونه تخلفاتی که در حوزه ثبت سفارش گوشی های مسافری اتفاق افتاد موجب حذف معافیت مالیاتی این بخش در رجیستری شد و هزینه های چند برابری را به مردم تحمیل کرد. استفاده دلالان و برخی واردکنندگان رسمی از مدارک مسافران برای واردات تلفن همراه تا جایی جلو رفت که ثبت سفارش قانونی برخی فروشندگان موبایل را نیز حذف کردند که خسارات زیادی را متوجه این افراد کرده است. قطع شدن بیش از ۳۰ هزار تلفن همراه در شبکه مخابراتی ایران باعث شد تا بسیاری از فروشندگان و خریداران نارضایتی خود را نسبت به این موضوع ابراز کنند و مسئولان اعلام کرده که در آینده‌ای نزدیک با رایزنی با مسئولین مشکل کسبه و مصرف کنندگان احتمالاً برطرف خواهد شد. مشکلات ایجاد شده اخیر، مشخصاً به مسدود و خارج شدن بیش از ۳۰ هزار تلفن همراه در شبکه مخابراتی ایران مربوط می‌شود. بسیاری از این تلفن‌های هوشمند در پنل سامانه همتای فروشندگان به ثبت رسیده بودند، با این حال برخی از این تلفن‌های همراه به دلایلی به صورت خودکار از پنل فروشندگان خارج شده بودند که این مسئله باعث ایجاد دردسرهای بسیار زیادی برای فروشندگان و مصرف کنندگان شده بود. از طرفی سامانه همتا اعلام کرده که این تلفن‌های همراه به دلیل سو استفاده از اطلاعات مسافرین و حجاج از شبکه خارج شده‌اند؛ در حالی که فروشندگان بر این باور هستند که هزینه رجیستری این محصولات را به طور کامل پرداخت کرده‌اند و محصولات یاد شده به طور کامل قانونی هستند. بنابرایم هزینه رجیستری را دولت گرفته اما گوشی های مورد نظر را مسدود کرده است که تا به امروز نیز خبری از اتصال مجدد آنها نیست.

اماد ستاد مقابله با قاچاق ارز به دنبال تخلفاتی که در ثبت سفارش گوشی های مسافری اتفاق افتاد ابلاغ کرد که زین پس هزینه عوارض گمرکی گوشی های مسافری (بدون کد) بجای دلار ۴۲۰۰ با نرخ سامانه سنا محاسبه می شود و همچنین قانون معافیت برای دستگاه های زیر ۸۰ دلار برداشته شد. روز ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ابلاغیه فوق اعمال شد و شاهد ۴ الی ۷ برابری افزایش قیمت عوارض گمرک بودیم برای مثال: گوشی محبوب Galaxy A50 128GB که ۹۳ هزار تومان عوارض گمرکی داشت یکباره به ۴۹۵ هزار تومان تغییر کرد و تقریبا ۵ برابر شد. گوشی A30 که ۶۳ هزار تومان عوارض گمرک داشت با افزایش ۶٫۵ برابری به عوارض ۳۸۷ هزار تومان افزایش یافت. گوشی iPhone 11 Pro که در قبل حدود ۷۳۰ هزار تومان گمرکی داشت با ۲,۵۰۰,۰۰۰ افزایش به نرخ ۳,۲۳۰,۰۰۰ رسید. طبق بررسی کارشناسان در عمل به طور میانگین شاهد ۵٫۵ برابرافزایش تعرفه گمرکی بوده ایم و این می تواند برای گوشی مدل خاصی فرضا ۴ برابر قبل و برای مدل دیگری حتی تا ۷ برابر باشد. و این یعنی هزینه تراشی چندین برابر برای خریداران و مردم که باید چوب ناکارآمدی مسئولانی را بخورد که بدون سازوکار درست به دنبال اجرای طرح های می روند که تنها جنبه درآمدزایی داشته باشد.

برخی به دنبال سودهای کلان هستند

ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل

درست است که طرح رجیستری می تواند جلوی قاچاق را بگیرد اما آیتم‌های اولیه مانند تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده که باید از مجاری قانونی رصد و بازنگری شوند، اثرگذاری بیشتری دارند. یکی از راه‌های جلوگیری از قاچاق رجیستری است اما در ابتدا باید معایب گذشته را برطرف کنیم تا در اجرا با چالش رو‌به‌رو نشویم. در حال حاضر باید تکلیف ۳۰ هزار گوشی تلفن همراهی را مشخص کنیم که گویا به صورت غیرقانونی رجیستری شده اند و صاحبان آنها بر این باورند که تخلفی در رجیستری این تعداد گوشی رخ نداده و هزینه های آن نیز پرداخت شده است. در این رابطه قرار است جلسه‌ای با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شود تا به وضعیت این پرونده رسیدگی شود و این ۳۰ هزار موبایل تعیین تکلیف شوند.

اما برخی معتقدند کالاهای قاچاق توسط واردکننده رسمی وارد کشور می‌شود، نه اینکه بخواهند از مبادی غیررسمی وارد کنند، بلکه در قالب کم‌اظهاری این اتفاق رخ می‌دهد که باید در این مورد اعلام شود که این‌ها شنیده‌هاست. نه رد می شود نه تایید. اگر چنین اتفاقی در خصوص واردکننده اصلی بیفتد به نظر من نباید کوچک‌ترین رحمی به آنها بکنیم. باید برخوردمان سختگیرانه باشد، چه دلیلی دارد واردکننده این کار را انجام دهد؟ ما دنبال عدالت هستیم. در بسیاری از بخش‌ها به دنبال حمایت نیستیم اما خواستار عدالت هستیم. بعید می‌دانم چنین اتفاقی در خصوص واردکننده‌ها بیفتد ولی اگر هم چنین چیزی وجود داشته باشد، باید برخورد شود زیرا آنها به دنبال سودهای کلان هستند. البته در تمام اصناف و شغل‌ها متخلف وجود دارد، نباید به همه شک کنیم.

تلاش برای ایجاد انحصار در واردات گوشی

امید منتظری، کارشناس بازار موبایل

اجرای طرح رجیستری ممکن است تا حدودی جلوی قاچاق را بگیرد اما طرح صد در صد موفقی نبوده و معترضان بسیاری دارد. فروشندگان، واردکنندگان، خریداران و هر صنفی که به این موضوع ارتباط دارد ناراضی است و باید از ابتدا برای مشکلاتی که قرار است با اجرای طرح رجیستری ایجاد شود راهکاری ارائه می شد. البته باید این امکان وجود داشته باشد که خریدار خود دست به انتخاب بزند چراکه چیزی به نام گارانتی در ایران اصلا وجود ندارد و شرایط به نحوی است که عملا هیچ خدماتی دریافت نمی کنید بنابراین رجیستری به بهانه خرید از واردکننده و فروشنده رسمی که گوشی گارانتی دار می فروشد تنها هزینه تراشی دولت برای پر کردن جیب و خزانه خود است.

اختلاف قیمت گوشی گارانتی دار و بدون گارانتی واقعا زیاد است و این در حالی است که گارانتی بخصوص گارانتی گوشی در ایران معنا و کارایی ندارد. گارانتی و خدمات پس از فروش اصلا در کشوری که فروشنده قاچاق تعهد بیشتری نسبت به کالای فروخته شده دارد واقعا بی معنا است بنابراین خریداران هم تمایلی ندارند هزینه بیشتری برای رجیستری پرداخت کنند. این بدان معناست که مغازه داری که گوشی قاچاقی وارد کرده مسئولیت پذیری بیشتری نسبت به گوشی دارد تا نمایندگی رسمی و این همان مدیریت ناقص بازار موبایل است که نابسامانی بسیاری را از ابتدای اجرای طرح تا به امروز ایجاد کرده است. اما هنگامی که موشکافانه به اصل قضیه نگاه می کنیم متوجه می شویم که دولت می خواهد به هر نحوی که شده بحث گوشی را هم دقیقا مانند خودرو کاملا انحصاری کند تا با هر قیمتی که دلخواهشان است گوشی های وارد شده را بفروشند. همچنین هر واردکننده ای که می خواهد مجوز واردات دریافت کند و این همان ایجاد انحصار است. شرایط فعلی باعث شده تا رانت برای عده‌ای به وجود آید و نام آن را هم طرح رجیستری گذاشته‌ایم. بیایید رقابت را بین ۵۰ واردکننده داشته باشیم نه تعدادی محدود. در کالاهای دیگر که محدودیتی وجود ندارد و ورود آن توسط همه آزاد است، اختلاف قیمت‌ها را ببینید. نمی‌گوییم باید بازار بی‌در و پیکر باشد، اما انحصار نباید در یک برند خاص در دست یک عده محدود باشد.

مشکلات فنی در زمینه رجیستری وجود دارد

امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی

کلیت طرح رجیستری قابل قبول و موفق است اما مشکلات فنی در این زمینه وجود دارد که باید در ادامه راه و به منظور کاهش بروز تخلف برطرف شوند. در این رابطه شرکت‌های باسابقه واردکننده موبایل که اکثرا نمایندگی برندهای مطرح جهان را دارند، در سه سال اخیر بسیار تلاش کردند تا بتوانند برای ریشه‌کن کردن شبکه قاچاق ۹۰ درصدی موبایل، همکاری‌های گسترده‌ای را با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین وزارت صمت و ارتباطات انجام دهند و این طرح نهایتا اجرایی شد.

به هر ترتیب اما باید مشکلات فنی آن نیز برطرف شود تا اجرای آن صد در صد موفق باشد و نه خریدار و نه فروشنده و نه واردکننده ضرر و زیانی متحمل شود. اگر تخلفاتی در این باره وجود دارد مربوط به مشکلات فنی آن است که نابسامانی هایی را ایجاد کرده است.

همچنین مطالعه کنید:

سلاح ورزی

پنهان شده در پشت اسم خصوصی

یادداشت- بر اساس فهرست تهیه شده این سازمان و با تعریفی که از شرکتهای خصوص …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *