پولشویی با حساب مردگان

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، شناسایی حساب‌های مشکوک یکی از برنامه‌های دولت برای دریافت مالیات و همچنین شفاف‌سازی در نظام بانکی و مبارزه با پولشویی بوده است. البته به بانک‌ها برای رصد اطلاعات صاحبان حساب‌های بانکی و ارائه آنها به سازمان امور مالیاتی اولتیماتوم داده شده است. براساس قانون بودجه سال ۹۸، بانک‌های متخلفی که از ارائه اطلاعات حساب‌های مشتریان خود خودداری می‌کنند، باید به میزان ۲ درصد از حجم سپرده‌ها جریمه شوند. همچنین قانون ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تاکید دارد که بانک‌ها اطلاعات مربوط به حساب‌های مشکوک به پولشویی را باید به سازمان امور مالیاتی تحویل بدهند.
البته یکی از اقداماتی که مورد توجه رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته و محور اقدامات این بانک بوده، مبارزه با پولشویی و کاهش تخلفات بانکی است که به این منظور اقداماتی نیز صورت گرفته و برخی از برنامه‌های این بانک نیز در دست اجراست.
با توجه به اینکه بسیاری از فسادها از دریچه حساب‌های بانکی رخ داده، شفافیت در این موضوع به تحقق اهداف بانک مرکزی کمک می‌کند؛ اما سوال این است که نظام بانکی تا چه اندازه در این خصوص با سازمان‌های دیگر همراهی خواهد کرد و از سویی رصد اطلاعات مشتریان و احراز هویت حساب‌های بانکی تا چه اندازه از تخلفات موجود خواهد کاست؟
براساس گزارش‌های موجود به‌دلیل عدم ساماندهی حساب‌های بانکی و ارائه اطلاعات نادرست از سوی برخی افراد به بانک‌ها، برخی خیلی راحت با حساب‌های بانکی افراد دیگر و حتی فوت‌شدگان به فعالیت خود ادامه داده و حاصل کار آنها جابه‌جایی ارقام بزرگ و تخلفات مالی است. تلاش بانک مرکزی این است که تمامی حساب‌ها احراز هویت شده و فعالیت‌های بانکی در فضای شفافی صورت بگیرد.
این رصد‌ها شامل اشخاص حقوقی و حقیقی است. به گفته مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ابتدا حساب‌هایی که نباید فعال باشند، مسدود شده و در گام دوم حساب‌هایی که همچنان فعال مانده‌اند براساس میزان تراکنش‌ها بررسی می‌شوند. همچنین براساس قانون بایستی حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی که فاقد شماره ملی هستند و افراد حقوقی که فاقد شناسه ملی هستند، مسدود شود.

خودداری بانک‌ها از نظارت بر حساب‌های بانکی

وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کسب و کار، شفافیت اطلاعات است. وقتی در یک کسب و کار یا نظام و محیط کسب و کار فعالیت داریم، مهم است که محیط سالم و داده‌های سازمان، درست باشد. هدف از شفافیت، کمک به جریان اطلاعات و معاملات و جریان‌های مالی و پولی است. اینکه کسب و کار سالم باشد، مستلزم ضمانت اجرایی قانونی و پیگیری مستمر است و این وظیفه بر عهده قواست که باید پیگیر باشند و به‌جدیت سازمان‌ها و کسب و کارها را بررسی کنند. در همین رابطه عملکرد نظام بانکی درباره اطلاعات افراد و صاحبان حساب‌ها و شرکت‌ها اهمیت پیدا می‌کند. شفافیت روابط کاری را بهتر می‌کند و فضای اقتصادی را مطمئن‌تر می‌سازد. از یک منظر دیگر اصلاح نظام بانکی به عدم همکاری بانک‌ها با دولت بر می‌گردد. بانک‌ها از اصلاح امور و همچنین نظارت بر حساب‌های بانکی خودداری می‌کنند تا گریز مالیاتی داشته باشند و با بانک مرکزی در سیاست‌های انقباضی و انبساطی همراهی نکنند. در حال حاضر در شرایط اقتصادی‌ای قرار داریم که فعالیت‌های واسطه‌ای زیاد است و سودهای آنی زمینه را برای انحصار در اقتصاد زیاد می‌کند. در واقع با فعالیت‌های غیررسمی مواجه هستیم و لازم است برای مقابله با مسائل موجود، سه مقوله شفافیت، اصلاح نظام بانکی و همچنین مقابله با متخلفان در دستور کار قرار بگیرد.