کمک واسطه‌گران به شکاف طبقاتی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، به اعتقاد کارشناسان بازنگری دولت در سیاست‌های یارانه‌ای و مالیاتی، حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولت از اقشار ضعیف در شرایط بحرانی و همچنین حذف رانت و فساد در چرخه اعطای مجوز به کسب و کارها به منظور حمایت از اشتغالزایی، از جمله مهم‌ترین اقدامات دولت برای کاهش ضریب جینی است.
به اعتقاد برخی نیز دولت باید راهکارهایی را پیگیری کند که سبب افزایش اشتغال و درآمد مردم و در عین حال سبب تقویت معیشتی دهکار های پایین شود و از سوی دیگر نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت را کاهش دهد. از سویی حل معضل بیکاری و کمک به بنگاه‌ها برای افزایش میزان اشتغال، مهم‌ترین راهکار برای حل این مسئله است. در حالی که طی یک سال گذشته، با عبور نرخ تورم تولید از ۵۰ درصد، نه تنها شاهد ریزش نیروی کار بوده‌ایم، بلکه بسیاری از بنگاه‌ها قادر به پرداخت به موقع دستمزد کارگران نشده‌اند.
براساس آمارهای مرکز آمار ایران، ضریب جینی یک خانوار ایرانی در سال ۱۳۹۷ معادل ۰٫۴۰۹۳ بوده است که برای خانوار روستایی ۰٫۳۵۹۵ و برای خانوار شهری ۰٫۳۹۴۰ بوده است.
. با توجه به آمارها مشخص است که در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ میزان برابری توزیع درآمد کمتر شده و شدت کاهش آن در میان خانوارهای شهری بیشتر از روستایی بوده است. بدین معنا که توزیع ثروت در میان خانوارهای روستایی نسبت به شهری عادلانه تر بوده و اختلاف توزیع درآمد در بین خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ بیشتر شده است.
بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ۵٨۴ میلیون و ۶٧۶ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ٢٣٧ میلیون و ۴١۵ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ١٣٩٧ داشته‌اند.
همچنین استان تهران با ۶۴٠ میلیون و ٣٠٣ هزار ریال بیشترین و استان آذربایجان غربی با ٢۶۴ میلیون و ٧١١ هزار ریال، کمترین متوسط درامد سالانه یک خانوار شهری را در سال ١٣٩٧ به خود اختصاص داده است.

حسن مرادی، کارشناس اقتصادی

سیاست‌های ناعادلانه مالیاتی و یارانه‌ای

تحولات اخیر و افزایش نرخ ارز موجب بی ارزش شدن دارایی‌های نقدی و برعکس افزایش ارزش دارایی‌های غیرنقدی مردم شد. از آنجایی که ثروتمندان در کشور ما از دارایی غیرنقدی بیشتری نسبت به فقرا بهره‌مند هستند؛ این فاصله بیشتر شد. اما مهم‌تر از همه اینها آنچه به افزایش ضریب جینی کمک کرده است، واسطه‌گری و تلاش مردم برای جبران افت ارزش پول ملی با ورود سرمایه‌ها و دارایی خود به بازار خودرو، مسکن و… بود. چنین کاری البته از سوی همه مردم میسر نیست و عمدتا کسانی از پس این کار بر می‌آیند که از یک دارایی چه نقدی و چه غیرنقدی بهره مند باشند. از آنجایی که اقشار ضعیف دارایی کمتری داشتند و امکان سودجویی برای آنها کمتر بود، فاصله ها بیشتر شد. نمونه این امر ورود سرمایه‌های خرد و کلان به بازار ارز، طلا و سکه بود. در صورتی که اخذ مالیات از سوداگران و همچنین مهار بازار با اقدامات مشابه، مانع افزایش قیمت‌ها و فاصله ثروتمندان و فقرا شد. به عبارتی آنچه به افزایش این فاصله کمک کرد، بستر دلالی و مدارای دولت با آن بود که البته از قبل هم در کشور وجود داشت البته اما نه به این شدت. در حالی که در چنین شرایطی بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها زیان دیدند که معیشت اقشار ضعیف وابسته به آنها بود. همچنین سودجویی‌هایی که در روند توزیع ارز دولتی وجود داشت، این فاصله‌ها را بیشتر از همیشه کرد. در حالی که دولت با همان یارانه سابق از اقشار ضعیف حمایت می‌کند و از سویی این رقم یارانه به ثروتمندان پرداخت می‌شود. بنابراین آنچه باعث تشدید فقر و شکاف طبقاتی شد، ناعادلانه بودن سیاست‌های یارانه‌ای و مالیاتی بود.