سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز،گرچه سهم دولت از دو صنعت بزرگ خودروسازی در کشور به بیش از ۲۰ درصد نمی رسد اما عملا تصمیم گیری و سیاست‌گذاری در این حوزه در اختیار دولت است. مثل برکناری مدیرعامل ایران خودرو طی روزهای اخیر. به اعتقاد کارشناسان دخالت دولت در مهم‌ترین بخش صنعت خودرو، یعنی مدیریت آن، نشان از این واقعیت دولتی بودن صنعت خودرو دارد.
هر از چندگاهی دولت شعار واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی را می‌دهد. در حالی که مدیریت دو صنعت خودروساز عملا توسط دولت عزل و یا انتخاب می‌شود. نمونه بارز این موضوع را در تناقض شعار خصوصی سازی صنعت خودرو توسط وزیر صنعت در تیر ماه و پس از آن برکناری مدیر عامل ایران خودرو توسط دولت دیدیم. انتخاب فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت به عنوان مدیر عامل ایران خودرو، حکایت از نفوذ مستقیم دولت در صنعت خودرو دارد که به اعتقاد کارشناسان با وجود آن خصوصی‌سازی معنایی نخواهد داشت.
دو ماه پیش بود که وزیر صنعت در مراسم روز ملی اصناف وعده داد که دو خودروساز بزرگ نهایتاً تا سال ۹۹ به بخش خصوصی واگذار شوند. در حالی که این وعده به ظاهر نشدنی در حالی داده شد که بازار خودرو در تلاطم قیمت‌های نجومی قرار داشت و این موضوع جدی‌تر از هر مسئله دیگری بود. به اعتقاد کارشناسان وعده‌های نشدنی دولت در رابطه با خصوصی سازی؛ خیلی‌ها را از این موضوع ناامید کرده است. بر همین اساس کارشناسان عقیده دارند اگر شعاری مبنی بر خصوصی‌سازی داده می‌شود، اول از همه باید از تعیین مدیریت خودروسازها شروع شود. به عبارتی باید سهم دولت در نصب و برکناری مدیران خودروساز به صفر برسد.
در حال حتضر در سایپا ۱۷ درصد و در ایران خودرو ۱۵ درصد سهم متعلق به دولت است. در حالی که عملا این صنعت دولتی است.
هر چند به عقیده کارشناسان خصوصی‌سازی صنعت زیان ده خودرو به صلاح نبوده و یا حداقل اولویت این روزها نیست. به عقید کارشناسان در تیر ماه امسال برای عملکرد مالی سال ۹۷ به جای سود، زیان بین سهام‌داران این خودروسازان توزیع شد؛ بنابراین عقل بازار اجازه نمی‌دهد شرکتی که سود ده نیست واگذار شود. اگر زمانی فرا برسد که شرایط اقتصاد کلان اجازه دهد که وارد فرایند خصوصی سازی شویم باید به یک اجماع کلی برسیم که با چه روشی به سمت خصوصی سازی خودروسازی سازی حرکت کنیم.
امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو
دخالت در شرکت‌های خصوصی سازی شده
واقعیت این است که مشکلات بازار خودرو بیش از آنکه به ساختار حقوقی مربوط باشد، به ساختار اقتصادی بر می‌گردد. اقتصاد کشور ما دولتی است و دولت هر از چندگاهی با توجه به انتظاری که مردم و حتی نهادها دارند، مجبور به دخالت در بازار خودرو می‌شود. وقتی از دولت انتظار داریم بازار خودرو را کنترل کند، دولت هم مجبور به دخالت در اموری است که از نظر اقتصادی غلط است. در کشورما ۲۸ شرکت خودروسازی وجود دارد که کاملا خصوصی است و قیمت گذاری این خودروها شامل قیمت‌گذاری دستوری نبوده است. ولی گاها می‌بینیم با توجه به فضای عمومی، مجلس و دولت برای اینها دستور می‌فرستند و بابت گران‌فروشی به تعزیرات می‌روند. در حالی که مکانیزم بازار باید قیمت‌ها را تعیین کند. ازاینرو صرفا دخالت دولت در بحث مدیریت نیست، بلکه دولت در امور شرکت‌های خصوصی سازی شده نیز دخالت دارد. در حالی که از نظر ساختاری نباید دخالت کند. در حال حاضر ما وسط تلاطم و جنگ اقتصادی بزرگ هستیم که زیان سنگینی به خودروسازان می‌رسد. در وضعیت فعلی اگر دولت مدیر عامل تعیین می‌کند، حداقل مسئولیت‌پذیری دولت است. منتهی دولت باید این رفتارها را زودتر انجام می‌داد. بنابراین اگر دولت قصد خصوصی‌سازی دارد، اول باید از زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های کوچک شروع کند و از سویی شرایط واگذاری را در نظر بگیرد. در حال حاضر شاهد زیان ۱۰ هزار میلیاردی خودروسازان صرفا به دلیل برخی برنامه‌ریزی های نادرست هستیم، در موضوع خودروسازی باید به این مقوله توجه داشت. رفتارهای دولت گاها خصوصی سازی را به عقب می‌اندازد و یا منافی خصوصی سازی است.
