بنگاه‌داری صندوق‌های قرض الحسنه

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، این صندوق‌ها با نیت اعطای تسهیلات قرض الحسنه که فاقد سود بوده (و فقط کارمزد به اصل تسهیلات اضافه شده)، تلاش می‌کنند تا به رفع نیازمندی‌های اقشار محروم جامعه بپردازند و عمدتا جهت رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی مشتمل بر; هزینه ازدواج، بیماری، تهیه جهیزیه و …، اعطا می شود. اما ورود مدیران این صندوق به فعالیت های تجاری با تکیه بر منابع این صندوق‌ها و انجام فعالیت‌های اقتصادی که ممکن است با شکست روبرو شود، این صندوق‌ها را اهداف اولیه دور می‌سازد و دقیقا تکرار همان چیزی است که در نظام بانکی رخ داده و باعث بنگاه‌داری بانک‌ها و پس از آن ضعف شدید منابع آنها شده است.
در همین رابطه احمد مجتهد رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به عدد ۳ هزار صندوق قرض الحسنه که در سطح کشور پراکنده و از محلات تا مساجد مستقر هستند، گفته: موسسان صندوق‌ها از نظر صلاحیت فردی بررسی و تایید شده‌اند اما صلاحیت بانکی ندارند. برخی صندوق‌ها منابع جذب شده را بر خلاف اساسنامه وارد فعالیت اقتصادی می کنند و یا وارد فعالیت های تجاری می شوند. یک نمونه این امر واردات لاستیک با منابع صندوق قرض الحسنه است.
حال سوال و مسئله اساسی با توجه به وظایفی که نهادهای نظارتی و از جمله بانک مرکزی بر عهده دارند، این است که کنترل این فعالیت‌ها در صندوق‌های قرض الحسنه چگونه میسر خواهد شد؟ و چگونه می‌توان منابع صندوق به به بخش‌های مورد نظر سوق داد؟
بر اساس قانون، بیشتر صندوق‌های قرض الحسنه حتی در نوع کاملا سنتی آن که بیشتر در مساجد تشکیل شده نیز مطابق با مقررات فعلی خود در چارچوب «آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی» مصوب سال ۱۳۳۷ (با اصلاحات بعدی) تحت عنوان موسسه غیرتجارتی به ثبت می رسند بنابراین دارای شخصیت حقوقی هستند.

حسن مرادی کارشناس اقتصادی

کوتاهی صندوق‌های قرض الحسنه در تسهیلات‌دهی

هر نهادی باید بر اساس اساسنامه انجام وظیفه کند. اما متاسفانه صندوق‌های قرض‌الحسنه که بی‌شباهت به بانک‌ها نیستند و از وظایف قانونی خود تخطی می‌کنند، به همان دامی افتاده‌اند که بانک‌ها گرفتارند و آن نیز، بنگاه‌داری و اقدام به سرمایه‌گذاری است. در حالی که انجام این کارها نه از نظر قانونی و نه از منظر تخصصی در حیطه کار آنها نیست و همین احتمال شکست آنها را زیاد می‌کند. طی سال‌های اخیر منابعی که مردم در اختیار صندوق‌های قرض الحسنه می گذاشتند، به انحراف کشیده می‌شد و به همین دلیل اکثر متقاضیان تسهیلات این صندوق به هدف مورد نظر خود دست پیدا نمی‌کردند. البته برای مدیرانی که از تاسیس این صندوق‌ها به دنبال سودجویی هستند، سرمایه‌گذاری با سپرده‌های مردم نسبت به اعطای تسهیلات سود بیشتری دارد و وسوسه برانگیز است. از این پس هم شاید نگران بازپرداخت تسهیلات نباشند. اما قوانین نظام بانکی این مدیران را از هر فعالیت اقتصادی منع کرده است. سوء استفاده صندوق‌ها، تخلفات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را یادآور می‌شود. در حالی که متقاضیان این منابع اقشار ضعیف جامعه هستند و از آنجایی که به هدف خود در مراجعه به این صندوق‌ها، نمی‌رسند به بانک‌ها روی می‌آورند و به دست به دامن رباخواران می‌شوند. بعد دیگر ماجرا اقدام آنها برای تامین مالی از راه های غیرمشروع است. متاسفانه پول‌های ربوی در جامعه زیاد شده است و این نتیجه کوتاهی صندوق‌های و بانک های قرض الحسنه است. طبق قانون تخطی از قوانین به معنی انحلال موسسه و صندوق است و بانک مرکزی باید نسبت به این مسئله ورود پیدا کند.