سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم گیری‌ها در سطح اقتصاد کلان نیز به گونه‌ای نبوده که هدایت‌گر نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی باشد. یعنی دولت از فرصت بهره گیری از رشد نقدینگی برای رونق بنگاه‌ها و صنایع ناکام مانده و به همین دلیل گرفتار تورم افسارگسیخته شده است. در حالی که در کشورهای توسعه یافته، نقدینگی در اختیار صنعت و تولید قرار می‌گیرد.
به عقیده کارشناسان، ایجاد شفافیت در تسهیلاتدهی نظام بانکی و افزایش نظارت بر بانک‌ها، کاهش سود سپرده‌های بانکی، کنترل فعالیت‌های سوداگرایانه با اخذ مالیات از آنها و همچنین سودآور کردن فعالیت‌های تولیدی با ایجاد شرایط باثبات در اقتصاد از جمله مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر هدایت نقدینگی به سمت صنایع و استفاده بهینه از نقدینگی است.
بررسی رشد نقدینگی در ۲۲ کشور دنیا طبق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد نرخ بالای رشد نقدینگی فقط در کشورهای غیر توسعه یافته وجود دارد و اکثر کشورهای توسعه یافته موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنند. به طور مثال کشور‌هایی مثل سودان ، ونزوئلا ، کنگو و گابن دارای رشد نقدینگی بالای ۳۰ درصد در سال هستند. از سوی دیگر، اکثر کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، چین، ژاپن، کره جنوبی، انگلستان و …. همگی دارای رشد نقدینگی زیر ۱۰ درصد هستند. بررسی این شاخص‌ها نشان می‌دهد ایران با رشد نقدینگی ۲۳ درصد در سال ۲۰۱۸ در رتبه ۱۰ ام رشد نقدینگی در جهان قرار دارد.
به گفته فعالان اقتصادی باید این امکان فراهم شود که این صنایع با کمک بانک‌ها و از طریق ال‌سی داخلی بتوانند محصولات مورد نیاز خود را خریداری کنند. آنها اکنون قادر به تامین نیازهای خود در بورس نیستند و رکود بر این صنایع حاکم شده است.
مهدی پورقاضی فعال اقتصادی
تامین مالی تولید دغدغه بانک‌ها نیست
رشد نقدینگی در شرایطی معنی دارد که منجر به رشد تولید ناخالص ملی شده باشد. در صورتی که تولید ناخالص داخلی منفی باشد، رشد نقدینگی مفید نیست و به تورم دامن می‌زند. افزایش نرخ تورم نیز در کشور ما معمولا ناشی از کسری بودجه دولت است. برای مثال دولت بدون اینکه تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد، میزان نقدینگی را با چاپ پول افزایش می‌دهد که موجب کاهش ارزش پول ملی شده و اثرات بدی برای اقتصاد دارد. پولی که منتشر می‌شود در خزانه و بابت بدهی‌های دولت و هزینه‌های جاری صرف می‌شود. در حالی که سهم تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد از این نقدینگی صفر است. بنابراین رشد نقدینگی به افزایش ارزش افزوده، اشتغال و تولید ناخالص داخلی کمکی نخواهد کرد. این امر حاصل سیستم اقتصادی ناکارآمد است و جز ضرر به مردم، سرمایه‌گذار و واحدهای تولیدی چیزی به همراه ندارد. در شرایط تورمی ارزش دستمزدهای مردم به شدت پایین می‌آید و قدرت خرید حتی ضروری‌ترین کالاها را هم نخواهند داشت، واحدهای تولیدی با سرمایه سابق قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و با کمترین ظرفیت فعالیت می‌کنند. به همین دلیل باید تاکید کرد این مدل از رشد نقدینگی اصلا مثبت نیست. یکی از روش‌هایی که معمولا به بنگاه‌ها برای خرید مواد اولیه کمک می‌کند، راه اندازی ال سی داخلی و استفاده واحدهای صنعتی از ال سی داخلی و خرید مواد اولیه است. در حالی که سیستم بانکی تمایلی به انجام این کار ندارد و در قبال آن تضامینی از واحدها می‌خواهد که آنها قادر به انجام آن نیستند. یعنی دغدغه نظام بانکی و به طور کلی دولت، تامین مالی تولید نیست.
