ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، سال گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی به بانکها اولتیماتوم داد که نباید از نرخ سود ۲۰ درصدی تجاوز کنند. اما این نرخ برای بانکهای خصوصی در نظر گرفته شده بود و بانکهای دولتی کماکان نرخ ۱۵ درصد سود سپرده را رعایت میکنند. اولتیماتوم بانک مرکزی به بانکها و البته نظارتهای دقیق این بانک خطای سیستم بانکی در پرداخت سود را پایین آورده، اما نبود شفافیت به اعتقاد کارشناسان باعث شده همچنان شاهد تخلفات بانکها در پرداخت سود به مشتریان باشیم. البته به عقیده کارشناسان بانکها پرداخت سود سپرده بالا را برای مشتریان خاص خود در نظر میگیرند و این تخلفات مشمول مردم عادی نخواهد بود. گزارشهای میدانی نیز نشان میدهد، بانکها همچنان ملزم به رعایت نرخ سود مصوب هستند. ازاینرو آنچه تحت عنوان تخلفات بانکها در نرخ سود، عنوان میشود مربوط به تخلفات پنهانی بانکها است که به دلیل نبود شفافیت در نظام بانکی یا قابل رصد نیست و یا با تسامح نسبت به آن برخورد میشود.
در همین رابطه رئیس کانون بانکهای خصوصی با تأکید براینکه اساس کار شبکه بانکی همراهی با سیاستهای پولی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، اظهار داشت: تمام بانکها با سیاست بانک مرکزی همراه بوده و نرخ سود را به سمت ۲۰ درصد آوردهاند؛ الان نرخهای ۲۴ و ۲۶ درصدی در شبکه بانکی مشاهده نمیشود. ظاهر امر نیز نشان میدهد بانکها پایبند نرخ سود هستند، اما امتیاز بانکها به برخی از مشتریان توجیهی ندارد. بر همین اساس سوالی که مطرح میشود این است که بانکها چگونه قادر به دور زدن قوانین بانک مرکزی و امتناع از دستورات آن هستند؟ با وجود تخلفات پولی برخی از بانکها چگونه باید با این تخلفات برخورد کرد؟ چه سیاستهایی به توقف تخلفات پنهانی بانکها پایان خواهد داد و در این راستا چه وظیفه ای بر عهده بانک مرکزی است؟
محمد قلی یوسفی، کارشناس اقتصادی
اختیارات ناکافی بانک مرکزی برای مقابله با متخلفان
ساختار معیوب شبکه بانکی باعث شده که خیلی از فعالیتها از جانب بانکها، کارکنان و حتی مدیران بانکی شفاف نباشد. به همین دلیل علیرغم تدوین برخی از قوانین در شبکه بانکی برای مهار تخلفات و رصد بهتر عملکرد مدیران بانکی و کارمندان، اما برخی از بانکها میانبرهایی را برای تخطی از قوانین پیدا میکنند. از جمله تخلفات معمول بانکها تعدی از رعایت نرخ سود شواری پول و اعتبار است. البته باید تاکید کرد که بانکها به مشتریان خاص و کسانی که با آنها ارتباط صمیمانهای دارند، این امتیازات را اعطا میکنند. در حالی که مشتریان معمولی و مردم عادی از این امتیاز بهره مند نیستند. به همین دلیل رصد تخلفات سودی بانکها کار سختی است
انتقادات زیادی به نحوه مدیریت بانک ها وجود دارد. اما علیرغم اینها در چگونگی اداره شبکه بانکی و یا رفع کاستیهای نظام بانکی اقدامی صورت نگرفته است. به عنوان مثال وزیر اقتصاد در ابتدای ورود خود به وزارتخانه اقتصاد و امور دارایی از اصلاح نظام بانکی و اولویت وزارت اقتصاد برای این امر خبر داد، در حالی که بستر و زمینه اصلاح نظام بانکی فراهم نشده است. اصل محوری در وظایف و مسئولیتهای بانک مرکزی نظارت است اما باید دقت داشت، نظارت دقیق و موثر بانک مرکزی در نظام بانکی وابسته به استقلال بانک مرکزی است. یعنی بانک مرکزی باید از اقتدار کافی برای مقابله با متخلفان بهره مند باشد. در حالی که عدم استقلال بانک مرکزی و موانع بیرونی مانع از اجرای سیاستهای بانک مرکزی در رصد متخلفان میشود و البته بعضا بانک مرکزی از پس مهار این تخلفات به دلیل ارتباط آنها با نهادهای قدرت بر نمیآید و این موضوع زمانی حل میشود که نهادهای قانونگذار برای بانک مرکزی اختیارات تام قائل باشند و استقلال این بانک را به رسمیت بشناسند. در حالی که اختیارات بانک مرکزی برای مقابله با متخلفان در حال حاضر ناکافی است.