به گزارش کسب و کار نیوز، امیر حسن کاکائی کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص نبود نظارت کافی برفروش اینترنتی خودرو از جانب وزارت صمت، گفت: در واقع نظارتهای اصولی از جانب وزارت صمت و سایر سازمانهای ذیربط صورت میگیرد اما این نظارت ها مستمر نیست. وی در ادامه با اشاره به فروش برخی از خودروها از طریق فضای مجازی اضافه کرد: برخی از سایتها و شبکه های اجتماعی در فضای مجازی، اقدام به تعیین قیمت های کاذب برای برخی خودروهای پر فروش می کنند. این قیمت گذاریهای کاذب در صورت عدم نظارت جدی به ضرر جامعه و اقتصاد کشور تمام می شود. کاکائی تصریح کرد: به طور مثال در مرداد سال گذشته پیش فروش خودرو از جانب شرکتهای خودروسازی ممنوع شد، ولی در فضای مجازی به کذب خودروها را با نام پیش فروش از طرف خودروساری به فروش میرساندند در حالی که در اصل شرکت خودروسازی هیچگونه فروشی را نداشته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: متاسفانه امروز در بحث فروش محصولات در فضای مجازی هیچگونه نظارتی حتی از سوی وزارت صمت صورت نمیگیرد چراکه با توجه به نبود نظارت بر درج قیمتهای خودرو در این سایتها، قیمتها دستکاری میشود. وی با بیان اینکه اگر به جای درج قیمت در بازار مجازی، قیمتها به صورت توافقی تعیین شود افراد میتوانند با مراجعه به بازار برای معامله تصمیم بگیرند، تصریح کرد: افزایش قیمتهای خودرو در پی درج قیمتها در سایتهای خرید و فروش اینترنتی در شرایطی اتفاق افتاد که در بازار، خرید و فروش مشاهده نمیشود و در هفتههای گذشته تنها شاهد نوسان قیمتها در سایتهای درج آگهی خرید و فروش خودرو بودیم.
کاکائی با اشاره به لزوم بررسی اصالت قیمتهایی که در آگهیهای این سایتها درج میشود، اظهار کرد: در این مدت افرادی که تعداد زیادی خودرو داشتند، با سوءاستفاده از فضای مجازی قیمتگذاری و قیمتسازی کاذب انجام دادند. در کل برای مفهوم تبلیغات در فضای مجازی در داخل کشور باید یکسری از نظارتها صورت گیرد، تا به ضرر مشتریان نباشد. یعنی در فضای مجازی باید معیارهای مشخصی برای فروش اینترنتی وجود داشته باشد.