ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، به گفته رئیس انجمن سرمایهگذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران علیرغم افزایش درخواست مجوز سرمایهگذاری خارجی در کشور اما میزان ورود سرمایه خارجی به کشور کاهش یافته است. شرکتهای خارجی علیرغم جذابیتی که کشور ما از نظر انرژی ارزان، نیروی کار جوان، فراوانی مواد کانی، مواد غیرفلزی و مواد اولیه و … دارد، ایران را برای سرمایهگذاری در اولویت قرار نمیدهند. از سویی مصوبه جدید دولت برای اقامت ۵ ساله به سرمایهگذارانی که تا ۲۵۰ هزار دلار در ایران سرمایهگذاری کنند، از دید کارشناسان تاثیری در افزایش ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور ندارد.
براساس آمارهای موجود میزان طرحهای مصوب هیأت سرمایه گذاری خارجی در طرح های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در ۷ماهه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن شاهد کاهش منفی ۶۶٫۱ درصد بوده است.همچنین بر اساس گزارشی که آنکتاد منتشر کرده، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۱۸ به ۳ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار رسیده است.
با این اوصاف به نظر میرسد رقم ۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری پیشبینی شده محقق نشود.
به اعتقاد کارشناسان مهم ترین چیزی که سرمایهگذاران خارجی را از کشور گریزان میکند، بیثباتی اقتصادی است و در شرایط حاضر که این بیثباتی بر کسی پوشیده نیست، بازار داخلی جذابیتی برای ورود سرمایهگذاران خارجی ندارد. البته عواملی مثل نرخ بهره، امنیت اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، خصوصی سازی، میزان رشد و توسعه اقتصادی، سود و بازدهی، نظام مالیاتی، امنیت و ثبات اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز و بسیار عوامل دیگر باید در وضعیتی مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی قرار داشته باشند. با این حال بیثباتی اقتصادی به تنهایی ترمزی برای ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور است.
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی
ریسک تحریم برای سرمایهگذاری خارجی
ریسک و مخاطرات ناشی از مسائل اقتصادی و سیاسی بر فرآیند سرمایهگذاری خارجی و جذب آن تاثیرگذار است. ازاینرو اگر ریسکی بر سر راه سرمایهگذاری وجود داشته باشد که هزینهبر هم است، سرمایهگذاری را به شدت کاهش میدهد.
ریسک تحریمها برای سرمایهگذاران باعث شده کمتر سرمایهگذاری حاضر به عرضه سرمایه در کشور باشد. موضوع دیگر ریسک مالی سرمایه گذاران خارجی است. کانال مالی برای انتقال سرمایه گذاری مسدود است. نه تنها کانال مالی، بلکه اگر سرمایه گذاری به کشور وارد شود، از نظر حقوقی نیز مشمول تحریم است و دچار محدودیتهایی میشود. از سویی بازار داخلی که درگیر تورم و رکود است، دافع سرمایهگذاران است. برای ورود سرمایهگذاران خارجی باید بازار شفاف و اطلاعات مربوط به بازار در اختیار آنها قرار بگیرد. البته عوامل متعددی وجود دارد که باعث کاهش سرمایهگذاری خارجی میشود. از جمله نوسانات نرخ ارز، قوانین پیچیده و نبود امنیت اقتصادی. تنشهای سیاسی به شدت در فرآیند سرمایه گذاری خارجی تاثیرگذار است و طبیعتا راهکار عملی که بتواند به صورت روشن دریچه روشنی برای سرمایهگذاری باشد، نبود تنش سیاسی است. در غیر این صورت باید به سمت سرمایهگذاری خارجی منطقه ای روی بیاوریم و در چارچوب منطقه و در ارتباط تجاری با همسایگان به مبحث سرمایهگذاری خارجی بپردازیم. همسایگان تنها نقطه امید برای ورود سرمایهگذاری خارجی هستند که میتوان از آنها برای ایجاد سرمایهگذاریهای مشترک استفاده کرد. برای مثال میتوان در ترکیه سرمایهگذاری کرد اما بازار هدف این سرمایهگذاری کشور ما باشد و یا منابع از کشور ما باشد اما سرمایهگذاری در کشور دیگر صورت بگیرد. در حال حاضر بازار کشور به این سرمایهگذاری نیاز دارد.