سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، علیرغم اینکه در شعار و روی کاغذ حرفهای بسیار خوشایندی مبنی بر حمایت از تولید گفته می‌شود که بدیهی‌ترین آن صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای سال و دستور وی به بانک‌ها برای حمایت از تولید بود، اما در عمل خبری از این حمایت‌ها نیست. فرآیند سخت دریافت تسهیلات از بانک‌ها، کماکان بزرگترین مشکل تولید در کشور است و تولیدکنندگان اعتقاد دارند هرچند بانک مرکزی می‌گوید، زمینه برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان فراهم می‌شود، اما تولیدکنندگان در اولویت بانک‌ها برای تامین مالی قرار ندارند.
بر اساس گزارش‌های موجود در راستای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و با توجه به نامگذاری امسال به نام “رونق تولید” از سوی مقام معظم رهبری-مدظله‌العالی و پیرو ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سه سال گذشته و اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی، زمینه مناسب‌تری به منظور تأمین مالی واحدهای یاد شده فراهم شد.
براساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی، آمار عملکرد اجرای این طرح طی سال ١٣٩٧، حاکی از تامین مالی تعداد ٢٣.٣٢٨ بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل ١٨٩.٢۶٢ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی است که به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داشته است. عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات معظم‌له و سیاست‌های دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.
در سال جاری نیز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعمال تحریم‌های ظالمانه بر علیه کشور، بانک مرکزی جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار رونق تولید، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی، دستیابی به نسبت حداقل ۶۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است.
بر همین اساس شایسته است بانک‌های عامل با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی، بیشتر از گذشته و با احساس مسئولیت افزون‌تر، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را مورد توجه جدی خود قراردهند و علیرغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت بندی تسهیلات به گونه‌ای اقدام نمایند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال رونق تولید میسر شود.
باتوجه به موارد اشاره شده «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ١٣٩٨» ابلاغ می شود. در دستورالعمل جدید سعی بر آن بوده که با بهره‌گیری از نتایج طرح مذکور در سه سال گذشته، نظر داشت شرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور و به منظور استفاده بهینه از منابع محدود نظام بانکی، نواقص اجرایی طرح رونق تولید در سال‌های گذشته با اخذ نظر از شبکه بانکی کشور اصلاح شود.
بر اساس ماده ۵ دستورالعمل اصلاحی، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات خبرگان موضوع ماده (۶٢) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع کنند.
حسن فروزان فرد، عضو اتاق بازرگانی تهران
ناکارآمدی تسهیلات تکلیفی بانک‌ها
مداخله های دولت و بانک مرکزی در نظام بانکی به منظور تامین مالی تولید موفقیت چشم گیری نداشته است و تجربه نیز آن را ثابت کرده است. اینکه دولت اجبارا به بانک‌ها به صورت دستورالعمل اعلام می‌کند تا بخشی از منابع خود را در اختیار تولید قرار دهند، نشان می‌دهد فضای تولید جذابیت و سوددهی لازم را ندارند. بنابراین بانک‌ها در مقایسه با نمونه‌های مشابه ترجیح می‌دهند منابع خود را در اختیار تولید قرار دهند. اجبار بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به تولید، صرفا زمینه رانتی برای تعدادی از شرکت‌های دولتی فراهم کرده در حالی که بخش عمده تولید کنندگان از این تسهیلات محروم‌اند و در منابع هم به طور شفاف گزارش نمی‌شود که چه تعداد بنگاه‌ها از این تسهیلات بهره برده‌اند. ازینرو در خصوص این مبحث باید یک پله پایین‌تر آمد و دید که چرا بانک‌ها علاقه‌ای به تسهیلات‌دهی به تولید ندرند؟ بانک‌ها معمولا دنبال سود و منفعت می‌روند، هر جا سوددهی بیشتر دارد و قابل اعتماد‌تر است ، برای بانک‌ها جذاب خواهد بود. نکته دیگر در رابطه با نظام دستوری و اجبار بانک‌ها به تسهیلات‌دهی به تولید، مشکلاتی است که با این کار برای بانک‌ها به وجود می‌آید. آیا ما با این نظام دستوری به توسعه بانک‌ها کمک کرده‌ایم؟
نکته دیگر در ارتباط با فعالان اقتصادی است. عملا هیچ فرد ثالثی نسبت در مورد توانایی بازپرداخت تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت بانک‌ها اظهار نظری ندارد. در حالی که در نظام حرفهای تر شخص ثالث به اسم موسسات رتبه‌بندی اعتباری در زمینه بازپرداخت تسهیلات، بنگاه‌ها را رتبه‌بندی می‌کند و بانک‌ها با شفافیت بیشتر در تعامل با مشتری هستند. اما در کشور ما چون نظام شخص ثالث یعنی موسسات رتبه‌بندی اعتباری نیست، تشخیص اعتبار توسط نظام اعتبار‌سنجی بانک‌ها صورت می‌گیرد. ازاینرو منابع سمت کسانی می‌رود که تعامل با بانک‌ها داشته و یا با قسمت‌های اعتباری رابطه خوبی دارند. بانک جایی است که هم تصمیم می‌گیرد و هم اعتبار فرد را مشخص می‌کند. بنابراین خطاهای زیادی باعث ناکارآمدی در تخصیص منابع بانک‌ها است که به طور کلی در دو عنصر خلاصه می‌شود. یکی اینکه اساسا در اختیار قرار گرفتن منابع بانکی که متعلق به عموم مردم است و به طور مستقیم در اختیار دولت نیست، نمایش ناکارآمدی در نظام اقتصادی است. دیگری الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به تولید است که نشان از عدم جذابیت تولید برای بانک‌ها دارد. موضوع تامین مالی برای دولت صرفا رفع تکلیف شده است در حالی که نتیجه پایداری ندارد. اگر سوآوری بخش تولید از سودآوری در بخش های دیگر بیشتر شود دیگر نیازی نیست بانک ها را ملزم به تخصیص منابع به تولید کرد. در این صورت بانک‌ها اعتماد بیشتری به تولید داشته و تسهیلات بیشتری در اختیار آن قرار می‌دادند.
