صفحه اصلی / اسلایدر / بی اعتمادی فعالان اقتصادی به نیما

«کسب و کار» ریسک معاملات تجاری در سامانه نیما را بررسی می‌کند

بی اعتمادی فعالان اقتصادی به نیما

عملکرد سامانه نیما مورد انتقاد خیلی از فعالان اقتصادی است. اما این انتقاد با وجود اطلاعیه‌ای که بانک مرکزی در خصوص اعلام پذیرش ریسک معاملات برای فعالان اقتصادی در سامانه نیما داده است، تشدید خواهد شد.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، چند روز پیش خبری مبنی بر تخلف یکی از صرافی‌ها در سامانه نیما منتشر شد که عملکرد این سامانه را بیش از پیش زیر سوال برد و در میان فعالان اقتصادی این نگرانی ایجاد شد که سامانه نه تنها کارا نیست بلکه قابل اعتماد هم نیست. انتظار فعالان اقتصادی از بانک مرکزی این است که صرافی‌های فعال در سامانه نیما را اعتبار‌سنجی کند تا تخلفات و کلاهبرداری‌ها به حداقل برسد. اما بانک مرکزی در اطلاعیه ای به تازگی اعلام کرده که سامانه نیما ریسک‌های معمول تجارت را پوشش نمی‌دهد.
در اطلاعیه اخیر بانک مرکزی چنین آمده است:
۱- سامانه نیما بستری برای انجام مبادلات بین بانک‌ها، صرافی ها و سایر طرفین مبادلات تجاری کشور است و تاکنون موردی از اختلال یا نفوذ در آن مشاهده نشده است.

۲- اطلاعات منتشره، حاکی از عدم ایفای تعهد توسط یکی از طرفین قرارداد است که ریسکی محتمل در تمام معاملات بوده و ارتباطی با بستر انجام معامله ندارد. در این راستا امنیت سامانه نیما مشروط به سلامت طرفین معاملات کماکان پا برجاست و کوچکترین ریسکی از این محل متوجه مشتریان و مراجعان نخواهد بود.

۳- با توجه به عدم امکان دسترسی به اطلاعات حساب عرضه کنندگان ارز در بانک های خارجی، پوشش ریسک‌های ناشی از رفتار عرضه کنندگان و متقاضیان ارز توسط سامانه نیما انتظاری نادرست است و هر دو گروه باید پس از اطمینان از صحت و سقم اطلاعات طرف مقابل اقدام به انجام داد و ستد کنند.

۴- هشدارهای لازم توسط سامانه، به منظور آگاهی دادن به تمام واردکنندگان و صادرکنندگان بانک‌ها و صرافی‌ها در زمان آغاز فرایند معامله داده شده است و این افراد می‌بایست ملاحظات و نکات امنیتی مطروحه را در طول فرایند مد نظر داشته باشند.

۵- انجام معاملات خرید و فروش ارز توسط وارد کنندگان و صادرکنندگان به دو روش زیر قابل انتخاب بوده که بالطبع مسئولیت این انتخاب نیز بر عهده متقاضی خواهد بود:الف) پرداخت یا واریز ارز پس از دریافت ریال، ب) پرداخت یا واریز ارز قبل از دریافت ریال. نکته پایانی اینکه رسالت سامانه نیما ایجاد فضای مناسب برای اطلاع خریداران و فروشندگان ارز از میزان عرضه و تقاضای آن و تسهیل داد و ستد بوده و پوشش ریسک‌های معمول تجارت را در بر نمی‌گیرد.
به گفته محمد لاهوتی عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران سامانه نیما تبدیل به یک بستر دستوری شده و فعالان اقتصادی و صادرکنندگان چاره‌ای جز استفاده از این سامانه ندارند، لذا اعلام پذیرش ریسک معاملات برای فعالان اقتصادی در بستر نیما به این شکل قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: اینکه انجام هر معامله‌ای دارای ریسک است و تجار باید این ریسک را بپذیرند موضوع درستی است ولی وقتی موضوعی، شکل دستوری به خودش می‌گیرد و عنوان می‌شود بازرگانان و تجار باید حداقل ۵۰ درصد ارز خود را حتماً در این سامانه عرضه کنند، مسئولیت تامین امنیت این بستر بر عهده دستگاه‌های دولتی است.
عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: گرچه صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در حال حاضر چاره‌ای جز عرضه ارزهای خود در این سامانه ندارند ولی این بی‌اعتمادی و دغدغه باعث خواهد شد تولیدکنندگان و صادرکنندگان خوشنام از حجم فعالیت خود کم کنند و از طرف دیگر فضا برای فعالیت‌های پوششی و افزایش فعالیت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف فراهم شود.
به گفته فعالان اقتصادی اما رسالت بانک مرکزی در خصوص برخی از معاملات از جمله معاملاتی که در آن ارز کالا حواله نشده است، بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی
ضرورت اعتبار سنجی صرافی‌ها
یکی از مشکلات همیشگی تجار با سامانه نیما کندی معاملات و عدم توازن بین عرضه و تقاضای ارزی بوده است. با وجود انتشار اخبار منفی در خصوص تخلفات و کلاهبرداری‌ها در سامانه نیما، نگرش‌ها بیش از پیش به سامانه تغییر پیدا کرده است. بانک مرکزی باید با اعتبارسنجی صرافی‌ها و افراد بر معاملات نظارت جدی‌تری داشته باشد. اعلام اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند ریسک معاملات را پوشش دهد، بازخورد منفی‌ای در بین تجار نسبت به عملکرد این سامانه خواهد داشت و عرضه ارز در نیما را سخت‌تر می کند. البته باید تاکید کرد رسالت بانک مرکزی در خصوص سامانه نیما با توجه به نوع معاملات متفاوت است. اگر منظور این است که ارز را به یک نفر در سامانه نیما عرضه کنند و صراف بخرد و آن را بفروشد. صراف متعهد است؛ آنچه فروخته را در موقع خود تحویل دهد. وظیفه ضمانت این امر با بانک مرکزی است و ارز فروخته شده را باید پرداخت کند. اما اگر کالایی با ارز نیمایی آمد و توجیه اقتصادی نداشت؛ ریسک آن بر عهده خریدار و فروشنده است و اگر ارز کالا حواله نشده ریسک آن بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.

همچنین مطالعه کنید:

سیاست دولت جدید در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی چه باید باشد؟/ جهش قیمت ها با حذف ارز دولتی

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز ، یک اقتصاددان در این رابطه می …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *