قوانین زائد در مسیر اشتغال و تولید

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، اما بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، حمایت از ساخت داخل، توسعه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی و تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری محورهای برنامه‏های رونق تولید در سطح سیاست‏های صنعتی، تجاری و فناوری در سال۹۸ است. هم چنین مهم ترین و اساسی ترین اقدام که در راستای تحقق اهداف سیاست اقتصاد مقاومتی، ‌رونق یافتن تولید و تکیه بر تولیدات داخلی تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای بنگاه های بزرگ و کوچک اقتصادی در کشور است. در ماه های اخیر به دلیل مشکلات در تامین قطعات و یا مواد اولیه، به دلیل نوسانات نرخ ارز و کمبود نقدینگی بسیاری از کارخانه های کوچک تولیدی به حالت تعطیل درآمدند و کارگران و کارکنان این واحدها تعدیل شدند، این موضوع علاوه بر کاهش تولید، مشکلات و معضلات اجتماعی مانند بیکاری جوانان را در پی داشته است.

این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در جهت تحقق رونق تولید در سالی که به تدبیر مقام معظم رهبری به سال رونق تولید نامگذاری شده است، اقدام به تدوین و اجرای ۳۵ پروژه در ۷ محور کرده است. در همین راستا توانمند سازی و توسعه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات غیرنفتی با هدف افزایش صـادرات SMEها از طریق کنسرسیوم‌های صادراتی و ۷۰ میلیون یورو صادرات غیر نفتی نیز در دستور کار به عنوان یکی دیگر از این سه برنامه قرار گرفته است. گفتنی است، امسال در هیات دولت نیز چگونگی تحقق شعار رونق تولید با محوریت تولید بیشتر با کمیت بالاتر و کیفیت بهتر، مورد توجه قرار گرفته است.

اصلاح قوانین برای رونق تولید

جلال الدین محمد شکریه، نائب رئیس اتاق اصناف ایران

برخی قوانین زائد وجود دارد که موانع بسیاری را رای تولید داخلی تراشیده اند. از وزارت صمت به عنوان اصلی ترین متولی این امر درخواست کرده ایم که برای حل این مشکل چاره اندیشی کند. قوانین و مقررات بسیاری وجود دارد که برای تولید داخلی و تولیدکننده ایرانی دردسرساز شده اند و از این بابت باید صدای تولیدکننده را به گوش متولی رساند. تولید داخلی می تواند کشور را از کشور در حال توسعه به کشوری توسعه یافته برساند. برخی از قوانین فعلی در روند تولید و اشتغال اخلال ایجاد کرده اند و تلاشی برای تغییر و اصلاح آن ها وجود ندارد. تولید ایرانی از لحاظ پتانسیل ها و ظرفیت های انسانی که دارد می تواند عنوان و جایگاه شایسته ای را در داخل و خارج از کشور از آن خود کند. به عبارتی برخی از قوانین موجود در حیطه کسب و کار در روند تولید و اشتغال کشور به ویژه در حوزه اصناف شدیدا اخلال ایجاد می‌کنند و از وزارت محترم انتظار داریم برای رفع این معضلات سریعاً چاره‌اندیشی کند. در حال حاضر جایگاه فعلی در خور نام ایران نیست. تولیدکننده هر چقدر تلاش می کند در برابر رقبای خارجی خود نمی تواند خودی نشان دهد. تمام عوامل دست به دست هم داده اند تا روبروی تولید داخلی بایستند. اما متولیان باید راهکارهایی را در نظر بگیرند تا با تمام توانی که وجود دارد به حمایت از تولید بپردازند.

حمایت از تولید موجب رونق تولید خواهد شد که این موضوع نیز به ارتقاء توان اقتصادی کشور کمک می کند. هم چنین افزایش میزان سرانه ملی مردم،‌ تولید،‌ اشتغال و مقوله‌های نظیر این که ریشه در مباحث کلان اقتصادی کشور دارند با تحقق رونق تولید نمود پیدا خواهند کرد. افزایش سرانه ملی مردم موجب افزایش قدرت خرید و توان اقتصادی خواهد شد و دیگر مشکلات اقتصادی مردم را آزار نخواهد داد. امروز اقتصاد در جایگاه مناسبی قرار ندارد و به رغم تلاش های بسیاری که در سالهای گذشته تا به امروز انجام شده هنوز به رشد اقتصادی مناسب دست پیدا نکرده ایم. رونق تولید کلید حل مشکلات اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری است. امروز دغدغه ها برای حل بحران بیکاری است که با رونق تولید اشتغالزایی نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت. واحدهای صنفی و به طور کلی اصناف به عنوان بنگاه‌های اقتصادی کوچک و خرد قادر هستند نقش بسیار بزرگی در زمینه رونق تولید و اشتغالزایی ایفا کنند.

این در حالی است که تغییر قوانین و اصلاح سیستم نظام بانکی کشور نیز یکی دیگر از پیش‌نیازهای اساسی رونق تولید است. در اختیار گذاشتن تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها برای حمایت از تولید نیز از دیگر مباحثی است که به احیاء فضای کسب و کار کشور کمک می‌کند. باید نظام بانکی همسو با تولیدکننده داخلی و حمایت از تولید ایرانی باشد. تسهیلات بلاعوض یا با نرخ بهره پایین می تواند رونق را به تولید بازگرداند. از طرفی دیگر موانع و مشکلاتی دیگری نیز در مسیر فعالیت‌های اقتصادی اصناف اختلال ایجاد می‌کنند. قانون کار،‌ پرداخت قدرالسهم کارفرما در نظام تأمین اجتماعی و عدم همراهی سیستم بانکی کشور با تولیدکنندگان از جمله این معضلات بسیار مهم محسوب می‌شوند که انتظار می رود وزرات خانه مربوطه و متولیان این حوزه به آن رسیدگی کنند. با تمام این تفاسیر روی دیگری نیز برای رونق تولید وجود دارد. تولید کنندگان کالاهای ایرانی نیز باید کیفیت محصولات را افزایش دهند تا در سبد خانوارها قرار گیرد. کاهش هزینه‌های مربوط به چرخه تولید نیز در کمک به تولید کنندگان موثر بوده و موجب افزایش سطح کیفی محصول تولید شده می گردد. کاهش هزینه‌های تولید موجب می‌شود، قدرت رقابت کالای تولیدکننده ایرانی در برابر محصولات تولیدی و دارای برند سایر کشورها افزایش یابد و این مسئله مهم دقیقاً همان چیزی است که باید در جهت حمایت از کالای ایرانی مورد توجه قرار گیرد.