شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در این رابطه نایبرئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران گفت: صادرات خرما با تعرفههای صادراتی جدید به صرفه نیست و تولیدکنندگان قطعا آسیب میبینند. محمدرضا فرشچیان افزود: در داخل کشور تنها خرمای مضافتی مصرف میشود. خرمای خشک و نیمه خشک کلاً مصرف صادراتی داشته و در خارج از کشور برای کارخانه سسسازی و شیرینی سازی مصرف می شود. وی معتقد است تصمیمگیریهای غیرکارشناسانه یک روز ابلاغ شده و ممکن است روز بعد لغو شود. فرشچیان ادامه داد: صادرات خرمای قبلی هنوز تمام نشده و در انبار صادرکنندگان موجود است، از طرف دیگر تنها یک ماه ونیم تا شروع فصل برداشت خرما باقیمانده است. همچنین مصرف عمده مردم در ماه رمضان است و این ماه چند روز دیگر تمام میشود. با این شرایط بر اساس چه استدلالی باید عوارض برای صادرات خرما مشخص شود؟
وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت هم از چنین تصمیمی متعجب شده، افزود: در شرایطی که صادرات نفت با مشکلاتی مواجه است، چرا مشکلات عدیده برای صادرات غیرنفتی ایجاد میکنیم. نایبرئیس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران با اشاره به تجربه دنیا در زمینه صادرات گفت: در حالی که در تمام کشورها تشویق صادرکنندگان در دستور است، میبینیم که در ایران از صادرکنندگان کالاهای کشاورزی عوارض دریافت میشود. وی درباره عوارض چنین تصمیمهایی توضیح داد: صادرکنندگانی که قیمت را برای خریدارشان بدون احتساب عوارض جدید اعلام کردهاند قطعاً ضرر میبینند. فرشچیان ادامه داد: بازار جهانی از شکل متشکلی برخوردار است و هر درصد آن محاسبات خودش را دارد، چنین تصمیماتی باعث بی انگیزگی صادرکننده و خریدار خارجی و در نهایت از دست دادن بازار رقابتی میشود. این صادرکننده نمونه با تاکید بر اینکه صادرات خرما با تعرفههای صادراتی جدید به صرفه نیست، خاطرنشان کرد: اگر صادرکنندگان دست از صادرات بکشند، سردخانهها مانند چند سال گذشته از خرمای مضافتی پر میشود. وی عنوان کرد: خرما رقمی حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال ارزآوری دارد و این رقم با تصمیمگیریهای مقطعی و بدون کارشناسی آسیب میبیند.
دولت موانع صادرات خرما را رفع کند
مظفر بنی اسد، نماینده اتاق اصناف ایران در کرمان
استان کرمان و شهرهای آن بخصوص شهرستان بم قطب تولید خرما در کشور است اما این روزها بازار خرما در رکود به سر می برد و خرمای تولیدی در این استان نیز روی دست تولیدکننده مانده است. این استان در حالی یکی از قطب های تولید خرمای مرغوب کشور به شمار می رود که در حال حاضر شرایط مناسبی ندارد و تولیدکنندگان و نخل داران با کسادی بازار خرید و فروش خرما روبرو شده اند. سال گذشته فقط در شهرستان بم ۶۴ هزار تن برداشت خرما داشته ایم که بازاری برای آن وجود ندارد. متاسفانه سیاست های اشتباه صادرات خرما را متوقف کرده است. این بدان معناست که پرداخت مبلغ ۸ هزارتومان به ازای هر کیلو صادرات خرما باعث شده تا تمایلی برای صادرات خرما وجود نداشته باشد چرا که مقرون به صرفه نیست و بیشتر خرماها در سردخانه ها مانده اند. تولیدکنندگان و صادرکنندگان با انباشت خرماهای صادراتی که مشتریان مخصوص خود را دارد و کمتر در داخل استفاده دارند سرمایه خود را در انبارها خوابانده اند.
برای بهتر شدن وضعیت بازار دولت باید با تولیدکنندگان خرما همراهی کند و موانع صادرات خرما را بردارد تا شرایط بهتری برای بازار خرما به وجود بیاید .خرمای مضافتی شهر بم شهرت جهانی دارد که از این پتانسیل اقتصادی میتوان به عنوان مهمترین سرمایه ملی استفاده کرد و از سوی دیگر شغل اکثر مردم استان کرمان بر پایه تولید خرما بنا نهاده شده و بیشترین نخلستانهای استان کرمان در شهر بم و شهر ریگان قرار گرفته که باید برای رونق بیشتر و کاهش قیمت خرما در بازارهای داخلی حمایت های لازم صورت بگیرد.
خرماهای صادراتی مصرف داخلی ندارند
حبیبالله نیکزادیپناه، نماینده مجلس
با آغاز ماه رمضان برای تنظیم بازار خرما قرار بر این شد که کارگروه تنظیم بازار یا صادرات را ممنوع کند و یا تعرفه گمرکی آن را افزایش دهد. با تصمیم ستاد تنظیم بازار تعرفه صادرات هر کیلوگرم خرمای مضافتی هشت هزار تومان، کبکاب پنج هزار تومان و سایر خرماها حدودا ۲۰ درصد در نظر گرفته شد. این تصمیم عجولانه و غیرکارشناسی ستاد تنظیم بازار به نوعی تنظیم بازار را بر هم زد و خریداران و فروشندگان خرما متضرر شدند. این روند هم چنان ادامه دارد و باید راهکاری برای تصحیح این تصمیم اندیشیده شود. جلساتی در این رابطه برگزار شده و صحبت هایی نیز برای تغییر این رویه گرفته خواهد شد. قرار است که موضوع حذف تعرفه صادرات خرما در ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار بگیرد و صادرات آن روند طبیعی خود را طی کند تا بدین صورت خرمای صادراتی بتواند به ارزآوری خود ادامه دهد.
واقعیت ایسن است که به دلایل مختلف خرماهای صادراتی مصرف داخلی ندارند و در صورت عدم صادرات خرما این محصول در انبارها از بین میرود و کشاورز و نخل دار نمیتواند محصول خود را با قیمت مناسب به فروش برساند و ضرر و زیان تنها متوجه قشر زحت کشی است که یک سال تمام برای به ثمر نشستن این محصول تلاش کرده است.