تولید در پیچ و خم مجوزهای فسادزا

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، شرایط بی‌ثبات اقتصادی کنونی در کنار مجوزهایی که دست و بال سرمایه‌گذار را برای راه‌‎اندازی هر کسب و کار جدیدی می‌بندد، مهم ترین عامل رویگردانی نقدینگی از مسیر تولید است که افق تحقق شعار سال را مبه‌متر از همیشه خواهد کرد.
در سالی که رونق تولید نام گذاشته شده است، کمترین قدم دولت برای تولید، بهبود محیط کسب و کار با اصلاح قوانینی است که به عنوان مهم ترین موانع تولید از آن یاد می‌شود از جمله این موانع، مسیر پر پیچ و خم مجوزهای متعدد است که هر سرمایه‌گذار باید بپیماید و به عنوان مطالبه جدی از جانب فعالان اقتصادی آنقدر تکرار شده است که کمتر نقطه ای از آن مبهم باقی مانده است. به اعتقاد کارشناسان در شرایطی که بی‌ثباتی بازار و سود سفته بازی، مقصد امنی برای سوداگری و واسطه گری ایجاد کرده است، کمتر سرمایه‌ای به سمت تولید خواهد رفت. این بی‌انگیزگی به عقیده کارشناسان با پایداری مجوزها روز به روز تشدید می‌شود. اما اگر دولت در یک گام اجرایی و به صورت عملیاتی در صدد کاهش مجوزها و حذف چرخه رانت خواری از مسیر آن برآید، انگیزه بسیاری از سرمایه‌گذاران برای سرمایه گذاری بالا خواهد رفت.
یکی از گزینه‌هایی که کارشناسان مطرح می‌کنند ، الکترونیکی کردن خدمات یا همان ایجاد دولت الکترونیک است. با این سازوکار می‌توان فرایند طولانی کاغذبازی در ادارات را حذف کرد و فرایند اعطای مجوزها را تسهیل کرد.
همچنین اصلاح فرآیندها و دستورالعمل ها و حذف یا کاهش زمان صدور مجوزها، پیگیری مقررات زدایی و تنقیح قوانین مانع تولید، شفاف سازی و ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم ذی نفعان و مبارزه با فساد اداری، ایجاد و توسعه سامانه های جامع مطالعاتی، تدوین و ابلاغ سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری و اجرای رتبه بندی و تکریم سرمایه گذاران و کارآفرینان برتر از جمله تغییراتی است که به عقیده کارشناسان باید برای بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته شود.
در حال حاضر بروکراسی اداری و قوانین پیچیده و طولانی مدت بودن زمان صدور مجوزها باعث شده برخی سرمایه گذارها نزدیک به ۲۰ سال برای دریافت یک مجوز منتظر بمانند در حالی که این فرایند در کشورهای توسعه یافته به بیشتر از یک روز هم نمی‌رسد.

متقاضیان مشکوک مجوز کسب و کار

سید رضی حاجی آقامیری، فعال اقتصادی

منطق اقتصادی ایجاب می‌کند که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، کمتر سرمایه‌گذاری به سمت تولید برود. یعنی در شرایط کنونی حتی با این فرض که فضا از نظر قانونی برای راه‌اندازی یک کسب و کار مساعد باشد، باز هم به دلیل افق مبهمی که پیش روی اقتصاد است و با صرفه‌ای که دلالی و واسطه‌گری دارد، کمتر کسی به سمت تولید می‌رود. بنابراین باید در نیت کسانی که در شرایط فعلی درخواست گرفتن مجوز برای راه‌اندازی یک فعالیت تولیدی دارند، شک کرد. به نظر می‌رسد عمده این افراد همان کسانی هستند که به نیت اخذ تسهیلات میلیونی بانکی سراغ مجوزها رفته و معلوم نیست که تسهیلات آنها صرف تولید شود یا نه. آماری که از صنایع صوری موجود است، این مسئله را تائید می‌کند. در صورتی که فضای باثبات برای اقتصاد ایجاد شود، اولویت بعدی دولت باید تسهیل فرایند اعطای مجوزها باشد، طولانی بودن زمان صدور مجوزها، انگیزه سرمایه‌گذاری را می‌کشد و از تعداد سرمایه‌گذاران می‌کاهد. اما تا مادامی که این مجوزها و چرخه رانت۲خواران آن پابرجاست، تولید باید دائم در جدال باشد.