صفحه اصلی / سرخط خبرها / تحریم نفتی و فرصت ها

محمد رضا شهیدی کارشناس اقتصادی

تحریم نفتی و فرصت ها

سرمقاله

کسب و کار نیوز- شرایط بسیار خاص و ویژه ای در فضای اقتصادی کشور حاکم شده است که عمدتاً به مسائل تحریم برمی گردد. امروز در شرایطی هستیم که بودجه دولت به شدت با کمبود منابع مواجه است، درآمدهای نفتی به دلیل تحریم به حداقل رسیده و مشکلات انتقال وجه و مسائل بانکی نیز این تنگناها را بیشتر کرده است اما فرصت های این موضوع چیست؟

۱) از حدود ۲۰۰ کشور جهان ۲۰ کشور به عنوان کشورهای نفت خیز و تولید کننده و فروشنده عمده نفت به شمار می روند به عبارتی از هر ده کشور فقط یک کشور قسمت عمده ای از درآمد خود را از طریق فروش نفت تامین می کنند و ۱۸۰ کشور دیگر از روش های دیگری تامین کننده درآمد خود هستند کشورهای مختلف موفق در کسب و کار مانند ژاپن- چین- هند- آلمان – فرانسه و … عمدتاً وارد کننده نفت بوده و از قدرت های بزرگ اقتصادی دنیا نیز به شمار می روند لذا مبحث اینکه حتماً برای گذران زندگی و رشد اقتصادی می بایستی به نفت متکی باشیم نمی تواند رابطه معنی داری باشد و برعکس به دلیل سهل الوصول بودن درآمد نفتی تلاش جدی برای پیدا کردن واقعی مدل اقتصادی در سال های فروش خوب نفت انجام نپذیرفته است.

۲) درآمد فروش نفت در ایران که عمدتاً صرف هزینه های جاری شده که یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم در این سال ها بوده است. دولت درآمد حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی می فروشد. بانک مرکزی باید در مقابل آن ریال به دولت بدهد و با این کار پایه پولی افزایش یافته و نقدینگی اضافی ایجاد می شود و رابطه معنا داری بین رشد نقدینگی و تورم وجود دارد. بحث نفت همواره مساله اصلی سیاست و اقتصاد ایران بوده است و به رغم این ثروت خدادادی نتوانسته موجب خوشبختی مردم شود.

۳) بالا بودن هزینه های دولت و بدنه کم تحرک و غیر بهره ور نیروی انسانی و عوامل تولید و مدیریت در بخش دولتی عمدتاً به دلیل داشتن درآمد مجانی حاصل از نفت بوده که خود باعث کاهش بهره وری شده است.در بسیاری از کشورهای دنیا بیش از ۵۰ درصد رشد اقتصادی از محل افزایش بهره وری است این در حالی است که عمدتاً بهره وری در ایران یا منفی و یا در حدود نیم درصد بوده است. یکی اقداماتی که باید برای افزایش بهره وری در نظر بگیریم بودجه و تسهیلات سیستم بانکی است، ارزیابی ها نشان می دهد که هر دو بصورت کاملاً غیرکارآمد تخصیص داده می شود و درک این موضوع که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و روش بودجه ریزی بر اساس سال های گذشته دیگر نمی تواند جوابگو باشد و باید سیستم بودجه ریزی عملیاتی انجام پذیرد بدین معنی است که بین منابعی که به دستگاه اختصاص می یابد و تعهدات آن دستگاه و خدمات و یا تولیداتی که ارائه می کند باید رابطه برقرار شود و با این شیوه محصولات و خدمات تولیدی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و قیمت تمام شده آنها قابل محاسبه و مقایسه بوده و این موضوع می تواند انگیزه ای برای افزایش بهره وری در فعالیت هایی که به بودجه عمومی دولت مرتبط است باشد. در خصوص پرداخت تسهیلات بانکی هم همین گونه باید برنامه ریزی شود، تسهیلات بانکی باید مولد شده و توان افزایش بهره وری در اقتصاد را دارا باشد.

۴) مالیات اصلی ترین درآمد برای جبران هزینه های دولت در تمامی کشورهای توسعه یافته است و اما بحث این است که اولاً: دولت آنقدر بزرگ شده که هرچه درآمد مالیاتی کسب کنیم کفاف و جوابگوی هزینه های آن نخواهد بود و این بحث که مالیات باید تامین کننده هزینه های دولت باشد در زمانی صحیح است که هزینه های دولت نیز معقول و منطقی باشد ثانیاً: با توجه به کاهش درآمدهای اقتصادی آشکار کشور و مشکلات صنعتگران و تولید و حتی قانونمدار بخش تجارت کشور امکان دریافت مالیات بیشتر وجود ندارد. پس این سوال ایجاد می شود که از طرفی درآمد نفتی کاهش یافته و از طرفی امکان وصول مالیات از بخش رسمی کشور بیش از این وجود ندارد پس غیر از چاپ اسکناس و افزودن به پایه پولی و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم چه کاری دیگری می توان انجام داد؟ پاسخ این است که مالیات از بخش غیر شفاف و زیر زمینی کشور گرفته شود. مسائل حوزه ارز و سکه نشان داد که افتصاد بسیار بزرگ غیر شفاف توان انجام هر کاری در فضای اقتصادی را دارد و می تواند تمامی تلاش های مسئولان بانک مرکزی و دولت در کنترل نرخ ارز را بی رنگ سازد و هر زمان با هجوم به بخش ارز و طلا نسبت به افزایش آن اقدام نماید . راه ممکن در شرایط فعلی اخذ مالیات از بخش به اصطلاح زیر زمینی اقتصاد است البته با نیم نگاهی به وضعیت حساب های بانکی این افراد، چندان اقتصاد پنهان و زیر زمینی ای وجود ندارد و طرف هر فعالیت اقتتصادی تبادل پول از طریق سیستم بانکی است و به راحتی قابل رصد کردن است. فرضاً کسانی با نام افراد کارتن خواب حساب بانکی باز و گردش های ده ها میلیاردی در آن ایجاد می کنند قابل شناسایی هستند و توان فهمیدن اینکه اهلیت باز کننده حساب بانکی چه میزان است و این فرد چه شغلی دارد و تا چه سقفی قابلیت واریز و برداشت وجه با کد ملی این افراد می تواند ایجاد شود موضوع راحت و آسانی است، اگر فردی که معروف به کارتن خواب است دارای گردش میلیاردی شد در حالی که قبلاً گردش مالی چندانی نداشته است مشخص می شود که می تواند منشأ پول غیر شفاف داشته و گردش عملیاتی آن محل بررسی بوده و توسط نرم افزار بانک ها می توان این موضوع را به آسانی مدیریت کرد و مبنای گردش عملیاتی چند ساله گذشته هر فرد، پایه ای برای گردش عملیاتی بانکی فعلی آن فرد قرار بگیرد. در این رهگذر دو نفع حاصل می شود؛ اولاً می توان نسبت به رصد کردن پول های غیر رسمی اقدام و از التهاب بازار ارز و افزایش تقاضای غیر واقعی جلوگیری کرد و هم با اخذ مالیات از این نوع حساب ها به فرض که عملیات غیر قانونی نباشد نسبت به تامین و جایگزینی کاهش درآمد نفتی اقدام کرد. توان نقدینگی ای که توانسته نرخ دلار را ظرف یک سال ۴ برابر کند میزان مالیات آن می تواند جبران قسمتی از کاهش درآمد نفتی را داشته باشد. در صورت عدم کنترل نقدینگی و گردش بانکی غیر شفاف، با هجوم این نقدینگی به بازار طلا و ارز هر روزه شاهد تلاطم در این بازار خواهیم بود و از این رهگذر نسیب ملت فقط گرانی و کاهش ارزش پول ملی و نفع عده ای محدود سودجویی است.

همچنین مطالعه کنید:

رشد ۲۰ درصدی تخصیص اعتبارات عمرانی در سال گذشته/ بودجه ۱۴۰۳ فاقد کسری است

به گزارش کسب و کار نیوز، داود منظور در صفحه خودش در فضای مجازی نوشت: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.