سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حسین ساعتچی یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با شعار رونق تولید و رعایت حقوق مصرف کننده با بیان اینکه رونق تولید صرفاً با شعار محقق نمی‌شود، اظهار کرد: رونق تولید به عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی، قضائی و حقوقی بستگی دارد. از باب مقررات و ضوابط حاکم بر کسب و کار، تولید و سرمایه‌گذاری مهمترین رکن فراهم نمودن امنیت اقتصادی، سیاسی، قضائی و حقوقی است تا سرمایه‌گذار اعم از داخلی و خارجی با خیالی آسوده سرمایه گذاری کرده و تولید کننده به کسب و کار و تولید بپردازد.
وی افزود: آنچه از جنبه‌های حقوقی می‌تواند در رونق تولید مؤثر باشد، وجود قوانین حمایتی از تولید کننده، ساده و روان سازی ضوابط و مقررات مربوط به تولید و کسب و کار و حذف تشریفات زائد که بعضاً زمینه ایجاد فساد و یا رانت را فراهم می‌نماید، می‌باشد.
وی با بیان اینکه قوانین حمایتی مربوط به رونق تولید و کسب و کار وجود دارد، تصریح کرد: این قوانین به جهت پراکندگی از انسجام لازم و کافی برخوردار نبوده و بعضاً با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها نیاز به اصلاح و به‌روز نمودن قوانین داریم.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: متأسفانه همین قوانینی هم که داریم عمدتاً در اجرا با مشکل مواجه بوده و یا بهتر است بگوییم نظارت بر اجرا یا نداریم و یا درست اعمال نمی‌شود. مثلاً در تنظیم آئین‌نامه‌های مربوطه، درج و وجود برخی از ضوابط بر خلاف منظور مقنن بوده که قانون را یا از اثر می‌اندازد یا از هدف اصلی‌اش دور می‌کند.
ساعتچی یزدی گفت: ضوابط دست و پا گیر و تشریفات طولانی برای صدور جواز از دستگاه‌های مختلف و یا اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی و کسب و کار بعضاً، موجب کندی کار می‌شود.
وی با بیان اینکه قوانین مختلفی در حمایت از تولید وضع شده است، اظهار کرد: قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی مصوب سال ۱۳۹۴ و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، از جمله این قوانین است.
این وکیل دادگستری افزود: بدیهی است در مقابل مقررات حمایتی از تولیدکنندگان، نیازمند مقررات حمایتی از مصرف کنندگان نیز هستیم که باید متناسب با قوانین حمایتی از تولیدکنندگان باشد و کالاهای تولید شده تحت نظارت و استانداردهای قانونی قرار گیرد.
ساعتچی یزدی با بیان اینکه تولید و مصرف دو روی یک سکه هستند، گفت: چنانچه هر طرف درست عمل نکند و به وظایف قانونی و وجدانی خویش پایبند نباشد، دیگری زیان خواهد دید، بنابراین باید به لحاظ حقوقی و قانون‌گذاری، توازن در حمایت از تولید کنندگان کالای ایرانی و مصرف کننده برقرار شود.
وی ضمن بیان اینکه کالا برای مصرف تولید می‌شود و این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند، تصریح کرد: باید بین این دو نوع حمایت تناسب وجود داشته باشد و همانطور که به منظور رونق تولید قوانین تسهیل کننده‌ای را تصویب می‌کنیم در مقابل هم باید حمایت قانونی با ضمانت اجرای لازم از مصرف کننده صورت گیرد.
این وکیل دادگستری یکی از راه‌های رونق تولید را تدوین مقررات در جهت تسهیل و شفافیت دانست و گفت: وضع این مقررات در زمینه خصوصی سازی و فراهم کردن زمینه رقابت سالم یکی از مهمترین راهکارهایی است که می‌تواند در رابطه با رونق تولید در شرایط فعلی مؤثر باشد و از سرمایه گذاری‌های ریسک پذیر حمایت کند.
وی افزود: ایجاد صندوق‌هایی برای تأمین سرمایه لازم برای کسب و کارهای جدید به ویژه طرح‌های نوپا، ضمن بازدهی مناسب ایجاد اشتغال کرده و از جمله راهکارهای مهم در این زمینه است که اکثر کشورهایی که در صنعت و تولید موفق بوده و حرف اول را می‌زنند در ابتدای راه از همین روش‌ها برای رونق تولید و اشتغال استفاده نموده‌اند.
این وکیل دادگستری در خصوص اینکه تولید کنندگان چگونه ملزم به تولید کالای با کیفیت شوند، بیان کرد: تولیدکننده و مصرف کننده لازم و ملزوم یکدیگرند؛ اگر تولید خوب، با کیفیت و مطابق با استاندارد نباشد طبعاً مصرف کننده نیز از خرید کالای بی کیفیت استقبال ننموده و در نتیجه تولید کننده متضرر خواهد شد و از طرفی هم همانگونه که بیان شد وجود توازن در مقررات حاکم بر تولیدکننده و حمایت از مصرف کننده و نظارت صحیح بر اجرای آنها می‌تواند ضمانت اجرای مناسبی در این خصوص باشد.
وی افزود: صرف نظر از بحث مقررات مربوط به تولید باید اعتقاد قلبی نیز در بین مسئولین و دست‌اندرکاران در مبارزه با فساد و رونق تولید ملی وجود داشته باشد.
این وکیل دادگستری در رابطه با اینکه آیا نیازمند تأسیس نهاد جدیدی در حوزه حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستیم یا خیر، گفت: بنا بر ماده ۶۱ الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به دولت اجازه داده شده تا ستاد تسهیل رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت و معدن و تجارت و عضویت وزرای مرتبط تشکیل شود که در استان‌ها نیز کارگروهی به ریاست استاندار استان در این رابطه تشکیل شود تا بر اجرای مقررات مذکور نظارت نماید. وظایف این ستاد هم در مواد ۶۱، ۶۲ و ۶۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تصریح شده است.
ساعتچی یزدی در پایان گفت: مهم تشکیل ستاد و کارگروه‌ها و اتخاذ تصمیم بوده که البته برای این امر کفایت ننموده و نیازمند نهاد قانونی جدیدی است.
انتهای پیام
