سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، مردم در حالی گرانی برخی از اقلام اساسی مثل گوشت و مرغ و… هنوز عادت نکرده‌اند که دغدغه افزایش نرخ تورم برخی دیگر از اقلام خوراکی به آن اضافه شده است. حالا دیگر مسئله مردم نه فقط حذف یک کالا و یا چند کالا از سفره‌ها است که شاید جایگزینی برای آن وجود داشته باشد، بلکه مسئله مهم حذف همه کالاها و به ویژه اقلامی است که به عنوان جایگزین گوشت و مرغ و جایگزین‌های مهم پروتئینی از آن یاد می‌شود.
روند رو به رشد قیمت‌ها قیمت کم ارزش‌ترین کالاها را به شدت بالا برده است و امکان خرید آن برای اقشار محروم وجود ندارد. سونامی گرانی و تورم در حالی همه بخش ها را فراگرفته است که مردم کم درآمد چالشی جز عبور از این بحران ندارند. یک روز این گرانی سر از بازار پیاز، روز دیگر سر از بازار سیب زمینی و روز دیگر به سراغ تن ماهی، ماکارونی، شکر و … می رود.
گذشت یک سال از سابقه نظارت و توزیع در بازار و رشد بیش از ۷۰ درصدی قیمت کالای اساسی نیز نشان می دهد، دولت نه تنها عزمی برای مهار قیمت‌ها ندارد، بلکه حتی از کاهش روند افزایشی این قیمت‌ها عاجز است.
در حال حاضر بیش از۵۰ درصد درآمد مردم صرف تامین اقلام خوراکی می‌شود و به نظر می‌آید این میزان با توجه به پیش‌بینی‌هایی که از افزایش قیمت‌ها در بازار وجود دارد و با وجود افزایش روزانه قیمت برخی از اقلام خوراکی به بحرانی بزرگ تبدیل شود.
احتکار اقلام خوراکی
بر اساس گزارش‌های موجود نه تنها مغازه داران و توزیع کنندگان از توزیع کافی و مناسب برخی از اقلام خوراکی خودداری می‌کنند، بلکه برخی از این مواد در بازار به طور کلی نایاب شده و همین تب افزایش قیمت این اقلام را بالا برده است. به عنوان مثال تن ماهی در فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در حالی نایاب شده که قیمت برخی برندها بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و زمزمه‌های افزایش قیمت برندهای دیگر نیز به گوش می‌رسد و فروشگاه‌های اینترنتی از تن ماهی تقریباً خالی شده اند.
دنبال افزایش قیمت انواع مواد غذایی و خوراکی، به نظر می‌رسد تب گرانی‌ها به تن ماهی هم رسیده و حالا قیمت برندهای معروف و پر مصرف تن ماهی هم حسابی قد کشیده است.
هجوم دوباره مردم به فروشگاه‌ها
احتکار کالای اساسی درحالیست که تجربه تلخ هجوم مردم به فروشگاه‌ها در ۶ ماهه ابتدای سال گذشته بار دیگر در حال تکرار شدن است. بر اساس گزارش های موجود پس از هجوم مردم به مغازه‌ها و فروشگاه‌ها برای خرید دستمال کاغذی، پوشک، شکر و…. حالا نوبت به ماکارونی رسیده است.انتشار برخی تصاویر در شبکه‌های اجتماعی از مراجعه گسترده شهروندان به فروشگاه‌ها و احتکار ماکارونی حکایت دارد.
خواب رمضانی مسئولان
در این میان آنچه جای چالش دارد، غفلت مسئولان است. حتی فرارسیدن ماه رمضان نیز نتوانسته مسئولان را از خواب غفلت یکساله برهاند. سیاست‌های ستاد تنظیم بازار نیز جز تشکیل صف های طویل و نارضایتی مردم چیزی به همراه نداشته است. به عنوان مثال درست پس از آنکه ستاد تنظیم بازار از عرضه کالای اساسی با قیمت ارزان در فروشگاه ها خبر داد، قیمت برخی از کالاها مثل شکر، برنج و … در بازار شروع به افزایش کرد. در این میان پاسخ مسئولان در خصوص چرایی این وضعیت، پاسکاری موضوع به سازمان ها و وزارتخانه های دیگر است.
چند وقت پیش مدیرکل وزارت صنعت در رابطه با گرانی شکر گفت: مسئول تنظیم بازار کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است و آنها باید پاسخگو باشند اما براساس آنچه می‌دانم حتی یک کیلو شکر با ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی به‌وسیله بخش خصوصی وارد نشده و همه را وزارت جهاد کشاورزی وارد کرده است.
اعتراف مسئولان به ضرورت سهمینه بندی کالا
با توجه به شرایط بحرانی حالا دیگر اکثریت قریب به اتفاق مسئولان بر ضرورت سهمیه بندی کالا که کارشناسان آن را در شرایط جنگ اقتصادی کنونی اجتناب ناپذیر می دانند، برای عبور از این شرایط اذعان دارند. چند روز پیش جهانگیری گفت: شاید مجبور شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه بندی و کوپنی شدن پیش برویم. البته ضرورت عرضه کالای اساسی با ارز نیمایی در کنار پرداخت مابه التفاوت این ارز به اقشار محروم و همچنین موضوع سهمیه بندی کالای اساسی نیز پیش از این مطرح شده و در این راستا گام‌هایی هم برداشته شده است.بر اساس اعلام بانک مرکزی برخی از اقلام اساسی از تاریخ ۳۱ فرودین ماه سال جاری از دریافت ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی حذف شده اند که گوشت، کره و حبوبات را شامل می‌شود. همچنین قرار است بانک مرکزی طرح کالابرگ الکترونیکی را به منظور تامین اقلام خوراکی راه اندازی کند که البته هنوز خبری از آن نیست.
موج تورم حذف ارز دولتی در راه است
روند قمیت کالای اساسی در حالی متوقف نشده است، که مسئولان خبر از موج جدید تورم کالای اساسی می‌دهند. به گفته دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با توجه به اینکه ارز دولتی از ۳۱ فروردین دیگر به واردات این محصولات اختصاص نیافته است موجودی خود را با قیمت های قبلی به فروش می‌رسانند و ظرف چند هفته آتی که محصولات جدید با نرخ ارز نیمایی وارد بازار شود، قیمت این محصولات تغییر می‌کند.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی
پشتیبانی نقدینگی از افزایش نرخ ارز
در علم اقتصاد وقتی با پدیده‌ای مثل تورم روبرو هستیم، نمی‌توانیم با سرکوب دستوری قیمت‌ها، تورم را مهار کرده و یا لیست جدیدی از کالاها را از دایره تورم مورد نظر کنار بزنیم. این کار نشدنی است. اما طی مدت اخیر دولت با سیاست سرکوب قیمت‌ها در بازار ورود کرده و به همین دلیل موفق نشده است. در حال حاضر ۹۰ درصد گوشت تولید داخل و ۱۰ درصد از طریق واردات تامین می شود. وقتی نرخ دلار سر از ۱۰ هزار تومان در می‌آورد، رغبت تولید کننده داخلی به صادرات افزایش پیدا می‌کند. چرا که فروش آن در بازارهای خارجی، سودی چندبرابری در ازای دریافت دلار نصیب او خواهد کرد. در رابطه با سایر کالاها نیز این مسئله وجود دارد. آنچه بازار را به هم ریخته، تلاش‌های رسمی و غیررسمی صادرکنندگان برای فروش کالا در خارج از کشور است.
تنها راهی که البته در کوتاه مدت در کنترل بازار اثر دارد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حرکت در مسیر تک نرخی شدن ارز است. البته منظور از این تک نرخی حذف و یا برداشتن تفاوت هایی که بعضا میان ارزها به دلایل واقعی وجود دارد، نیست. بلکه منظور از تک نرخی شدن ارز، برداشتن تفاوت مصنوعی بین نرخ ارز است که توسط دولت ایجاد شده است. منظور از این تفاوت‌های مصنوعی، تفاوت‌هایی است که به واسطه ارز دولتی و دخالت دولت در نرخ دلار در سامانه نیما ایجاد شده است.
برخلاف برخی از صحبت ها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیری در افزایش نرخ تورم ندارد و باعث بالاترن رفتن قیمت نخواهد شد. تمرکز دولت باید روی قیمت صعودی ارز باشد که در حال حاضر افزایش نقدینگی از آن پشتیبانی می‌کند. یکی از سیاست‌هایی که مدیریت نرخ ارز را برای دولت آسان‌تر می‌کند، حذف ارز دولتی است. اما ارز دولتی و رانتهای حاصل از آن دست بانک مرکزی برای مدیریت بر بازار ارز را می‌بندد. البته نبایدغافل از تاثیر تحریم‌ها بر روند افزایش قیمت‌ها که تاثیر مستقیمی با آن دارد، بود. وقتی درآمد ارزی کشور پایین می‌آید، به خاطر کمبود عرضه پول خارجی و یا ارز در بازار، قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند و این اثر اجتناب‌ناپذیر تحریم‌ها است. از طرفی وقتی سیستم چاپ پول روشن است، عرضه پول افزایش پیدا کرده و تقاضا برای آن به همین دلیل کاهش پیدا می‌کند. بنابراین مهم‌ترین کاری که دولت در شرایط کنونی و البته برای حل کوتاه مدت مشکلات می‌تواند انجام دهد، یکی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و دیگری کنترل حجم نقدینگی است که همچنان در حال افزایش است و از میزان ان کاسته نشده است. وگرنه باید تاکید کرد که مشکلات ساختاری اقتصاد کماکان پابرجاست و برای حل آن باید سراغ راهکارهای جدی‌تری رفت.
