سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با ضرورت تضمین تولید با کیفیت و حمایت از مصرف کننده در راستای تحقق شعار رونق تولید، اظهار کرد: عملکرد نظام حقوقی تأثیر بسزایی در کارکرد بخش‌های اقتصادی کشور همچون تولید، بازار کسب و کار، اشتغال و سرمایه گذاری دارد، بنابراین هر قدر دولت و نظام حکمروایی از ظرفیت‌های قانونی به نفع خیر عمومی و توسعه اقتصادی با توجه به کرامت انسانی و حقوق شهروندی بیشتر بهره گیرد، وضعیت قابل قبول تر خواهد بود.
وی با بیان اینکه سه کار ویژه دولت تصدی گری، مالیات ستانی و تنظیم گری است، گفت: دولت در جهت رفاه عمومی و بهره مندی شهروندان از منابع، امکانات، تأمین لوازم و احتیاجات مکلف به تنظیم گری است. همچنین نسبت به کیفیت، کمیت و قیمت کالاها و خدمات کارکردهای خاصی از دولت‌ها انتظار می‌رود.
این وکیل دادگستری افزود: دولت در زمینه اعلان و شناسایی حق، قاعده گذاری و رگولاتوری، پایش، نظارت، تضمین و تحقق حقوق شهروندان از جمله مصرف کنندگان تکالیفی دارد. در کشور ما نظام شناسایی حق مصرف کننده در قانون حمایت از مصرف کنندگان در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۵ تمهید شده است. در این قانون مصرف کننده هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند قانون دولت را مکلف می‌داند که از حق وی صیانت کند.
نقره کار افزود: این اقدام حمایتی خصوصاً در وضعیتی که تحریم زمینه انحصار را فراهم کرده تشدید می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اصولاً نظام حقوقی در وضعیت اضطرار از قواعد خاصی تبعیت می‌کند، گفت: این شرایط خاص نباید منتهی به تضییع حق شهروندان شود. هر چند تحریم ایجاب می‌کند از تولید کننده حمایت شود اما تسهیل خدمات و تأمین امنیت شهروندان در مصرف تولیدات داخلی هم نباید مخدوش شود.
این وکیل دادگستری در رابطه با لزوم ایجاد نهادهای جدید در زمینه نظارت بر حقوق مصرف‌کنندگان، بیان کرد: انجمن حمایت از مصرف کنندگان می‌تواند ظرفیت مدنی برای حمایت‌گری و پایشگری باشد. چنانچه در این قانون آمده است آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه‌های جمعی، برگزاری همایش و تشکیل دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی، ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاه‌های ذی ربط اجرایی به جهت اجرا مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان، بررسی شکایات و ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط از جمله وظایفی است که بعنوان یک نهاد مدنی پایشگر و مروج حقوق شهروندان باید انجام دهند که رئیس کانون وکلا نیز عضوی از اعضای این انجمن پایشگر است.
نقره کار نقش آموزش و ترویج حقوق مصرف کننده در کشور را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: نقش رسانه‌ها در این خصوص اساسی است. توسعه حقوقی بخش اصلی در فرآیند توسعه است و حقوق مصرف کننده ساحتی مهم برای مطالبه و صیانت بوده و کالا و خدمت بی‌کیفیت محصول عقب ماندگی نظام حقوقی و بی متولی بودن نظام پایشگری مدنی و عمومی است.
وی اضافه کرد: کشور ما در این زمینه نوپا است و باید اهتمام افزون‌تری به تحقق، ترویج و تضمین حقوق مصزف کننده داشته باشیم، خصوصاً در وضعیتی که بی مهری‌های تحریمی سایه گستر شده افزایش کیفیت داخلی دستمایه دلگرمی حوزه عمومی است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: تنظیم‌گری دولت آنگاه که با پایشگری جامعه مدنی، حوزه عمومی غیر دولتی و ضمانت اجرای اداری، صنفی، قضائی، مدنی و رسانه‌ای تلفیق شود منتهی به حفظ حقوق مصرف کننده خواهد شد. حکمرانی مطلوب به عنوان مدلی کارا در اقتصاد، بر پایه نقش نظارتی دولت تأکید ورزیده و بر این اساس، دولت ملزم به فراهم سازی سازوکار مورد نیاز برای فعالیت بخش خصوصی است که بدون شک یکی از راهکارهای اصلی جهت تحقق این امر، تشکیل نهادهای تنظیم‌گر می‌باشد.
نقره کار در پایان گفت: تحقیقاً در الگوی “حکمرانی مطلوب”، به عنوان مدلی کارا در اقتصاد، دولت باید ضمن تشکیل نهادهای تنظیم‌گر از همه اهرم‌های موجود و ممکن برای حفظ حقوق مصرف کننده بهره گیرد.
انتهای پیام
