سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا برای تحقق «رونق تولید»، ضروری نیست همانطور که از تولیدکنندگان حمایت مالی و حقوقی می‌شود از مصرف کنندگان هم حمایت بشود؟ گفت: مصرف کننده دارای حقوقی است و وقتی مصرف کننده با کالای فاقد کیفیت حداقلی یا غیر استاندارد یا حتی بعضاً غیر قابل قبول مواجه می‌شود، در حقیقت به حقوق او به نوعی اضرار وارد می‌گردد در نتیجه مجبور است به سوی کالاهای خارجی برود. کالاهایی که به دلیل کیفیت آنها در گذشته و در مقایسه با تولیدات داخلی امروز نیز نسبت به کالاهای داخلی اولویت دارند.
وی با بیان اینکه سازمان حمایت از مصرف کننده به عنوان یک نهاد مدنی قطعاً می‌تواند نقش درستی ایفا کند، گفت: قوانین لازم و اجرای قوانین در بخش حمایت از بخش خصوصی و مصرف کننده کارایی لازم را ندارند. بهترین نمونه آن را در دوره تعطیلات عید اخیر ملاحظه کردیم که دولت و سازمان حمایت قیمتی را در مورد کالایی اعلام می‌کردند اما به هیچ وجه مورد توجه فروشنده و تولید کنندگان قرار نمی‌گرفت. در خصوص لوازم خانگی، میوه و ملزومات بسیار حیاتی هیچ یک از نیازهای مصرف کنندگان اجابت و تأمین نشد. همچنین اکثر مصرف کنندگان از این روند ناراضی بوده و اکثر مردم با نوعی استهزاء نظارت رسمی دولت، توسط فروشندگان و تولید کنندگان مواجه هستند.
این حقوقدان نکته مورد توجه را تغییر قوانین مربوط به حمایت از مصرف کننده و تقویت سازمان‌های حامی مصرف کنندگان دانست و تصریح کرد: نکته‌ای که در خصوص تحقق حمایت از مصرف کننده باید مورد لحاظ قرار گیرد این است که صرفاً با بستن و گرفتن و جریمه کردن نمی‌توانیم منافع مصرف کننده را تأمین کنیم. باید با حمایت از بخش خصوصی، تولیدات را به حدی حمایت کنیم که بر اساس قاعده عرضه و تقاضا اجناس با کیفیت تولید شود، به بازار عرضه گردد و در نهایت مصرف کننده اختیار داشته باشد و به نوعی از ابتیاع کالای فاقد کیفیت خودداری کند.
نجفی توانا افزود: ضمن اقدام به یک سری تدابیر اقتصادی می‌توان از طریق نهادهای مدنی و غیر رسمی و با قوانین مصوب از تولیدکننده، مصرف کننده و سازمان‌های حامی مصرف کنندگان، حمایت کرد تا در این صورت این منافع تأمین شود.
این عضو پیشین هیئت مدیره کانون وکلای مرکز تصریح کرد: مهمترین آفت بزرگ عدم توفیق برنامه‌های دولت و اجرای این شعارها، نه تنها در عدم استفاده از افراد شایسته، بلکه عدم اراده ملی بر اجرای قوانین است.
وی افزود: ما در بسیاری از امور، قوانین تا حدی تأمین کننده، مفید و مؤثر داریم، اما چون این قوانین در اجرا با تسامح و تساهل اجرا می‌شود، اعتماد عمومی به مدیریت مضاعف بررسی‌های قوانین از یک طرف و اعتراض به قوانین از طرف دیگر دایر شده است. به همین دلیل مشکل عمده ما عدم اجرای قوانین موضوعه کشوری در تمام زمینه‌ها است. از قوانین راهنمایی و رانندگی گرفته تا در برخورد متخلفین در بخش اقتصادی، اداری و در موارد دیگر. بنابراین تصور ما این است که با اندکی توجه به شایسته سالاری و برنامه محوری بتوانیم ضمانت اجرا برای قوانین موجود داشته باشیم تا بخشی از مشکلات برطرف شده و اعتماد و احترام عمومی به قوانین اعاده گردد.
نجفی توانا در خصوص نظارت بر اقدامات تولیدکنندگان، اظهار کرد: در چهارچوب همکاری سه قوه بر اساس آسیب شناسی وقتی که بخش خصوصی مورد حمایت قرار گرفت، نظارت بر تولید با کیفیت قطعاً از جمله وظایفی است که قوه مجریه بر عهده خواهد داشت و سازوکار آن را از قوه مقننه خواهد گرفت و در این راستا ضمانت اجراهای عدم تولید کالای مطلوب را هم می‌تواند از طریق قوه قضائیه پیگیری کند که در چنین مواردی وقتی بخش خصوصی مورد حمایت قرار گرفت باید پاسخگو باشد.
وی گفت: امروز بخش خصوصی با توجه به اینکه نمی‌تواند در مقابل واردات و صادرات رانتی و مورد حمایت جناح‌ها ایستادگی کند، مجبور است با کم کردن هزینه، کالای فاقد کیفیت لازم تولید کند. در نتیجه بیشترین قربانیان این شرایط نه تنها تولیدکنندگان بلکه مصرف کنندگان خواهند بود. مصرف کنندگان آحاد ملت هستند، مردمی که سال‌ها انتظار داشته‌اند در بخش مونتاژ و تولید اصلی جامعه صنعتی دچار استحاله گردد.
این حقوقدان در خصوص شعار سال مبنی بر “رونق تولید” اظهار کرد: استقلال یک کشور زمانی محقق می‌گردد که آن کشور بتواند از لحاظ فناوری، تولید و دانش مربوطه توانایی لازم را پیدا کرده و ضمن تامین بخشی از نیازهای داخلی در بازارهای خارجی بتواند عرض اندام کند. این امر موجب خواهد شد ضمن ایجاد اشتغال در موارد ضروری به ویژه بحث تحریم و… کشور دچار انسداد و نابسامانی اقتصادی نشود.
نجفی توانا افزود: این شعار به عنوان یکی از سازوکارهای بسترساز جهت حفظ و تقویت استقلال در کشور می‌تواند در صورتی که پارامترها و عوامل تحقق بخش آن توسط قوای سه‌گانه فراهم شود بسیاری از مشکلات و چالش‌های موجود را مرتفع نماید.
وی در رابطه با تحقق شعار رونق تولید گفت: قطعاً ما باید از بعد تقنینی، قضایی و اجرایی توانمندی ایجاد سازوکارها، برنامه‌ها، قوانین، نظارت و ارزیابی را به صورت مطلوب داشته باشیم والا این شعار هم مانند شعارهای گذشته همانگونه که مقامات هم اشاره نمودند نمی‌تواند به طور مطلوب و قابل قبول محقق گردد.
این حقوقدان تصریح کرد: از لحاظ تقنینی قانون‌گذار کشور ما بی توجه به وابستگی‌های جناحی باید قوانین ضد فساد و رانت و ضوابطی که به منظور حمایت از بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی است را تصویب کند. تا زمانی که در کشور قوانین ضد رانت تصویب نشود و قوانین عادلانه‌ای برای حمایت از تولید به تصویب نرسد، سلطان‌های قند و شکر و لاستیک و… از سلطنت خلع نشوند، اختیارات و اقتدارات اقتصادی به بخش خصوصی واگذار نگردد، در بخش صادرات وجوه حاصل از صادرات به داخل کشور برنگردد و بخش خصوصی با تصویب قانون از لحاظ مالی، اداری و مدیریتی مورد حمایت قرار نگیرد امکان تحقق این شعار آسان نخواهد بود.
نجفی توانا افزود: در بخش قضایی مسلماً مبارزه با فساد و رانت هر چند شروع شده است اما باید در چهارچوب استانداردهای موثر نهادینه شود و سازمان‌های نظارتی مجلس و قوه قضائیه با دخالت‌های سازمانی موثر و نتیجه بخش در تمام امور مدیریتی مالی کشور نظارت مستمر داشته باشند و اگر در این زمینه گزارشات آنها در اینگونه موارد مورد توجه قرار نگیرد قطعاً ما توفیق مبارزه با فساد را نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه بخش اجرایی موضوع از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، گفت: اولین اقدام برای تحقق این شعار استفاده از نخبگان، فرهیختگان و افراد شایسته بدون توجه به وابستگی‌های جناحی و گروهی است. مشکلات عمده مدیریت در کشور ما و ناکارآمدی مدیران، استفاده مکرر از مدیرانی است که تاریخ استهلاک آنها گذشته و در بخش مهمی از اموری که در اختیار داشته‌اند چندان موفق نبودند، اما با حاکمیت یک جناح این مدیران ناکارآمد مجدد به کار گرفته می‌شوند به صورتی که بین مدیران وابسته، غیر مستقل و افرادی که می‌توانند ضمن حفظ استقلال توانایی لازم را به عنوان افراد شایسته برای تحقق بخشیدن به اینگونه شعارها داشته باشند خط کشی شده است.
این حقوقدان توسعه و تعمیق نظارت سازمانی و فراسازمانی در مورد حمایت از تولید داخلی را یکی دیگر از ضروریات تحقق شعار سال دانست و خاطرنشان کرد: ارزیابی عملکرد ناظرین و مجریان در بخش تولید بسیار مورد توجه است. در کنار اینها آسیب شناسی عدم موفقیت بخش خصوصی برای جلوگیری از زمین گیر شدن این بخش باید انجام شود و نتایج آن با ارایه پیشنهادات به قوه مقننه ارایه گردد تا قوانین حمایتی به صورت مستمر تصویب شود.
انتهای پیام
