سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، تازه ترین گزارش مرکز آمار حاکی از افزایش فاصله تورمی دهک ها و همچنین افزایش نرخ تورم مناطق کمتر برخوردار دارد که مهر باطلی بر تحقق رویای تورم تک رقمی و تداوم تورم چند رقمی در سال ۹۸ است.
سال ۹۵ و ۹۶ از این نظر که تورم تک رقمی بود و قیمت ها تغییر چندانی نداشت، سالی خوشایند برای مردم بود و همین امر نکته مهمی در رضایت مردم از اقدامات دولت بود. تا اینکه شروع سال ۹۷ و آغاز رشد قیمت ها خواب خوش تورم تک رقمی را برای مردم خاتمه داد. حالا نرخ تورم نه تنها دو رقمی شده، بلکه سیر صعودی آن به معضلی جدی برای دولت تبدیل شده است. بخشی از این تورم ریشه در تحولات سیاسی و محدودیت های کشور در حوزه تجارت و ارتباط با کشورهای دیگر دارد، و بخشی هم ناشی از سوء مدیریت دولت در مورد کالاها و تولیدات داخلی است که به شدت اقلام خوراکی را گران کرده است.
بر اساس آمارهای موجود، ، استان‌های چهارمحال و بختیاری با ۴۴.۲ درصد، بوشهر با ۴۴ درصد و خوزستان و هرمزگان با ۴۰.۹ درصد، رکورددار تورم ۱۲ ماهه قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در سال ۹۷ بودند.
همچنین با احتساب تورم نقطه به نقطه اسفند ماه سال گذشته در خصوص کل کالاها، استان‌های کردستان با ۵۸٫۳ درصد، خراسان شمالی با ۵۷٫۱ درصد و چهارمحال و بختیاری با ۵۶٫۷ درصد، بیشترین تورم نقطه به نقطه را تجربه کردند و استان‌های کرمان، قم و هرمزگان به ترتیب با ۴۱، ۴۰٫۱ و ۳۹٫۵ درصد کمترین تورم نقطه به نقطه کشور را داشته‌اند.
نرخ تورم کل کشور در اسفند ماه ١٣٩٧ برابر ۲۶.۹ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٢۵.٩ درصد برای دهک اول تا ٢٨.٩ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۳.۰ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٢.٨ درصد) ٠.٢ واحد درصد، افزایش نشان می‌دهد.
فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
امیر علی سیف الدین، کارشناس اقتصادی
منشاء بانکی تورم
اگر به مصاحبه دکتر همتی دقت کنیم که می‌گوید من به اینکه دلار به زیر ۱۱ هزار تومان بر می‌گردد، وعده‌ای نداده‌ام، وضعیت آینده تورم و چشم انداز آن به خوبی روشن می‌شود. این صحبت‌ها یعنی اینکه بانک مرکزی پذیرفته که امکان کاهش دلار به زیر ۱۰ هزار تومان منتفی است. یعنی دولت تورم و اثر حتمی دلار بر آن را پذیرفته است. تورم فعلی با خود دلار شروع شد و روی کالاهایی که با دلار به کشور وارد می‌شد، اثر گذاشت و بعد از مدتی کالای تولید داخلی البته با سرعتی کمتر سعی در مطابقت نرخ تورم خود با نرخ تورم کالاهای وارداتی کرد. بنابراین این نرخ تورم بالای ۴۰ درصد به زودی و طی ماه‌های آتی، همه کالاها را در بر می‌گیرد. البته برخی از عرصه‌ها مثل کالای فاسد شدنی از ترس اینکه قیمت‌ها بالا برود و کالا به فروش نرود، دیرتر تن به گرانی می‌دهند و یا برخی از مشاغل ناگزیر از کاهش قیمت‌ها هستند، چرا که در آن صورت موجودیت آنها به خطر می‌افتد. اما با این حال همه کالاها دیر و یا زود، مشمول این نرخ تورم بالا خواهند شد و بعد از آن است که نرخ تورم روند کاهشی پیدا کرده و حتی شاید تک رقمی هم بشود.
با این اوصاف همه کالاها تا پایان سال ۹۸ در یک وزنه جدید و سقف جدید قیمتی قرار گرفته که این می‌تواند سرعت تورم را کاهش و تورم را یک رقمی کند. از جمله کارهایی که به دولت در مهار تورم کمک می‌کند، راه‌اندازی پروژه های بزرگ و پالایشگاه‌های بزرک از محل مشارکت های مردمی است که سرعت رشد تورم را کاهش می‌دهد. البته دولت باید به مردم ضمانت لازم را برای بازگشت پول آنها بدهد.
موضوع مهم دیگر منشاء بانکی تورم است. یکی از عوامل مهم تورم در سال گذشته نیز بانک‌ها بودند. بنابراین تولید نقدینگی جدید در بانک‌ها زنگ خطری جدیدی برای تورم در سال جدید است که بانک مرکزی باید جلوی آن را بگیرد.
