سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سیدمحمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از عملکرد شوراهای حل اختلاف و تمدید قانون آزمایشی این نهاد، اظهار کرد: از آنجا که رسیدگی به حل و فصل اختلافات و دعاوی مردم در مراجع قضائی مستلزم صرف وقت و هزینه بالایی می‌باشد، رسیدگی به اختلافات در مراجع غیر قضائی و مردمی به عنوان یک ضرورت همواره مورد نظر قانون گذاران بوده است.
وی یادآور شد: قبل از انقلاب و در سال ۱۳۴۲ برای رسیدگی به حل و فصل اختلافات روستاییان خانه‌های انصاف ایجاد شد و پس از مدتی مشابه این خانه‌ها در شهرها و بر حسب ضرورت شورای داوری تشکیل گردید. ایجاد دو نهاد مذکور گامی در جهت سهیم نمودن مردم در حل و فصل دعاوی کوچک و کم اهمیت بود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: پس از انقلاب نهاد شورای حل اختلاف به وجود آمد و قانون آن در سال ۱۳۸۷ تصویب شد. مطابق ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط قانونی خاص تشکیل گردید که با گذشت زمان و توسعه قلمرو وظایف و اختیارات شوراهای حل اختلاف در سال ۹۴ قانون جدید شورای حل اختلاف به منظور حل اختلافات و صلح و سازش تصویب شد.
آل محمد گفت: صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی مالی تا نصاب ۲۰۰ میلیون ریال می‌باشد و صلاحیت این شورا به تفصیل در ماده ۹ قانون مذکور از حیث حقوقی و کیفری ذکر شده است. البته طبق ماده ۱۹ قانون مربوطه رسیدگی شوراها تابع تشریفات آئین دادرسی نیست. قانون مورد نظر به طور آزمایشی به مدت سه سال از ۹ دی‌ماه ۹۴ مورد تصویب قوه مقننه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه تشکیل شوراهای حل اختلاف به خاطر کاستن بار عظیمی از مراجعات مردم به دادگستری و به خاطر سبک کردن کار دادگستری بود، اظهار کرد: رعایت آئین دادرسی در رسیدگی‌ها اعم از کیفری و مدنی لازم نیست. شوراهای حل اختلاف مکلف هستند در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نمایند که موضوع به صورت صلح و سازش خاتمه یابد و با میانجیگری و از طریق کدخدامنشی اختلافات را به صلح و سازش ختم نمایند.
این وکیل دادگستری گفت: با وجود اینکه تأسیس نهاد شورای حل اختلاف به منظور کم کردن بار مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات مردم است، مع الوصف این نهاد دارای مزایا و معایبی است. مشارکت مردم در حل و فصل مرافعات و دعاوی، کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری، کاهش کار دستگاه قضائی، رایگان بودن دادرسی، ایجاد فرهنگ صلح و سازش و رفع اختلافات از طریق کدخدامنشی از جمله مزایای این نهاد است.
وی فقدان استقلال اعضای شورا را یکی از معایب شوراهای حل اختلاف دانست و گفت: عدم تخصص اعضای شورا، فقدان مصونیت قضائی، انتصابی بودن اعضای شورا و قابل تغییر بودن نیز جز معایب این نهاد محسوب شده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون شورای حل اختلاف فعلی به طور آزمایشی مورد اجرا قرار گرفت، بیان کرد: مراد از اجرای آزمایشی یک قانون این است که ظرف مدت زمان مورد نظر نقاط ضعف و قوت قانون مورد ارزیابی قرار گرفته و مفید بودن یا نبودن و یا لزوم اصلاح در آن در زمان اجرای آزمایشی قانون مد نظر قرار گیرد.
آل محمد افزود: معایب و محاسن قانون باید در طول دوران اجرای آزمایشی روشن گردد و تأثیر اجرایی آن را نفیاً و اثباتاً مورد بررسی و مطالعه قرار داد.
وی خاطرنشان کرد: حال باید دید مطالعات و ارزیابی مسئولین امر چه در قوه مقننه و چه در قوه قضائیه در این مورد به چه نتایجی دست یافته‌اند. آیا نهاد شورای حل اختلاف و قانون آن در مدت اجرای آزمایشی آن مفید بوده است یا خیر؟
این وکیل دادگستری با بیان اینکه به نظر می‌رسد که عملکرد شوراهای حل اختلاف چندان توفیقی در تقلیل دعاوی و یا حل سریع اختلافات فیمابین مردم نداشته، گفت: متأسفانه این نهاد به تدریج تبدیل به یک مرجع قضائی مفصل مانند دادگاه‌های قضائی شده، و همان تشریفات و آئین دادرسی پیچیده بر این نهاد نیز حاکم شده است.
آل محمد اضافه کرد: یکی از صفات ضروری و اساسی قانون آن است که ثابت و قابل پیش بینی باشد. تمدید قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف موجب بی‌اعتمادی و سلب اطمینان شده و بی‌رونقی در روابط اجتماعی و توسعه فعالیت‌های اجتماعی گوناگون را باعث می‌شود.
وی اظهار کرد: به هر حال باید ضعف و قدرت یک قانون در دوره آزمایشی مورد بررسی قرار گیرد و نواقص و معایب آن حاصل آید تا درصدد اصلاح آن برآمد، بنابراین تمدید مکرر دوره آزمایشی یک قانون تأثیر مثبت و مفیدی نداشته و باید پس از انقضای دوره آزمایشی قانون مورد نظر در صورتی که موفق بوده، به قانون دائمی تبدیل شود.
انتهای پیام
