سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از عملکرد شوراهای حل اختلاف و تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مربوط به آن، اظهار کرد: فارغ از اینکه موضوع قانون شورای حل اختلاف است، اصولاً تمدید دوره آزمایشی کار درستی در نظام قانون‌گذاری کشور نیست.
وی گفت: دوره آزمایشی اصولاً باید دوره کوتاه و همراه با ارزیابی باشد، بعد از آن قانون یا باید منتفی شده و یا تصویب نهایی شود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اولین انتقادی که وجود دارد این است که چرا باید برای بار دوم و دوره کوتاه این قانون به شکل آزمایشی تمدید شود.
آذربایجانی افزود: نکته دیگر این است که ما در طول چند سال گذشته آن نظارت و بازرسی و ارزیابی واقعی از قانون آزمایشی شورای حل اختلاف را نداشتیم که بتوانیم به مرحله جمع‌بندی برسیم و امیدواریم حداقل در ماه‌های آینده ارزیابی از آن داشته باشیم.
وی تصریح کرد: به طور کلی در رابطه با شوراهای حل اختلاف نفس کار این است که یک مرجع شبه قضائی در روستاها و شهرها تشکیل شود که یک سری دعاوی کوچک‌تر و سبک‌تر را به شکلی مردمی‌تر رسیدگی کنند تا بار قوه قضائیه کاهش پیدا کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: این امر فی‌نفسه بد نیست اما واقعیت قضیه این است که به دلایل عدیده از جمله اینکه در ارتباط با انتصابات افرادی که به عنوان اعضای این شوراها بعضاً در جایی انتخاب می‌شوند که واجد حداقل‌های تخصصی نبودند، ما نوعی نارضایتی مردم از مراجعه به شوراها داریم که ریشه این نارضایتی الزاماً به خاطر شلوغی و رسیدگی به کارها نبوده بلکه بخشی به این دلیل بوده است که به نوعی شوراها از مباحث اصلی حقوقی دور بودند و نخواستند آنها را در رسیدگی‌های خود مد نظر قرار دهند.
آذربایجانی یادآور شد: اگر این نقیصه را بتوانیم در عمل اجرا کنیم می‌تواند در نهایت ارزیابی‌مان به نسبت مثبت باشد.
وی گفت: امیدواریم در دوره تمدید شده آزمایشی این مشکل با سنجش دقیق و واقعی حل شود.
انتهای پیام
