سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
اسناد خزانه، اوراق بهاداری که چند سالی می شود در ادبیات کاری دولت خودنمایی کرده است، اوراقی که بابت بدهی به پیمانکاران در بخش‌های مختلف کاری داده می شود؛ هدف از صدور اسناد خزانه تامین کسری بودجه در پروژه‌هایی است که برون سپاری می‌شود.
پیمانکاران به جای دریافت نقدی طلبشان، اوراقی را دریافت می کنند که در آن قید شده دولت بابت چه پروژه‌ای و به چه مقداری به فرد مذکور در اوراق بدهکار است، این اوراق که یکساله هستند، هیچ سودی نداشته و اصل بدهی در سررسید پرداخت می‌شود.
در ابتدای آغاز به کار این اسناد پیمانکاران گمان می‌بردند که اسناد خزانه می‌تواند پایانی بر معوقات چند ساله شان باشد اما نبود بودجه و اعتبار لازم اسناد خزانه را تبدیل به چک بی محل کرد.
نکته اینجا است وقتی اسناد خزانه برای شرکت پیمانکار صادر می شود اداره مالیات آن را به مثابه پول نقد دریافتی در نظر گرفته که باید مالیات و مالیات ارزش افزوده اش پرداخت شود، از این رو پیمانکار که هنوز طلبش را از دریافت نکرده، به دولت بدهکار شده و در صورت عدم پرداخت با جریمه های سنگین مواجه می‌شود!
همچنین به گفته بسیاری از پیمانکاران اسناد خزانه دلیلی بر مطالبه تامین اجتماعی برای واریز حق بیمه کارگران توسط کارفرما است؛ اسناد خزانه اعلام می‌کند فرد مذکور در اوراق، به چه مدت و در چه پروژه مشغول به فعالیت بوده، از این رو مشمول پرداخت حق بیمه کارگران خواهد شد این درحالی است که هنوز طلب خود را دریافت نکرده است.
موسی قاسم پیشه مدیر کل امور اقتصاد و دارایی مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایسنا اسناد خزانه اسلامی را اوراق بهادار با نام و بی نام دانست و اظهار کرد: دولت اوراق را به منظور تسویه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند.
وی با بیان اینکه اسناد خزانه اسلامی به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی، صادر و در تاریخ سررسید توسط دولت پرداخت می‌شوند، تاکید کرد: این اوراق ماهیت بدهی دارند و در قبال حساب‌های پرداختی دولت به طیف وسیعی از طلبکاران منتشر می‌شوند که در بازار سرمایه نیز قابل داد و ستد هستند.
مدیر کل امور اقتصاد و دارایی مازندران، تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار را در سررسید آنها و پرداخت سود دانست و تصریح کرد: اسناد خزانه اسلامی عموماً سررسید یک تا ۳ سال و یا کمتر از یکسال داشته و فاقد کوپن است.
قاسم‌پیشه با بیان اینکه بسیاری از پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی به علت دریافت نکردن مطالبات با مشکلات فروانی روبرو هستند، اظهار کرد: تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، منابع مالی را با محدودیت های زیادی روبرو کرده است در واقع اگر پیمانکاران بدانند طلبشان چه زمانی پرداخت خواهد شد، می توانند برنامه ریزی مناسب تری در خصوص فعالیت هایشان انجام دهند.
وی، صدور اوراق تسویه خزانه را یکی دیگر از ابزارهای مالی تهاتر بدهی و طلب دولت برشمرد و بیان کرد: توسط این اوراق بدهی قطعی دولت به پیمانکار و طلب دولت از آن پیمانکار تهاتر و تسویه می شود. در هر صورت استفاده از ابزارهای نوین مالی برای پرداخت بدهی می تواند در بلندمدت بسیار راه گشا باشد.
قاسم پیشه، بزرگترین دغدغه فعالان بازار سرمایه درخصوص اسناد خزانه اسلامی را عدم ایفای تعهدات دولت در زمان سررسید دانست و تصریح کرد: برای رفع این نگرانی، دولت به این بدهی اولویتی هم‌ردیف حقوق و مزایای کارکنان خود داده و به عنوان بدهی ممتاز در نظر گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه خزانه‌داری کل کشور نیز موظف است پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در سررسید اوراق تعهد کند، در ادامه به نحوه پرداخت طلب پیمانکاران توسط اسناد خزانه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، به منظور تسویه حساب با پیمانکاران، دستگاه اجرایی ذیربط، درخواست تأمین بودجه را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه می‌کند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در چارچوب بودجه مصوب مجلس و در صورت کفایت منابع، اجازه پرداخت را به خزانه‌داری کل صادر کرده و خزانه‌داری نیز وجه مورد نظر را به حساب دستگاه مربوط واریز می‌کند و از آنجا طلب پیمانکار پرداخت می‌شود.
قاسم پیشه با بیان اینکه در صورت عدم کفایت منابع در خزانه کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت از محل ردیف بودجه اختصاص یافته و با اعلام به دستگاه مربوطه و کمیته انتشار اسناد خزانه، اسناد خزانه اسلامی را منتشر کرده و حساب پیمانکاران را تسویه می‌کند، تصریح کرد: پیمانکار می‌تواند در صورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، به فروش برساند.
وی به دغدغه فعالان اقتصادی نسبت به استناد سازمان تامین اجتماعی از اسناد خزانه اشاره کرد و گفت: به استناد تفاهم نامه معاونت نظارت مالی و خزانه دار کل کشور و سازمان تامین اجتماعی و به منظور واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه مطالبات ناشی از کسور قانونی سازمان تامین اجتماعی، دستگاه‌های اجرایی می توانند بابت کسورات مذکور، با محاسبه حفظ قدرت خرید نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی در وجه سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند.
قاسم پیشه گفت: سازمان تامین اجتماعی نیز متقابلاً مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی واگذار شده بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب بدون محاسبه جریمه اقدام کند.
نکته مهم در مورد اسناد خزانه، نوع قوانینی است که برای آن نگاشته شده، هر چند از منظر حقوقی بسیار کارشناسی شده است، اما نحوه نظارت بر تمکین دستگاه ها به آن بسیار مهم به نظر می رسد.
اینکه سازمان های تامین اجتماعی و مالیات بسته به تبصره های قانونی موجود در اسناد خزانه که می‌توانند طلب خود را از پیمانکاران با اسناد خزانه تهاتر کنند، به نظر امری ناشدنی است.
وقتی تامین اجتماعی برای تامین مصارف و هزینه های سرسام‌آور خود نیاز به منابع روز دارد، یقینا پول نقدی را که می تواند با اهرم های فشار قانونی به دست آورد رها نمی‌کند و به اسنادی که معلوم نیست چه زمانی پرداخت شود توجهی نخواهد کرد.
این موضوع تاکنون توسط این سازمان ها در تهاتر بدهی پیمانکاران و فعالان اقتصادی طلبکار از دولت رقم نخورده است.
حسین زحمتکش خبرنگار اقتصادی ایسنا مازندران
انتهای پیام
