سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مرتضی شهبازی‌نیا ، اظهار کرد: پذیرش وکلا به صورت سالانه و با تصویب کمیسیون‌های تخصصی در هر استان با توجه به شرایط استان‌ها و نیاز آنها و همچنین تعداد جمعیت و پرونده‌های ارجاعی مشخص شده تا پذیرش وکلا انجام و شاهد فعالیت آنها باشیم.
به گزارش کسب و کار نیوز ، وی خاطرنشان کرد: به طور میانگین سالانه ۳ هزار نفر وکیل در کشور وارد چرخه وکالت می‌شوند که قطعا این پذیرش‌ها خارج از ظرفیت استان‌ها نیست و در صورتی که الزامی شدن وکالت به عنوان یک قانون سریع تصویب شود قطعا ما به وکلای بیشتری نیز نیاز داریم.
شهبازی‌نیا بیان کرد: الزامی شدن وکالت برای مراجعین به مراجع قضائی و دعاوی مختلف به صلاح خود مردم و دستگاه قضائی خواهد بود تا به شکل درست و صحیح پذیرش پرونده‌ها و رسیدگی به آنها انجام شود.
وی ادامه داد: بعد از سالیان متمادی مبنی بر درج ردیف بودجه برای وکالت‌های معاضدتی و تسخیری در قانون بودجه سال ۹۸ مبلغ ۸ میلیارد تومان برای این نوع وکالت‌ها پیش‌بینی شده تا بخشی از هزینه‌های وکالت معاضدتی از این محل تامین شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود: هر چند این رقم بودجه بسیار اندک است اما گام اولیه برای پرداخت مطالبات وکلای تسخیری و معاضدتی است که هم اکنون به صورت رایگان برای خدمت به محرومان و نیازمندان اقدام به وکالت رایگان می‌کنند در حالی که باید دولت‌ها هزینه این نوع وکالت‌ها را پرداخت کنند.
وی در مورد تعیین رقم حق‌الوکاله‌ها نیز گفت: این امر با دستور و تصمیم رئیس قوه قضائیه انجام می‌شود و به هیچ وجه رقم تعیین شده در این زمینه جوابگوی تلاش و همت وکلا نیست و امیدواریم در سال‌های آینده به شکل منطقی و درست حق‌الوکاله‌ها تعیین و نسبت به پرداخت آن اقدام شود.
انتهای پیام
