اتمام تدوین لایحه اصلاح قانون ارتقا سلامت نظام اداری و اصلاح قانون ثبت احوال

به گزارش کسب و کار نیوز، ذبیح اله خدائیان در خصوص تبیین ضرورت‌های تدوین لوایح یادشده، نخست به لایحه «اصلاح قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد» پرداخت و اظهار کرد: موضوع مبارزه با فساد از مهم‌ترین مسائلی است که دولت‌ها و زمامداران شایسته همواره با حساسیتی خاص نسبت به آن برخورد می‌کنند و جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از آموزه‌های اسلامی که مشحون از ارزش‌ها و دستوراتی در زمینه‌ی نهی از فساد و مبارزه با آن است، به این مهم توجهی ویژه داشته است.

خدائیان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری، به ویژه در فرمان هشت ماده‌ای خود (۱۰/ ۲/ ۱۳۸۰) در خصوص مبارزه با فساد رهنمودهای صریح و اکید داشته‌اند، گفت: ایشان در قسمتی از این فرمان تأکید کرده اند که «نظام جمهوری اسلامی ایران، مصمم است به طور جدی با فساد و مظاهر آن در هر دستگاهی مبارزه کند.» بر همین اساس و با توجه به رهنمودهای ایشان، تا کنون گام‌های ارزنده‌ای با هدف مقابله و مبارزه با فساد در حوزه‌های مختلف برداشته شده است.

وی با یادآوری اینکه در راستای مبارزه با فساد در حوزه‌های مختلف قانونگذاری، نهادسازی، شفاف‌سازی، مشارکت‌های مردم و جامعه مدنی، برخورد قضائی و حوزه‌ی همکاری‌های قضائی بین المللی، اقدامات متعددی انجام شده است خاطرنشان کرد: تدوین لایحه «اصلاح قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد» از جمله اقداماتی است که در حوزه قانونگذاری انجام شده است.

خدائیان در ادامه به معرفی نوآوری‌ها و ویژگی‌های این لایحه پرداخت و اظهار کرد: اصلاح و روزآمدسازی قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ارائه تعریف‌های دقیق از فساد، تبیین راهکارهای پیشگیرانه، تشکیل مرجع ملی مستقل مبارزه با فساد، تشکیل ساختار و تبیین ضوابط حمایت از شهود و منابع، تشکیل پلیس مالی، تمهید دادرسی ویژه و تنقیح قوانین و مقررات مربوط به فساد از جمله نوآوری‌های لایحه‌ی تدوین شده به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه در این لایحه علاوه بر پیش بینی تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی جهت مبارزه با فساد اداری، خلأ‌های قانونی موجود نیز رفع شده است خاطرنشان کرد: قانون فعلی دارای ۳۵ ماده است، در حالی‌که لایحه‌ی مذکور در ۱۰۴ ماده تهیه شده است؛ بنابراین فراتر از یک لایحه‌ی اصلاحی به شمار می‌رود و باید تحت عنوان لایحه‌ای مستقل به مجلس ارائه شود.

معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار امیدواری کرد: با تصویب این لایحه و اجرای صحیح و دقیق مفاد آن موجبات زمینه ساز فساد و تصرفات و برخورداری ناروای اشخاص و گروه‌های ذی نفوذ برچیده و انتظارات مقام معظم رهبری و ملت بزرگوار ایران در این بخش برآورده شود.

خدائیان در ادامه، با اشاره به اتمام تدوین لایحه‌ی «اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵» در معاونت حقوقی قوه قضائیه و ارسال آن به حوزه‌ی ریاست به منظور تأیید نهایی توسط رئیس محترم قوه قضائیه گفت: این معاونت پس از آسیب‌شناسی، بررسی سوابق قانونی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور قضات، صاحبنظران و کارشناسان این حوزه، به تهیه پیش‌نویس لایحه با هدف رفع پراکندگی و ابهام در مقررات مربوط به اسناد سجلی و قضازدایی در این حوزه مبادرت کرده است.

این مقام قضائی با اشاره به پراکندگی مقررات مربوط به اسناد سجلی افزود: در حال حاضر، جرایم مربوط به اسناد سجلی بر اساس سه قانون «ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵»، قانون «تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰» و قانون «مجازات اسلامی (تعزیرات)» مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. پراکندگی این مقررات، ابهامات زیادی را ایجاد کرده و این امر منجر به صدور آرای وحدت رویه و نظریه‌های مشورتی متعدد شده است که انتظار می‌رود با تدوین و تصویب این لایحه کاستی‌ها و پراکندگی‌های موجود رفع شود.

وی با یادآوری این موضوع که لایحه‌ی اصلاح قانون ثبت احوال در اجرای تکالیف مقرر در بند «چ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در راستای قضازدایی و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی تنظیم شده است اظهار کرد: در لایحه‌ی مذکور پیش بینی شده است در مواردی از قبیل تغییر نام غیر ممنوع، تغییر نام خانوادگی، تغییر سن و تاریخ تولد، ابطال یا اصلاح سند سجلی خود یا اشخاص تحت سرپرستی، تجدید نظر از آرا هیأت حل اختلاف، ثبت احوال و برخی عناوین مربوط به ثبت احوال، قضازدایی شود و این موضوعات به هیأت‌های شبه قضائی که فارغ از تشریفات دادرسی محاکم قضائی، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کنند، محول شده است.

خدائیان در پایان خاطرنشان کرد: این امر علاوه بر کاهش ورودی پرونده به مراجع قضائی، موجب تسریع در رسیدگی و اتخاذ تصمیم مراجع ذی صلاح در خصوص پرونده‌های وارده با موضوعات مذکور خواهد شد.

انتهای پیام