سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه اصناف
به گزارش کسب و کار نیوز، صالحی نیا در این رابطه گفت: در یک سال گذشته با تزریق منابع ریالی به واحدهای تولیدی، حدود هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشت. محسن صالحی‌نیا با اشاره به وضعیت واحدهای صنعتی گفت: ۹۵ درصد از کسب و کار‌ها توسط صنایع کوچک و متوسط انجام می‌شود و ۵۰ درصد صادرات و ۷۰ درصد اشتغالزایی بر عهده آنها است. وی با بیان اینکه حدود ۴۳ هزار واحد در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند که نمی‌توان از حجم تعطیلی‌ها آمار دقیقی اعلام کرد، افزود: با توجه به شرایط اقتصاد کشور، میزان تعطیلی یا رکود در واحدهای صنعتی در حال تغییر است که طبق آخرین برآوردها، از ۴۳ هزار واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی، حدود ۱۲ هزار بنگاه کوچک و متوسط در وضعیت رکود قرار دارند.
از دست دادن سهم بازار، تملک واحد‌ها توسط بانک‌ها و اختلاف سهامداران با یکدیگر سه دلیلی است که صالحی نیا از آنها به عنوان دلایل رکود در این واحدهای تولیدی نام برد. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: برای برخی از واحدهای تولیدی که در تملک بانک‌ها هستند، تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی منعقد شده است که برای بازگشت آنها به چرخه تولید، منابع ریالی در اختیارشان قرار گیرد. صالحی‌نیا به برنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای سال آینده اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی کوچک و متوسط متاثر از فضای کلان اقتصادی کشور هستند که بر اساس سیاست‌های کلان و طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه، دولت نیز قرار است گام‌هایی را برای حمایت از واحدهای تولیدی بردارد. وی خاطرنشان کرد: ارائه تسهیلات در قالب یارانه برای تکمیل طرح‌ها با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، نوسازی و بازسازی تجهیزات و عارضه‌یابی و تأسیس کلینیک‌های کسب و کار از جمله اقداماتی است که در سال ۹۸ برای فعالان این حوزه درنظر گرفته شده است.
بنگاه های ورشکسته روی دست بانک هامانده اند
محمود عبداللهی، کارشناس اقتصادی
در سالی که در آن قرار داریم نوسانات ارزی و گرانی دلار موجب شد تا بسیاری از بنگاه ها بخصوص بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط نتوانند از عهده تعهدات ارزی خود بربیایند و بدهی هایشان روی هم انباشته شده و در نهایت موجب ورشکستگی آنها شود. نوسانات ارزی که در سال ۹۷ به بالاترین و بی سابقه ترین روند افزایشی خود رسید بر تمام بخش های کشور بخصوص بخش های تولیدی تاثیر گذاشته و موجب انباشت بدهی های کلان و هزاران میلیاردی آنها شد. با این وضعیت و گرانی ارز و ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز نمی توان هیچ انتظاری از ورود این بانک به موضوع بنگاه های ورشکسته و در حال رکود را داشت. نظام بانکی نتوانسته حتی تا به امروز که نرخ ارز کاهش داشته خود را جمع و جور کند و به وضعیت نابسامان بنگاه های تولیدی ورود کند. بسیاری از تولیدکنندگان با اعلام ورشکستگی حتی برای تسویه بدهی های خود اقدام به فروش ماشین آلات کرده اند و برخی نیز با شکایات بسیاری روبرو شده و به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی در زندان به سر می برند.
این در حالی است که از طرفی بنگاه‌های اقتصادی که با تهیه طرح‌های توجیه دار اقتصادی با نرخ‌های روز ارز، نسبت به تامین منابع مالی و اخذ تسهیلات ارزی اقدام کرده‌اند، در شرایط جدید باید با دو برابر مبلغ فوق نسبت به تسویه تسهیلات اقدام کنند که با این وصف اولا این طرح‌ها فاقد توجیه اقتصادی می‌شود، ثانیا امکان تامین منابع مالی به آسانی برای شرکت‌ها فراهم نمی‌شود.
ش
