به گزارش کسب و کار نیوز، محمدعلی پورمختار عصر امروز (سه شنبه) در مراسم. گرامیداشت شصت و ششمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل که در تالار وزارت کشور در خصوص طرح جامع آموزش یا جذب وکلا، اظهار کرد: در جلسات متعددی که با حضور اعضای کانون وکلا برگزار شد، به یک موضع واحد رسیدیم که بدون داشتن و تعیین ظرفیت نمیتوان امر جذب را پیش برد و این به عنوان یک موضوع مشترک است و پس از این به موضوع نحوه جذب خواهیم پرداخت.
وی بر ضرورت سهولت دسترسی به وکیل تاکید کرد و گفت: بعضاً گفته میشود که کمبود وکیل هم در جامعه ما احساس میشود اما مسأله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، ضعف علمی و تجربی نهاد وکالت است که الزام میکند تا هیأت مدیره کانونهای وکلا، دورههای بازآموزی برگزار کنند. حق الوکاله و تعرفهها نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد همچنین وجود دو مرکز کانونهای وکلا و مرکز مشاوران باید تعیین شود تا در کشور دو نهاد موازی فعالیت نداشته باشند.
پورمختار در رابطه با الزامی شدن وکالت گفت: این موضوع در کمیسیون قضائی مطرح است اما موارد آن باید تعیین شود چون ممکن است شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کند.
عضو کمیسیون قضائی مجلس عنوان کرد: در مورد ماده ۴٨ طرحی تهیه شده و برای اصلاح در دستور کمیسیون قضائی است که طبق آن در پروندههای امنیتی و ویژه حداکثر یک هفته متهم در اختیار مرجع قضائی برای رسیدگی باشد اما بعد از آن هر وکیلی که دارای پروانه وکالت است، میتواند وکالت را عهده دار شود زیرا اصل بر این است که وکیلی که از ممیزیهای مختلف گذشته است، صلاحیت لازم را دارد و این مساله جزو حقوق هر وکیل محسوب میشود. نقد جدی به نهاد وکالت این است که این نهاد در قبل از انقلاب بسیار فعال بود و امروز هم توقع این است که درباره مباحث حقوقی اظهار نظر کند.
وی در پایان، تصریح کرد: امروز توقع این است که نهاد وکالت درباره نقض حقوق بشر و نقض حقوق شهروندی در جهان آن هم از سوی ابرقدرتها و نظام سلطه ابراز نظر و موضع گیری کند. وکلا باید به دنبال احقاق حق باشند و خوب است که در باب عدالت و مطالب مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم اظهار نظر کرده و راهگشا باشند.
انتهای پیام